وأما المجيب فكلامه صريح في ملك عيون مكة فإنه حكم بأنه متى كان على محل النابع يد كان مملوكا ومتى لم يكن عليه يد كان مباحا ثم استدل للأول بعبارة الشيخين التي ساقها وقد علمت مما مر في الكلام على عبارة الزركشي أن محل النابع في عيون مكة عليه يد أي يد فليكن مملوكا وقول البلقيني وما ذكره في السؤال من أنه لا يعرف الأصل الذي تنبع منه غالبا جوابه أنه لا يصح بيع الماء في هذه الصورة لأنه غير مملوك محله حيث جهل أصله ولا يد عليه لأحد بدليل قوله بعده فإن كان هناك يد على المحل النابع فهي دالة على الملك للمحل والماء النابع منه وفي الروضة إلخ فعلمنا من صريح كلامه أن الجهل بالنبع إنما يؤثر عدم الملك حيث لا يد عليه لأحد وأنه متى كان عليه يد لأحد كان مملوكا وعلمنا من كلامه أيضا بقرينة سياقه لكلام الشيخين المذكورة واستدلاله بها على ما قاله أنه ليس المراد باليد هنا اليد الحسية بل تكفي اليد الحكمية بأن يكون ذلك الماء النابع من ذلك المحل لسقي أراضي لا ماء لها غيره.
ويكون أهلها يعدون مستولين عليه لتصرفهم فيه ومنعهم من يشاركهم فيه وهذا كله موجود في عيون مكة كما مر فلا شبهة غير فرط الجهل وسوء الفهم لمن توهم عدم الملك من عبارة المجيب أو من عبارة السائل وإذا تقرر في عيون أودية الحجاز أنها مملوكة منبعا ومجرى وغيرهما فيصح بيعها كلها أو جزء معين منها ثم ما وقع عليه البيع من ذلك إن أمكنت رؤيته فلا بد منها ولا يكفي من وراء الماء ولو صافيا.
وإن لم يمكن رؤيته كمحل النابع في عيون الحجاز فإنه مع البناء الذي عليه وعلى حريمه غائص في الأرض نحو قامة فأكثر اكتفى برؤية ما يمكن لأنه يستدل بما يمكن على ما لا يمكن ولتعذر الحفر حتى ينكشف ويرى لأن بعض العيون قد ينتهي إلى جبل أو وهدة عظيمة أو نحو ذلك
فلو كلف الناس الرؤية فيه لشق
ذلك عليهم مشقة شديدة لا تطاق بل يؤدي ذلك إلى عدم وقوع البيع فيه بالكلية فكان اللائق بقواعدهم المسامحة. بعد اشتراط رؤية ما تعذرت رؤيته والدليل على ذلك من كلامهم أمور الأول قول الشيخ أبي إسحاق في المهذب إذا رئي بعض المبيع دون بعض ينظر فإن كان مما لا تختلف أجزاؤه كالصبرة من الطعام والجرة من الدبس جاز بيعه لأن برؤية البعض يزول غرر الجهالة لأن الظاهر أن الباطن كالظاهر وإن كان مما يختلف نظرت فإن كان مما يشق رؤية باقيه كالجوز في القشر الأسفل جاز بيعه لأن رؤية الباطن تشق فيسقط اعتبارها كرؤية أساس الحيطان اه.
وأقره النووي في شرحه على هذه العبارة وهي ظاهرة في عدم اشتراط رؤية جميع المبيع في مسألتنا وأنه إذا بيع فيها المنبع والمجرى اكتفى برؤية بعض المجرى دون الباقي لتعذر رؤيته فهو أولى بالعفو من الجوز واللوز في قشرهما
لأن المشقة في مسألتنا أعظم
ولا يقال ليس ملحظ الاكتفاء برؤية ظاهرهما فقط أن بقاء الباطن فيه من مصالحه لأنا نقول هذا ملحظ آخر لم ينظر إليه الشيخ أبو إسحاق وإنما نظر للمشقة فعلم من كلامه أن كلا من المشقة والصلاح علة مستقلة يصح النظر إليها على حيالها وإذا ثبت أن المشقة كذلك كما صرح به كلامه الذي ذكرته وقياسه لذلك على أساس الجدران ثبت الاكتفاء في مسألتنا برؤية بعض المبيع لأن المشقة فيها أعظم فإن قلت ملحظ الاكتفاء برؤية ظاهره كونه صوانا خلقيا قلت ممنوع فقد صرح المتولي بأنه لا تكفي رؤية صدف الدر.