وما ذكر من أن حكم القنوات حكم الآبار هو ما ذكره الشيخان إلا أن حفرها لمجرد الارتفاق لا يكاد يتفق قال السبكي والقناة في بلادنا اسم لما يجري فيه الماء الواصل من غيرها قال وفي تعليق القاضي حسين لو حفر القناة فنبع فيها ملكها وهو يقتضي أنها تحفر لينبع الماء فيها وعلى هذا يصح إطلاق الرافعي أنها كالبئر وأما إذا كانت محل الجريان فهي كالبئر ففي ملك الجاري فيها خلاف اه أي والأصح أنه لا يملكه بل لا يستحقه فإن قلت لا دليل فيما تقدم عن الروضة وأصلها في النهر لقول الزركشي ما قالاه من الملك مشكل لأن الأصل عدم الحفر وكثير من الأنهار غير مملوك والمحقق من اليد فيه الانتفاع والسقي منه ولا يكفي ذلك لدلالة اليد على الملك واليد الدالة على الملك هي التي يكون معها الاستيلاء ومنع الغير فإن وجد ذلك دل على الملك وإلا فينبغي أن لا يحكم بكونه مملوكا لهم بل يقال مختص بهم.
واليد إنما تدل على ذلك وإن كانت تدل على الملك في غير هذه الصورة ولكن هنا عارض الملك أن العرف يقضي بعدم تمكنهم من بيعه والتصرف فيه وإنما تكون أملاكهم التي يسقونها منه له حق سقيها منه وذلك اختصاص به لا ملك ويعضد هذا بأن الأصل عدم الحفر ولا يقال الأصل عدم الانخراق لأن الحفر بفعل فاعل والانخراق بدونه وأيضا لو أثبتنا الملك في أرض النهر لأصحاب الأملاك لاحتيج عند شرائها إلى معرفة قدر مائها من أرض النهر والمجرى الواصل منه إليه ولما صح الشراء إلا بذلك وإن كان يجوز إفراده بالبيع ولم يقل به أحد نعم ذلك ظاهر في قناة أو ساقية ظهر اختصاصها واستيلاؤهم عليها بحيث لا يستنكر تصرفهم في ذلك اه كلام الزركشي ومع هذا الإشكال الظاهر كيف
يستدل بكلام الروضة وأصلها على مسألتنا قلت لو سلمنا للزركشي إشكاله هذا وأنه لا جواب عنه لم يكن ذلك قادحا في الاستدلال بكلامهما لأن من قواعدهم أن الإشكال لا يرد المنقول.
وإن لم يكن عنه جواب فكيف والجواب عن إشكال الزركشي هذا سهل وبيانه أن قوله لأن الأصل عدم الحفر لا تأثير له لما علم مما قررنا آنفا أنا لا نعتبر الأصل في مثل ذلك وإنما نعتبر الظاهر بدليل ما قدمناه عنهم في مسألة الجذوع وغيرها وإنما قدم الظاهر على الأصل في مثل ذلك لأن الظاهر هنا استند إلى أمر حسي دال على الملك مستمر إلى حال الحكم به وهو وضع اليد فأشبه تقديمهم الظاهر على الأصل في بول الظبية المشهورة وقوله وكثير من الأنهار غير مملوك ليس في محله لأنه لا تأييد فيه لإشكاله إذ ذلك الكثير ليس على ملكه قرينة فلا يقاس ما نحن فيه به وقوله واليد الدالة على الملك إلخ شاهد لنا لأن سقي أراضيهم منه مع انحصار سقيها في ذلك وعدم وجود ماء لها غيره إذ الفرض ذلك كما جريت عليه في شرح الإرشاد دليل ظاهر على استيلائهم عليه وعلى منعهم للغير من أخذ ما يتعطل به سقي أراضيهم فالاستيلاء والمنع المذكوران ملزومان للسقي والانحصار المذكورين، سواء وجدا أعني الاستيلاء والمنع بالفعل أو بالقوة إذ لا يشترط فيهما وجودهما بالفعل بل يكفي وجود ما تقضي العادة معه بالاستيلاء والمنع ولو بالقوة على أن الاستيلاء مستلزم للمنع وعكسه.
والاستيلاء موجود في مسألتنا بالفعل فإنه لا معنى له في النهر إلا انحصار الانتفاع به في شخص وقد تقرر لك أن الانتفاع به منحصر في أرباب تلك الأراضي وكانوا مسئولين عليه وعبارة الشيخين مشيرة إلى هذا فإنه لا يقع التردد في أنه حفر أو انخرق إلا مع وجود استيلائهم وأما مجرد السقي منه مع عدم الاستيلاء بأن يكون بحيث إن من احتاج لسوق شيء منه إلى أرضه أجراه منه إليها من غير أن يتعرض له أحد فهو مانع لوقوع التردد في أنه حفر أو انخرق لقيام القرينة الظاهرة من عدم المنع مما ذكر على عدم الملك وبهذا الذي قررته يعلم رد قوله وإلا فينبغي إلخ لأنه إن وجد الاستيلاء بالمعنى الذي قررته كان مملوكا لهم وإلا لم يكن مملوكا لهم ولا مختصا بهم بل يكون الناس فيه سواء لأنه لا يد حينئذ إذ من لازم اليد الاستيلاء أو المنع في هذا الموضع وغيره وفرقه بينهما بقوله ولكن هنا عارض الملك أن العرف إلخ يرد بأنه لا عبرة بقضاء العرف بعدم تمكنهم من بيعه والتصرف فيه لأن قضاءه بذلك إن سلم إنما يكون لعارض وهو لا أثر له.