وأما مع ذلك العارض فالعرف لا يقضي بذلك بل بخلافه إذ من لازم الاستيلاء عرفا وشرعا التمكن من التصرف فامتناعه لأمر عارض لا يقتضي بطلان قضية الاستيلاء وقوله وذلك اختصاص به لا ملك قد علمت رده وكذلك علمت رد قوله ويعضد هذا بأن الأصل إلخ وقوله وأيضا لو أثبتنا الملك إلخ يرد بما قدمته عن الروضة من أنهم إذا تنازعوا في أرض النهر كانت بينهم بنسبة أرضيهم فحينئذ من أثبت منهم له جزءا من أرض النهر كان الحكم فيه ظاهرا ومن لم يثبت منهم ذلك كان له منه بنسبة أرضه فاندفع قوله لاحتيج إلخ لأنه لا يحتاج لذلك لأنه معلوم كما قررناه ويلزم من علمه رد ما فرعه عليه مما بعده فإن قلت سلمنا رد إشكال الزركشي بما ذكر لكنه رد ما قاله الشيخان من حيث النقل فإنه قال اعلم أن الرافعي إنما أخذ هذا الفرع من التتمة والذي فيها أن حكمه حكم المملوك.
ولعل مراده في الانتفاع وعدم تقديم بعضهم على بعض ثم إنه إنما فرض المسألة في نهر على حافتيه أراض منه تسقى وهو أقرب لأن أصحاب الأراضي المجاورة له قد يقال إنهم لإحاطتهم به أصحاب أيد بخلاف ما إذا كانت الأراضي التي يسقى بها بعيدة عنه والمجاري منه إليها يتخلل بينها أماكن لغيرهم فالقول بأن من سقى منه مالك له لا وجه له وقد صرح الماوردي بالمسألة وحكى فيها وجهين فقال لو كان النهر الصغير غير معروف الأصل هل هو مباح أو مملوك فقد اختلف أصحابنا هل يجري عليه حكم الإباحة أو حكم الملك على وجهين أحدهما أنه في حكم المباح
وهذا قول من جهل أصلها على الخطر اه ومع كلامه هذا فكيف يستدل له بكلامهما على مسألتنا قلت هو لم يأت بما يرده نقلا فإن كلام التتمة الذي ساقه موافق لما قاله الشيخان.
وقوله ولعل مراده إلخ غير مقبول منه فإنه إخراج للفظ عن ظاهره بغير مستند وقوله ثم إنه إلخ يقال عليه فرضه الكلام في ذلك لا يقتضي أن كلامه غير موافق لكلامهما بل هو مع ذلك موافق له لأنه لم يقصد بهذا الفرض التقييد بل مجرد التصوير لأن مدار المسألة كيف فرضها على أنه متى وجد السقي والانحصار السابقان وجد الملك لوجود الاستيلاء حينئذ ومتى انتفيا انتفى وبهذا يرد قوله بخلاف ما إذا كانت الأراضي إلخ ووجه رده أن التعويل هنا إنما هو على القرينة الظاهرة ومع وجود السقي والانحصار المذكورين القرينة الظاهرة قاضية بأنه ملكهم لوجود خاصية الملك من الاستيلاء والمنع السابقين ولا نظر لبعد أراضيهم عنه ولا لتخلل مجاريهم في ملك الغير لأن كلا من هذين أعني البعد والتخلل ليس منافيا لتلك القرينة لأن كثيرا من الأنهار المملوكة يوجد فيه ذلك ولأن أهل العرف لا يمنعون من إضافة النهر إلى أربابه مع وجود كل من ذينك.
وبهذا تعلم أن قوله فالقول بأن من سقى منه مالك له لا وجه له هو الذي لا وجه له لأن الشيخين لم يقولا ذلك حتى يلزمهما به وإنما قالا إنه ملك لهم وعللاه بأنهم أصحاب يد وانتفاع وقد تقرر لك أنهم لا يكونون أصحاب يد إلا إذا وجد السقي والانحصار السابقان ومتى وجدا وجد الملك لاستلزامهما وجود الاستيلاء والمنع السابقين أيضا وقد تقدم عنه نفسه أن وجودهما يستلزم الملك وقوله وقد صرح الماوردي بالمسألة وحكى فيها وجهين فقال إلخ جوابه أن الشيخين رجحا ثانيهما والتعويل في الترجيح ليس إلا عليهما وإن لم يعرف لهما سلف فيه فكيف ولهما سلف أي سلف وهو كلام التتمة السابق فإن قلت سلمنا رد جميع ما قاله مما مر عنه لكنه فصل تفصيلا حسنا فينبغي أن نقول به في مسألتنا فإنه قال بعد أن ساق ما مر وحصل من هذا أن للمسألة صورتين إحداهما أن يكون نبع النهر في أراضيهم المملوكة فليكن القول بالملك والثانية أن يكون نبعه بموات أو كان يخرج لهم من مد عظيم فهو باق على الإباحة.