الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وصرح الأصحاب بأنه لا يجوز بيع المسك في فأرته قبل فتحها مع أن الصوان فيهما خلقي فبطل النظر إلى مجرد كون الصوان خلقيا وفارق هذين نحو الجوز بأن التفاوت فيهما وإن قل يؤدي إلى ضرر كبير لا يحتمل عرفا لأنهما لنفاستهما يكون قليلهما بمال عظيم والصوان غير الخلقي في نحو الخشكنان والكعك المحشو كالخلقي فإن قلت المقصود بالذات في مسألتنا هو المبيع وهو غير مرئي قلت وكذلك المقصود بالذات في مسألة الشيخ هو اللب وهو غير مرئي فإن قلت رؤية القشر تدل على رؤية اللب بخلاف رؤية بعض المجرى فإنها لا تدل على رؤية المنبع قلت ممنوع فإن رؤية القشر لا دلالة لها على رؤية اللب بوجه كما يصرح به كلام المجموع بل ولا يمنع فيه ولا الجهالة به ومع ذلك لم يشترطوا رؤيته للمشقة فكذلك المبيع لا يشترط رؤيته في صورتنا لذلك الثاني كلام النووي في شرح المهذب فإنه علل عدم اشتراط قشر نحو البيض والرمان والبندق والقشر الأسفل من الجوز واللوز بأن تسليمه لا يمكن إلا بتغيير عين المبيع وهذا موجود في صورتنا لأنه لا يمكن رؤية المبيع إلا بهدم البناء الذي عليه.

ويحفر ما حوله من التراب المتراكم عليه وفي ذلك تغيير لعين المبيع وهو المنبع وما عليه من البناء والمجرى الذي يجري فيه الماء منه إلى الأراضي وإنما قلنا إن ذلك هو المبيع بحسب ما ظهر لنا من أحوال أهل تلك العيون وأقوالهم وأما فرض وقوع البيع على المنبع وحده دون المجرى فبعيد يشهد الحس بخلافه فإنا نرى واضعي الأيدي على تلك العيون يعمرون المجرى ويصلحونه ويتصرفون فيه المدة الطويلة من غير منازع ولا معارض وهذا دليل الملك كما صرحوا به وأما فرض وقوعه على المجرى دون المنبع فهو ممكن ولا معارض له وحكمه في الرؤية أنه يكفي رؤية بعض ذلك المجرى لأنه لا يمكن رؤية كله إلا بمشقة شديدة وتغيير لعينه بالحفر والهدم وقد علمت مما مر عن المهذب وشرحه أن كلا من المشقة والتغير المذكورين دال على عدم اشتراط رؤية الجميع ومر أن ملك المجرى دون المنبع لا يقتضي ملك الماء الجاري فيه وإنما يكون ملك المجرى أحق بما جرى فيه الثالث تصريحهم في البئر بأنه لا يشترط رؤية كلها وليس ملحظ ذلك إلا مشقة رؤيتها.

وإذا سامحوا بعدم اشتراط رؤية ذلك فيها مع سهولة رؤية ذلك بنزح مائها وسد منبعها فأولى أن يسامحوا في صورتنا برؤية المستتر تحت الأرض من المنبع ومن المجرى فإن قلت إنما سامحوا في ذلك في البئر لأنه

تابع فهو كأساس الجدار ومغرس الأشجار كما صرحوا به قلت لو سلمنا ذلك لكان فيها شاهد أي شاهد فإنهم لم يشترطوا نزح مائها حتى يرى محل النابع منها مع اختلاف الأغراض برؤيته لأنها تتفاوت بتفاوت كبره وصغره وغزارة مائه وقلتها وغير ذلك ومع ذلك كله لم يشترطوا رؤيته كما يصرح به كلامهم في باب الأصول والثمار وإحياء الموات وإذا لم يشترطوا رؤيته مع سهولتها بعض السهولة بنزح ماء البئر وسد منبعها ومع أنه لا يترتب على ذلك تغيير لعين المبيع فأولى أن لا يشترطوا في صورتنا رؤية محل النابع وما تحت الأرض من المجرى لتعذر رؤيتهما لأن المشقة فيهما أعظم منها في البئر ولأنه لا يمكن رؤيتهما إلا بتغيير عين المبيع وقد علمت ما مر عن المجموع أن ذلك مانع لاشتراط الرؤية.

— পৃষ্ঠা ৫৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।