قلت هذا التفصيل وإن كان حسنا في ذاته إلا أن إجراءه في مسألة الشيخين ليس بحسن لأن الصورة كما مر أن النهر ومن جملته محل نبعه لم يدر هل حصل بواسطة حفر أو بواسطة انخراقه من نهر عظيم وأما التفصيل الذي قاله فهو مبني على تحقق الحال وعند تحققه تارة يكون محل النبع في ملك فيكون مملوكا وتارة يكون في مباح فيكون مباحا وبهذا ظهر لك أن إجراء هذا التفصيل في مسألة الشيخين سهو منشؤه الغفلة عن صورتها إذ مع ملاحظة صورتها لا يمكن جريان هذا التفصيل فيها لأن محله عند العلم بحال المنبع ومحلها عند التردد فيه وشتان ما بينهما هذا وينبغي لك أن تتفطن لدقيقة وهي أن إشكال الزركشي إنما يتوهم وروده مع ضعفه على مسألة النهر وأما عيون الحجاز فكلام الزركشي صريح في أنه لا يرد عليها لأنه قال واليد الدالة على الملك هي التي يكون معها الاستيلاء ومنع الغير فإن وجد ذلك دل على الملك وهذا موجود في عيون الحجاز لأن كل عين منها لجماعة مستولين عليها لا يمكن أحدا غيرهم أن يشاركهم فيها ولا أن يأخذ من مائها شيئا يسقي به أرضه إلا برضاهم.
والزركشي قائل بالملك عند وجود ذلك فهو قائل بالملك في العيون من غير نزاع له فيها وإن كان منازعا في النهر لأن الوجه الذي نازع فيه في الأنهار لم يوجد جميعه في العيون وأيضا فإنه قال ولكن هنا أي في النهر عارض الملك أن العرف يقتضي عدم تمكنهم من بيعه والتصرف فيه وهذا غير موجود في العيون فإن العرف والحس قاضيان منذ قرون عديدة أنهم يتصرفون فيها بالبيع والهبة وغيرهما فلم يعارض الملك فيها شيء عند الزركشي فكان قائلا بالملك فيها بحسب ما دل عليه كلامه هذا وبعد أن ظهر لك من كلامه ذلك فلا يضرك إن سلمت له
اعتراضه السابق وكان يمكننا أن نذكر هذا ولا نتعرض لرد كلامه لكن أحببنا أن نبين تزييف ما أورده على الشيخين وأن كلامهما في خصوص المسألة جار على نهج الصواب والاستقامة ولذا أقرهما عليه المتأخرون سيما مشايخ الزركشي كالإسنوي والأذرعي والبلقيني ومن تبعهم.
فإن قلت قد توهم بعض المفتين من كلام الجمال بن ظهيرة وأسئلته لشيخه شيخ الإسلام السراج البلقيني أن عيون أودية مكة لا تملك مطلقا وعبارة السؤال المتعلقة بتلك العيون التي بمر الظهران من أعمال مكة المشرفة وغيره من بلاد الحجاز لا يعرف الأصل الذي تنبع منه غالبا وإنما يجري في مجار إلى أن يبرز إلى الأراضي التي يبقى فيها ويتبايعونه بالأيام والليالي والساعات يشتري الشخص من آخر ساعة من النهار إلى الليل بثمن معلوم ويتصرف فيها فهل يصح هذا ويملكه على المذهب الصحيح في أن الماء يملك أم لا وعبارة الجواب المتعلقة بهذا السؤال وما ذكره في السؤال من أنه لا يعرف الأصل الذي تنبع منه غالبا جوابه أنه لا يصح بيع الماء في هذه الصورة لأنه غير مملوك والتبايع الواقع بالليالي والأيام والساعات كله غير صحيح لأنه لم يصادف ملكا للبائع في ذلك ولا يملك المشتري شيئا من ذلك.
ولو فرعنا على الصحيح أن الماء يملك فإنه ليس هنا سبب يقتضي ملك الماء والسبب الذي قد يقتضي ملك الماء قد مر فإن كان هناك يد على محل النابع فهي دالة على الملك للمحل والماء النابع منه وفي الروضة تبعا للشرح في إحياء الموات لو صادفنا نهرا يسقى منه أرضون ولم يدر أنه حفر أو انخرق حكمنا بأنه مملوك لهم لأنهم أصحاب يد وانتفاع وهذا شاهد لما ذكرناه انتهت فهل هذا التوهم من كلام السائل أو المجيب صحيح أو فاسد وما وجه فساده قلت هو توهم فاسد ووجه فساده أن السائل لم يذكر إلا أن محل النبع لا يعرف غالبا ثم سأل هل يصح ذلك التبايع الذي ذكره أولا وحينئذ فتوهم عدم الملك من هذا دليل واضح على مزيد الجهالة والغباوة لأنه وطأ لسؤاله عن صحة البيع الذي ذكره بأن محل النبع لا يعرف غالبا فهو لم يحكم بشيء حتى ينسب إليه فمن نسب إلى عبارته هذه أنه حكم فيها بعدم ملك محل النبع فقد كذب وافترى.