الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ١٤٧٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(تتمة) مر ما يعلم منه أنه لو باع واحد من الشركاء في النهر الأرض الملوكة مطلقا لم يدخل الشرب في المبيع لأنه ملك منفصل عنه لا يتناوله إطلاق اسم المبيع فإن قال بحقوقها الداخلة فيها والمنفصلة عنها دخل قال السبكي وبيع حق الماء من الأمور التي تعم بها البلوى في الشام فإن غالب بيوتها لها حقوق ماء من مجار وقفزان تنتهي إلى الأنهار الكبار فإن بيعت الدار بحقوقها فلا إشكال في ذلك وإن اقتصر على بيع الماء فهو باطل والوراقون يحتالون في ذلك فيجعلون المبيع جزءا معلوما من خشبة يجري فيها الماء وما لها من الحقوق وذلك باطل أيضا لأن ذلك لا يمكن ضبطه بجزء معلوم من النهر وأيضا النهر غير مملوك لبيت المال ولا لغيره بل هو مباح لجميع الخلق فلا يجوز بيعه لاشتداد الحاجة إليه كما أجمعوا على المنع من إقطاع مشارع الماء لاحتياج الناس إليها.

ومذهبنا أن للنهر حريما ورأيت في ديار مصر من الفقهاء من يستنكر العمائر التي على حافتي النيل ويقول لا يجوز إحياؤها وهذا عمت به البلوى في جميع البلدان وإذا رأينا عمارة على حافة نهر لا نغيرها لاحتمال أنها وضعت بحق وإنما الكلام في الابتداء أو ما عرف حاله اه وفيه فوائد تتعلق بهذا الباب وببعض الأبواب السابقة فلذلك أخرته إلى هنا فمن ذلك قوله فإن بيعت الدار إلخ فإنه يعلم منه مع ما قررته قبله أول التتمة أن الأرض المستحقة لشرب مملوك من نهر أو عين إذا بيعت لا يدخل شربها إلا إن نص عليه أو قيل بحقوقها بخلاف شربها غير المملوك فإنه يتبعها مطلقا كما مر ذلك في الباب الخامس وهذا التفصيل لا يفيده كلام السبكي بل ظاهر كلامه أن حقوق الدار من المجاري والقنوات المذكورة لا تدخل في بيعها إلا إن قال بحقوقها.

وليس هذا على إطلاقه بل فيه هذا التفصيل على أن كلام السبكي ظاهر أو صريح في أن تلك الحقوق ليست مملوكة وإذا كانت غير مملوكة دخلت في بيع الدار وإن لم يقل بحقوقها وقوله والوراقون يحتالون إلخ نظيره احتيال الوراقين في مكة على بيع الماء فإنهم يجعلون تلك الحيلة السابقة في السؤال وهي إيقاع البيع على جميع الحصة السقية التي قدرها ساعتان مثلا من قرار عين كذا بما للحصة المذكورة من حق إلخ ما مر لكن الفرق بين الحيلتين أن حيلة الشاميين باطلة مطلقا لما قاله السبكي من أن الجزء المعلوم من الخشبة التي يجري فيها الماء من النهر لا يمكن ضبطه بجزء معلوم من النهر وأن النهر غير مملوك بخلاف حيلة المكيين فإنها تصح في أحوال وتبطل في أحوال كما مرت لك كلها واضحة مفصلة لأنهما إن أرادا بالساعتين جزءا معلوما من القرار المملوك أو كان ذلك عرفهما انتفى ما قاله السبكي من سبب البطلان في حيلة الشاميين لأن المكيين يريدون بالقرار المنبع والمجرى وهما مملوكان.

والجزء الذي يقع عليه البيع منهما معلوم مضبوط ولو فرض أنهم أرادوا بالقرار المجرى وحده أو المنبع صح البيع أيضا لوقوعه على جزء معلوم مضبوط إلا أن الأول يستلزم ملك الماء بخلاف الثاني فإنه إنما يستلزم استحقاقه كما مر ذلك مبسوطا وقد تقرر لك أن عيون الحجاز مملوكة منبعا ومجرى وأنه يصح بيعها وإن كان بعضها غير مرئي فإن قلت هل من حيلة المكيين صورة صحيحة على كل تقدير قلت نعم بأن يرد البيع على محل النابع والمجرى بلفظ لا إيهام فيه ك (بعتك) قرار عين كذا منبعا ومجرى أو منبعا فقط أو مجرى فقط لكن إذا وقع على المبيع وحده لا يستحق الإجراء في المجرى المملوك وإذا وقع على المجرى وحده لا يستحق شيئا من ماء المنبع المملوك فالأحوط إيقاع البيع على المنبع والمجرى معا ومر في عبارة الشيخين في إحياء الموات وغيره عن البغوي أنه لا يصح البيع فيما إذا باع بئر الماء وأطلق أو باع دارا فيها بئر ماء أنه لا يصح البيع حتى يشترط أن الماء الظاهر للمشتري لئلا يختلط الماءان.

— صفحة ٥٣٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।