وحينئذ فهل بقي بعد هذا قرينة على الملك أقوى من هذه القرينة كلا لا ينكر ذلك إلا من عدم عقله أو غلب عليه هواه وجهله فإن قلت هل تجد نظيرا غير مسألة النهر يقاس عليه مسألتنا أيضا قلت لذلك نظائر منها قول الأئمة لو وجدنا جذوعا لإنسان موضوعة على جدار غيره فقال صاحب الجدار هذه موضوعة بغير حق وقال صاحبها بل هي موضوعة بحق ولا بينة حكمنا بأنها موضوعة بحق وأن لصاحبها حق الوضع على ذلك الجدار حتى لو هدم أو انهدم وأعيد جاز له إعادتها عملا بالظاهر أي وإن كان الخصم هو باني الجدار لظاهر كلامهم فإذا حكموا باستحقاق ملك الغير لمجرد هذه القرينة المحتملة ولم يبالوا باحتمال أنها وضعت بغير حق مع أن هذا الاحتمال هو الموافق للأصل من عدم الإذن وحكم حاكم يرى ذلك لكنه خلاف الظاهر من بقائها إذ التعدي يتسارع إلى إنكاره ولا يسكت عنه حتى لا يكون به بينة.
فأولى أن يحكموا في عيون الحجاز بأنها ملك لواضعي الأيدي عليها من منذ تلك القرون العديدة لأن القرينة فيها أظهر وأتم ولا يقال لم يصرح الفقهاء فيها بشيء لأنا نقول ذكرهم النهر في مسألة الروضة وأصلها السابقة ليس للتقييد كما لا يخفى على أصاغر المتفقهة بل للتمثيل حتى يلحق به ما في معناه فكيف ما هو أولى منه ومن النظائر أيضا ما صححه في الروضة من أنهم لو تنازعوا في قدر أنصبائهم من النهر جعل على قدر أنصبائهم من الأرض عملا بالظاهر أن الشركة بحسب الملك وأما قول البلقيني الأصح بمقتضى القواعد أنه يكون بينهم بالسوية لأنه في أيديهم والقرائن لا ينظر إليها كما نص عليه في الجدار أنه لا ينظر فيه إلى الدواخل والخوارج وأنصاف اللبن ومعاقد القمط وفي متاع البيت يختلف فيه الزوجان أنه إن كان بيدهما حلفا وجعل بينهما ولا نظر لما يختص بأحدهما عادة فهو وإن سلم شاهد لنا أيضا على أنه يمكن أن يجاب عنه بأن النهر ليس في أيديهم حسا بل حكما تبعا للأرض كما يأتي بسطه إن شاء الله تعالى.
وإذا كان تابعا للأرض لزم
أن يحكم عليه بقضيتها تبعا لها لأن التابع يعطى حكم متبوعه وبهذا علمت الفرق بين مسألة الروضة ومسألتي الجدار ومتاع البيت فإن اليد على كل منهما مستقلة وليست تابعة لشيء فعمل بقضيتها وهي التساوي وأما في مسألة النهر فهي تابعة لليد على الأرض فأعطى حكمها وهذا فرق واضح جلي وإن نقل المتأخرون كلام البلقيني هذا ولم يتعرض أحد منهم لرده فيما أعلم ومن تلك النظائر أيضا ما في الأنوار وغيره من أنه لو كان لأرض ساقية من نهر ولم يكن لها شرب من محل آخر حكم عند التنازع بأن لها شربا منه عملا بالظاهر وكذا يكون شريكا لأهل النهر حيث لا شرب لها من موضع آخر وإن لم يكن لها شرب منه عملا بالظاهر هنا أيضا ومن تلك النظائر أيضا ما في الأنوار أيضا من أنه لو كان النهر ينصب في أجمة مملوكة أو غدير مملوك وحول النهر أراض مملوكة ونوزع في الماء جعل بين صاحب الأجمة وأصحاب الأراضي قال شارحه لأن الظاهر اشتراكهم فيه وظاهر عبارته أنها مناصفة بين صاحب الأجمة وأصحاب الأراضي اه فتأمل عملهم بالظاهر في هذه والتي قبلها يتضح لك ما في الروضة وما قسنا عليه.
فإن قلت سلمنا جميع ما ذكر لكن حفر البئر والقناة في الموات ليس مقتضيا للملك مطلقا بل فيه تفصيل وهو أنه إن كان للمارة كانت مسبلة لكافة المسلمين لا يجوز بيعه ولا تحجره ولا يجوز للحافر طمها لتعلق الحق بهم وإن كان لارتفاقه فهو أولى بمائها حتى يرحل فإن عاد فهو كغيره وليس له طمها هنا أيضا وإن لم يقصد شيئا فهو والناس فيها سواء وإن كان للتملك فهي كالمحفورة بملكه وحكم ما نبع بملكه بنفسه أو بعمل أنه يملكه على الأصح لأنه نماء ملكه وإذا كان في المحفورة في الموات هذا التفصيل وأنه لا يملك إلا في صورة وفي ثلاث صور لا يملك كما تقرر فما وجه ترجيح هذه الحالة الرابعة على الحالات الثلاث قلت هذا التفصيل إنما يتأتى حيث علم قصد الحافر أما إذا جهل قصده كما في مسألتنا فلا يتأتى فيها ذلك التفصيل بل يتعين الحكم فيها بالقرائن الظاهرة التي مر الكلام عليها آنفا وهي قاضية بملك واضعي اليد عليها وحينئذ فليس هنا تغليب حالة واحدة على حالات ثلاث لما تقرر أن محل تلك الأحوال حيث علم قصد الحافر.