الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وأما مع ذلك العارض فالعرف لا يقضي بذلك بل بخلافه إذ من لازم الاستيلاء عرفا وشرعا التمكن من التصرف فامتناعه لأمر عارض لا يقتضي بطلان قضية الاستيلاء وقوله وذلك اختصاص به لا ملك قد علمت رده وكذلك علمت رد قوله ويعضد هذا بأن الأصل إلخ وقوله وأيضا لو أثبتنا الملك إلخ يرد بما قدمته عن الروضة من أنهم إذا تنازعوا في أرض النهر كانت بينهم بنسبة أرضيهم فحينئذ من أثبت منهم له جزءا من أرض النهر كان الحكم فيه ظاهرا ومن لم يثبت منهم ذلك كان له منه بنسبة أرضه فاندفع قوله لاحتيج إلخ لأنه لا يحتاج لذلك لأنه معلوم كما قررناه ويلزم من علمه رد ما فرعه عليه مما بعده فإن قلت سلمنا رد إشكال الزركشي بما ذكر لكنه رد ما قاله الشيخان من حيث النقل فإنه قال اعلم أن الرافعي إنما أخذ هذا الفرع من التتمة والذي فيها أن حكمه حكم المملوك.

ولعل مراده في الانتفاع وعدم تقديم بعضهم على بعض ثم إنه إنما فرض المسألة في نهر على حافتيه أراض منه تسقى وهو أقرب لأن أصحاب الأراضي المجاورة له قد يقال إنهم لإحاطتهم به أصحاب أيد بخلاف ما إذا كانت الأراضي التي يسقى بها بعيدة عنه والمجاري منه إليها يتخلل بينها أماكن لغيرهم فالقول بأن من سقى منه مالك له لا وجه له وقد صرح الماوردي بالمسألة وحكى فيها وجهين فقال لو كان النهر الصغير غير معروف الأصل هل هو مباح أو مملوك فقد اختلف أصحابنا هل يجري عليه حكم الإباحة أو حكم الملك على وجهين أحدهما أنه في حكم المباح

وهذا قول من جهل أصلها على الخطر اه ومع كلامه هذا فكيف يستدل له بكلامهما على مسألتنا قلت هو لم يأت بما يرده نقلا فإن كلام التتمة الذي ساقه موافق لما قاله الشيخان.

وقوله ولعل مراده إلخ غير مقبول منه فإنه إخراج للفظ عن ظاهره بغير مستند وقوله ثم إنه إلخ يقال عليه فرضه الكلام في ذلك لا يقتضي أن كلامه غير موافق لكلامهما بل هو مع ذلك موافق له لأنه لم يقصد بهذا الفرض التقييد بل مجرد التصوير لأن مدار المسألة كيف فرضها على أنه متى وجد السقي والانحصار السابقان وجد الملك لوجود الاستيلاء حينئذ ومتى انتفيا انتفى وبهذا يرد قوله بخلاف ما إذا كانت الأراضي إلخ ووجه رده أن التعويل هنا إنما هو على القرينة الظاهرة ومع وجود السقي والانحصار المذكورين القرينة الظاهرة قاضية بأنه ملكهم لوجود خاصية الملك من الاستيلاء والمنع السابقين ولا نظر لبعد أراضيهم عنه ولا لتخلل مجاريهم في ملك الغير لأن كلا من هذين أعني البعد والتخلل ليس منافيا لتلك القرينة لأن كثيرا من الأنهار المملوكة يوجد فيه ذلك ولأن أهل العرف لا يمنعون من إضافة النهر إلى أربابه مع وجود كل من ذينك.

وبهذا تعلم أن قوله فالقول بأن من سقى منه مالك له لا وجه له هو الذي لا وجه له لأن الشيخين لم يقولا ذلك حتى يلزمهما به وإنما قالا إنه ملك لهم وعللاه بأنهم أصحاب يد وانتفاع وقد تقرر لك أنهم لا يكونون أصحاب يد إلا إذا وجد السقي والانحصار السابقان ومتى وجدا وجد الملك لاستلزامهما وجود الاستيلاء والمنع السابقين أيضا وقد تقدم عنه نفسه أن وجودهما يستلزم الملك وقوله وقد صرح الماوردي بالمسألة وحكى فيها وجهين فقال إلخ جوابه أن الشيخين رجحا ثانيهما والتعويل في الترجيح ليس إلا عليهما وإن لم يعرف لهما سلف فيه فكيف ولهما سلف أي سلف وهو كلام التتمة السابق فإن قلت سلمنا رد جميع ما قاله مما مر عنه لكنه فصل تفصيلا حسنا فينبغي أن نقول به في مسألتنا فإنه قال بعد أن ساق ما مر وحصل من هذا أن للمسألة صورتين إحداهما أن يكون نبع النهر في أراضيهم المملوكة فليكن القول بالملك والثانية أن يكون نبعه بموات أو كان يخرج لهم من مد عظيم فهو باق على الإباحة.

— পৃষ্ঠা ৫৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।