الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وحينئذ فهل بقي بعد هذا قرينة على الملك أقوى من هذه القرينة كلا لا ينكر ذلك إلا من عدم عقله أو غلب عليه هواه وجهله فإن قلت هل تجد نظيرا غير مسألة النهر يقاس عليه مسألتنا أيضا قلت لذلك نظائر منها قول الأئمة لو وجدنا جذوعا لإنسان موضوعة على جدار غيره فقال صاحب الجدار هذه موضوعة بغير حق وقال صاحبها بل هي موضوعة بحق ولا بينة حكمنا بأنها موضوعة بحق وأن لصاحبها حق الوضع على ذلك الجدار حتى لو هدم أو انهدم وأعيد جاز له إعادتها عملا بالظاهر أي وإن كان الخصم هو باني الجدار لظاهر كلامهم فإذا حكموا باستحقاق ملك الغير لمجرد هذه القرينة المحتملة ولم يبالوا باحتمال أنها وضعت بغير حق مع أن هذا الاحتمال هو الموافق للأصل من عدم الإذن وحكم حاكم يرى ذلك لكنه خلاف الظاهر من بقائها إذ التعدي يتسارع إلى إنكاره ولا يسكت عنه حتى لا يكون به بينة.

فأولى أن يحكموا في عيون الحجاز بأنها ملك لواضعي الأيدي عليها من منذ تلك القرون العديدة لأن القرينة فيها أظهر وأتم ولا يقال لم يصرح الفقهاء فيها بشيء لأنا نقول ذكرهم النهر في مسألة الروضة وأصلها السابقة ليس للتقييد كما لا يخفى على أصاغر المتفقهة بل للتمثيل حتى يلحق به ما في معناه فكيف ما هو أولى منه ومن النظائر أيضا ما صححه في الروضة من أنهم لو تنازعوا في قدر أنصبائهم من النهر جعل على قدر أنصبائهم من الأرض عملا بالظاهر أن الشركة بحسب الملك وأما قول البلقيني الأصح بمقتضى القواعد أنه يكون بينهم بالسوية لأنه في أيديهم والقرائن لا ينظر إليها كما نص عليه في الجدار أنه لا ينظر فيه إلى الدواخل والخوارج وأنصاف اللبن ومعاقد القمط وفي متاع البيت يختلف فيه الزوجان أنه إن كان بيدهما حلفا وجعل بينهما ولا نظر لما يختص بأحدهما عادة فهو وإن سلم شاهد لنا أيضا على أنه يمكن أن يجاب عنه بأن النهر ليس في أيديهم حسا بل حكما تبعا للأرض كما يأتي بسطه إن شاء الله تعالى.

وإذا كان تابعا للأرض لزم

أن يحكم عليه بقضيتها تبعا لها لأن التابع يعطى حكم متبوعه وبهذا علمت الفرق بين مسألة الروضة ومسألتي الجدار ومتاع البيت فإن اليد على كل منهما مستقلة وليست تابعة لشيء فعمل بقضيتها وهي التساوي وأما في مسألة النهر فهي تابعة لليد على الأرض فأعطى حكمها وهذا فرق واضح جلي وإن نقل المتأخرون كلام البلقيني هذا ولم يتعرض أحد منهم لرده فيما أعلم ومن تلك النظائر أيضا ما في الأنوار وغيره من أنه لو كان لأرض ساقية من نهر ولم يكن لها شرب من محل آخر حكم عند التنازع بأن لها شربا منه عملا بالظاهر وكذا يكون شريكا لأهل النهر حيث لا شرب لها من موضع آخر وإن لم يكن لها شرب منه عملا بالظاهر هنا أيضا ومن تلك النظائر أيضا ما في الأنوار أيضا من أنه لو كان النهر ينصب في أجمة مملوكة أو غدير مملوك وحول النهر أراض مملوكة ونوزع في الماء جعل بين صاحب الأجمة وأصحاب الأراضي قال شارحه لأن الظاهر اشتراكهم فيه وظاهر عبارته أنها مناصفة بين صاحب الأجمة وأصحاب الأراضي اه فتأمل عملهم بالظاهر في هذه والتي قبلها يتضح لك ما في الروضة وما قسنا عليه.

فإن قلت سلمنا جميع ما ذكر لكن حفر البئر والقناة في الموات ليس مقتضيا للملك مطلقا بل فيه تفصيل وهو أنه إن كان للمارة كانت مسبلة لكافة المسلمين لا يجوز بيعه ولا تحجره ولا يجوز للحافر طمها لتعلق الحق بهم وإن كان لارتفاقه فهو أولى بمائها حتى يرحل فإن عاد فهو كغيره وليس له طمها هنا أيضا وإن لم يقصد شيئا فهو والناس فيها سواء وإن كان للتملك فهي كالمحفورة بملكه وحكم ما نبع بملكه بنفسه أو بعمل أنه يملكه على الأصح لأنه نماء ملكه وإذا كان في المحفورة في الموات هذا التفصيل وأنه لا يملك إلا في صورة وفي ثلاث صور لا يملك كما تقرر فما وجه ترجيح هذه الحالة الرابعة على الحالات الثلاث قلت هذا التفصيل إنما يتأتى حيث علم قصد الحافر أما إذا جهل قصده كما في مسألتنا فلا يتأتى فيها ذلك التفصيل بل يتعين الحكم فيها بالقرائن الظاهرة التي مر الكلام عليها آنفا وهي قاضية بملك واضعي اليد عليها وحينئذ فليس هنا تغليب حالة واحدة على حالات ثلاث لما تقرر أن محل تلك الأحوال حيث علم قصد الحافر.

— পৃষ্ঠা ৫২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।