الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ١٤٧٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وما ذكر من أن حكم القنوات حكم الآبار هو ما ذكره الشيخان إلا أن حفرها لمجرد الارتفاق لا يكاد يتفق قال السبكي والقناة في بلادنا اسم لما يجري فيه الماء الواصل من غيرها قال وفي تعليق القاضي حسين لو حفر القناة فنبع فيها ملكها وهو يقتضي أنها تحفر لينبع الماء فيها وعلى هذا يصح إطلاق الرافعي أنها كالبئر وأما إذا كانت محل الجريان فهي كالبئر ففي ملك الجاري فيها خلاف اه أي والأصح أنه لا يملكه بل لا يستحقه فإن قلت لا دليل فيما تقدم عن الروضة وأصلها في النهر لقول الزركشي ما قالاه من الملك مشكل لأن الأصل عدم الحفر وكثير من الأنهار غير مملوك والمحقق من اليد فيه الانتفاع والسقي منه ولا يكفي ذلك لدلالة اليد على الملك واليد الدالة على الملك هي التي يكون معها الاستيلاء ومنع الغير فإن وجد ذلك دل على الملك وإلا فينبغي أن لا يحكم بكونه مملوكا لهم بل يقال مختص بهم.

واليد إنما تدل على ذلك وإن كانت تدل على الملك في غير هذه الصورة ولكن هنا عارض الملك أن العرف يقضي بعدم تمكنهم من بيعه والتصرف فيه وإنما تكون أملاكهم التي يسقونها منه له حق سقيها منه وذلك اختصاص به لا ملك ويعضد هذا بأن الأصل عدم الحفر ولا يقال الأصل عدم الانخراق لأن الحفر بفعل فاعل والانخراق بدونه وأيضا لو أثبتنا الملك في أرض النهر لأصحاب الأملاك لاحتيج عند شرائها إلى معرفة قدر مائها من أرض النهر والمجرى الواصل منه إليه ولما صح الشراء إلا بذلك وإن كان يجوز إفراده بالبيع ولم يقل به أحد نعم ذلك ظاهر في قناة أو ساقية ظهر اختصاصها واستيلاؤهم عليها بحيث لا يستنكر تصرفهم في ذلك اه كلام الزركشي ومع هذا الإشكال الظاهر كيف

يستدل بكلام الروضة وأصلها على مسألتنا قلت لو سلمنا للزركشي إشكاله هذا وأنه لا جواب عنه لم يكن ذلك قادحا في الاستدلال بكلامهما لأن من قواعدهم أن الإشكال لا يرد المنقول.

وإن لم يكن عنه جواب فكيف والجواب عن إشكال الزركشي هذا سهل وبيانه أن قوله لأن الأصل عدم الحفر لا تأثير له لما علم مما قررنا آنفا أنا لا نعتبر الأصل في مثل ذلك وإنما نعتبر الظاهر بدليل ما قدمناه عنهم في مسألة الجذوع وغيرها وإنما قدم الظاهر على الأصل في مثل ذلك لأن الظاهر هنا استند إلى أمر حسي دال على الملك مستمر إلى حال الحكم به وهو وضع اليد فأشبه تقديمهم الظاهر على الأصل في بول الظبية المشهورة وقوله وكثير من الأنهار غير مملوك ليس في محله لأنه لا تأييد فيه لإشكاله إذ ذلك الكثير ليس على ملكه قرينة فلا يقاس ما نحن فيه به وقوله واليد الدالة على الملك إلخ شاهد لنا لأن سقي أراضيهم منه مع انحصار سقيها في ذلك وعدم وجود ماء لها غيره إذ الفرض ذلك كما جريت عليه في شرح الإرشاد دليل ظاهر على استيلائهم عليه وعلى منعهم للغير من أخذ ما يتعطل به سقي أراضيهم فالاستيلاء والمنع المذكوران ملزومان للسقي والانحصار المذكورين، سواء وجدا أعني الاستيلاء والمنع بالفعل أو بالقوة إذ لا يشترط فيهما وجودهما بالفعل بل يكفي وجود ما تقضي العادة معه بالاستيلاء والمنع ولو بالقوة على أن الاستيلاء مستلزم للمنع وعكسه.

والاستيلاء موجود في مسألتنا بالفعل فإنه لا معنى له في النهر إلا انحصار الانتفاع به في شخص وقد تقرر لك أن الانتفاع به منحصر في أرباب تلك الأراضي وكانوا مسئولين عليه وعبارة الشيخين مشيرة إلى هذا فإنه لا يقع التردد في أنه حفر أو انخرق إلا مع وجود استيلائهم وأما مجرد السقي منه مع عدم الاستيلاء بأن يكون بحيث إن من احتاج لسوق شيء منه إلى أرضه أجراه منه إليها من غير أن يتعرض له أحد فهو مانع لوقوع التردد في أنه حفر أو انخرق لقيام القرينة الظاهرة من عدم المنع مما ذكر على عدم الملك وبهذا الذي قررته يعلم رد قوله وإلا فينبغي إلخ لأنه إن وجد الاستيلاء بالمعنى الذي قررته كان مملوكا لهم وإلا لم يكن مملوكا لهم ولا مختصا بهم بل يكون الناس فيه سواء لأنه لا يد حينئذ إذ من لازم اليد الاستيلاء أو المنع في هذا الموضع وغيره وفرقه بينهما بقوله ولكن هنا عارض الملك أن العرف إلخ يرد بأنه لا عبرة بقضاء العرف بعدم تمكنهم من بيعه والتصرف فيه لأن قضاءه بذلك إن سلم إنما يكون لعارض وهو لا أثر له.

— صفحة ٥٢٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।