الفتاوى الفقهية الكبرى
/ 1477
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وقدمت في الجمع بين هاتين العبارتين ما يعلم منه إن تأملته ما في هذا الجواب صحة وفسادا واعترضه أيضا بأن دعواه أن ماء النهر مجهول حتى يبطل في أرضه أيضا باطلة لأن الماء الراكد معلوم بالمشاهدة والرؤية تحيط به ومعرفة عمقه مما يسهل الوقوف عليها اه وهذا الاعتراض عجيب فإن ابن العماد نفسه قدم أن ما قالاه هنا مفروض في الجاري وما في الروضة في البيع مفروض في الراكد وإذا قرر ذلك فكيف يرد على الإسنوي بأن ما هنا في الراكد فوقع في التناقض الصريح من غير تأمل فكانت دعواه أن ما هنا في الماء الراكد هي الباطلة لما قدمه ولأن كلام الشيخين صريح في جريان خلاف تفريق الصفقة في القرار وإن كان الماء جاريا فالوجه في رد كلام الإسنوي ما قدمناه واستدللنا عليه بكلامهم فراجعه فإنه مهم لم يتنبه له أحد فيما علمت.

[الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]

(الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز بخصوصها هل هي مملوكة أو مباحة وهل يصح بيعها أو لا لعدم رؤيتها) اعلم أن الذي دل عليه كلام الأئمة أنها مملوكة ففي الروضة وأصلها لو صادفنا نهرا يسقى منه أرضون ولم ندر أنه حفر أي فيكون مملوكا أو انخرق أي فلا يكون مملوكا حكمنا بأنه مملوك لأنهم أصحاب يد وانتفاع اه وعيون الحجاز أولى بكونها مملوكة من النهر الذي فرض الشيخان الكلام فيه لأنه ليس فيه قرينة دالة على الملك غير وضع اليد بالاستقاء منه وأما عيون الحجاز ففيها قرينة أخرى أقوى من مجرد الاستقاء وهي البناء الموجود على تلك العيون الذي هو صريح في ملك الباني لمحل ذلك البناء فإن قلت في الأنوار وشرحه ما يخالف ذلك وهو أن ما نبع من موضع لا يختص بأحد وما لا صنع للآدمي في إخراجه وإجرائه كالفرات ودجلة وجيحون وسائر أودية العالم والعيون في الجبال والموات فالناس فيها شرع ولا يجوز لأحد المنع من أخذ مائها لشرب أو طهر أو غيرهما ولا أن يتحجرها.

وليس للإمام إقطاعها بالإجماع كما نقله القاضي أبو الطيب وغيره ولا يبيعها من طريق أولى وهذا

كما ترى - شاهد أي شاهد على أن عيون الحجاز لا يملك منبعها لأنها مما شمله قوله والعيون في الجبال والموات وقد حكم عليها بأنه لا يجوز تحجرها ولا إقطاعها ولا بيعها قلت لا دليل في هذا ولا شاهد لعدم ملك عيون أودية الحجاز لأن كلام الأنوار وشرحه المذكور مفروض فيما علمت إباحة أصله فإنه قال فصل الماء أقسام: الأول ما نبع من موضع لا يختص بأحد ولا صنع للآدميين في إخراجه وإجرائه فقد فرض الكلام في فرد مخصوص وهو ما علم أنه نبع من موضع مباح من غير صنع لآدمي في إخراجه وإجرائه ومثل ذلك بما ذكره ومن جملته عيون الجبال والموات وعيون أودية الحجاز ليست كذلك لأنا لم نعلم أن أصلها قبل البناء عليها هل كان مباحا لكونه نابعا بنفسه في غير مملوك كجبل أو موات فجاء إلى كل عين منها جماعة واستولوا عليها بطريق وحازوها وبنوا عليها ثم تلقاها ورثتهم عنهم من منذ قرون عديدة إلى وقتنا هذا أو مملوكا لكونه لم يكن في ذلك الموات منبع.

وإنما جاء من حفره إلى أن صادف منبعا فبنى عليه وتحجره ثم ملكه ورثته من بعده واستمر على ذلك من منذ تلك القرون وهذا التردد الذي أبديته لا يمكن أحدا دفعه إلا إن كان من السوفسطائية الذين ينكرون حتى المحسوسات التي هي أقوى من الضروريات فإذا ثبت أن هذا التردد في عيون الحجاز لا مدفع له ثبت أن عيونها بمنزلة النهر الذي فرض الشيخان الكلام فيه وثبت ما قلناه من أنها أولى بالملك من ذلك النهر لأن فيها قرينة أخرى أقوى وأظهر من قرينة وضع اليد وهي البناء عليها الصريح في الملك على أن وضع اليد فيها أقوى منه في النهر لأن وضعها فيه إنما هو بالاستقاء منه وأما وضعها هنا فهو بالتصرف فيها بهدم ما بني عليها وعمارته وبالتبايع فيها وحيازتها كابرا عن كابر من منذ قرون مديدة بل بعضها ذكره بعض المؤرخين في أواخر القرن الأول فللناس الآن على ذلك تسعمائة سنة وهم على هذه الحيازة والاستيلاء والتصرف فيها بالبيع وغيره.

— Page 527 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।