وصرح الأصحاب بأنه لا يجوز بيع المسك في فأرته قبل فتحها مع أن الصوان فيهما خلقي فبطل النظر إلى مجرد كون الصوان خلقيا وفارق هذين نحو الجوز بأن التفاوت فيهما وإن قل يؤدي إلى ضرر كبير لا يحتمل عرفا لأنهما لنفاستهما يكون قليلهما بمال عظيم والصوان غير الخلقي في نحو الخشكنان والكعك المحشو كالخلقي فإن قلت المقصود بالذات في مسألتنا هو المبيع وهو غير مرئي قلت وكذلك المقصود بالذات في مسألة الشيخ هو اللب وهو غير مرئي فإن قلت رؤية القشر تدل على رؤية اللب بخلاف رؤية بعض المجرى فإنها لا تدل على رؤية المنبع قلت ممنوع فإن رؤية القشر لا دلالة لها على رؤية اللب بوجه كما يصرح به كلام المجموع بل ولا يمنع فيه ولا الجهالة به ومع ذلك لم يشترطوا رؤيته للمشقة فكذلك المبيع لا يشترط رؤيته في صورتنا لذلك الثاني كلام النووي في شرح المهذب فإنه علل عدم اشتراط قشر نحو البيض والرمان والبندق والقشر الأسفل من الجوز واللوز بأن تسليمه لا يمكن إلا بتغيير عين المبيع وهذا موجود في صورتنا لأنه لا يمكن رؤية المبيع إلا بهدم البناء الذي عليه.
ويحفر ما حوله من التراب المتراكم عليه وفي ذلك تغيير لعين المبيع وهو المنبع وما عليه من البناء والمجرى الذي يجري فيه الماء منه إلى الأراضي وإنما قلنا إن ذلك هو المبيع بحسب ما ظهر لنا من أحوال أهل تلك العيون وأقوالهم وأما فرض وقوع البيع على المنبع وحده دون المجرى فبعيد يشهد الحس بخلافه فإنا نرى واضعي الأيدي على تلك العيون يعمرون المجرى ويصلحونه ويتصرفون فيه المدة الطويلة من غير منازع ولا معارض وهذا دليل الملك كما صرحوا به وأما فرض وقوعه على المجرى دون المنبع فهو ممكن ولا معارض له وحكمه في الرؤية أنه يكفي رؤية بعض ذلك المجرى لأنه لا يمكن رؤية كله إلا بمشقة شديدة وتغيير لعينه بالحفر والهدم وقد علمت مما مر عن المهذب وشرحه أن كلا من المشقة والتغير المذكورين دال على عدم اشتراط رؤية الجميع ومر أن ملك المجرى دون المنبع لا يقتضي ملك الماء الجاري فيه وإنما يكون ملك المجرى أحق بما جرى فيه الثالث تصريحهم في البئر بأنه لا يشترط رؤية كلها وليس ملحظ ذلك إلا مشقة رؤيتها.
وإذا سامحوا بعدم اشتراط رؤية ذلك فيها مع سهولة رؤية ذلك بنزح مائها وسد منبعها فأولى أن يسامحوا في صورتنا برؤية المستتر تحت الأرض من المنبع ومن المجرى فإن قلت إنما سامحوا في ذلك في البئر لأنه
تابع فهو كأساس الجدار ومغرس الأشجار كما صرحوا به قلت لو سلمنا ذلك لكان فيها شاهد أي شاهد فإنهم لم يشترطوا نزح مائها حتى يرى محل النابع منها مع اختلاف الأغراض برؤيته لأنها تتفاوت بتفاوت كبره وصغره وغزارة مائه وقلتها وغير ذلك ومع ذلك كله لم يشترطوا رؤيته كما يصرح به كلامهم في باب الأصول والثمار وإحياء الموات وإذا لم يشترطوا رؤيته مع سهولتها بعض السهولة بنزح ماء البئر وسد منبعها ومع أنه لا يترتب على ذلك تغيير لعين المبيع فأولى أن لا يشترطوا في صورتنا رؤية محل النابع وما تحت الأرض من المجرى لتعذر رؤيتهما لأن المشقة فيهما أعظم منها في البئر ولأنه لا يمكن رؤيتهما إلا بتغيير عين المبيع وقد علمت ما مر عن المجموع أن ذلك مانع لاشتراط الرؤية.