وقدمت في الجمع بين هاتين العبارتين ما يعلم منه إن تأملته ما في هذا الجواب صحة وفسادا واعترضه أيضا بأن دعواه أن ماء النهر مجهول حتى يبطل في أرضه أيضا باطلة لأن الماء الراكد معلوم بالمشاهدة والرؤية تحيط به ومعرفة عمقه مما يسهل الوقوف عليها اه وهذا الاعتراض عجيب فإن ابن العماد نفسه قدم أن ما قالاه هنا مفروض في الجاري وما في الروضة في البيع مفروض في الراكد وإذا قرر ذلك فكيف يرد على الإسنوي بأن ما هنا في الراكد فوقع في التناقض الصريح من غير تأمل فكانت دعواه أن ما هنا في الماء الراكد هي الباطلة لما قدمه ولأن كلام الشيخين صريح في جريان خلاف تفريق الصفقة في القرار وإن كان الماء جاريا فالوجه في رد كلام الإسنوي ما قدمناه واستدللنا عليه بكلامهم فراجعه فإنه مهم لم يتنبه له أحد فيما علمت.
[الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
(الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز بخصوصها هل هي مملوكة أو مباحة وهل يصح بيعها أو لا لعدم رؤيتها) اعلم أن الذي دل عليه كلام الأئمة أنها مملوكة ففي الروضة وأصلها لو صادفنا نهرا يسقى منه أرضون ولم ندر أنه حفر أي فيكون مملوكا أو انخرق أي فلا يكون مملوكا حكمنا بأنه مملوك لأنهم أصحاب يد وانتفاع اه وعيون الحجاز أولى بكونها مملوكة من النهر الذي فرض الشيخان الكلام فيه لأنه ليس فيه قرينة دالة على الملك غير وضع اليد بالاستقاء منه وأما عيون الحجاز ففيها قرينة أخرى أقوى من مجرد الاستقاء وهي البناء الموجود على تلك العيون الذي هو صريح في ملك الباني لمحل ذلك البناء فإن قلت في الأنوار وشرحه ما يخالف ذلك وهو أن ما نبع من موضع لا يختص بأحد وما لا صنع للآدمي في إخراجه وإجرائه كالفرات ودجلة وجيحون وسائر أودية العالم والعيون في الجبال والموات فالناس فيها شرع ولا يجوز لأحد المنع من أخذ مائها لشرب أو طهر أو غيرهما ولا أن يتحجرها.
وليس للإمام إقطاعها بالإجماع كما نقله القاضي أبو الطيب وغيره ولا يبيعها من طريق أولى وهذا
كما ترى - شاهد أي شاهد على أن عيون الحجاز لا يملك منبعها لأنها مما شمله قوله والعيون في الجبال والموات وقد حكم عليها بأنه لا يجوز تحجرها ولا إقطاعها ولا بيعها قلت لا دليل في هذا ولا شاهد لعدم ملك عيون أودية الحجاز لأن كلام الأنوار وشرحه المذكور مفروض فيما علمت إباحة أصله فإنه قال فصل الماء أقسام: الأول ما نبع من موضع لا يختص بأحد ولا صنع للآدميين في إخراجه وإجرائه فقد فرض الكلام في فرد مخصوص وهو ما علم أنه نبع من موضع مباح من غير صنع لآدمي في إخراجه وإجرائه ومثل ذلك بما ذكره ومن جملته عيون الجبال والموات وعيون أودية الحجاز ليست كذلك لأنا لم نعلم أن أصلها قبل البناء عليها هل كان مباحا لكونه نابعا بنفسه في غير مملوك كجبل أو موات فجاء إلى كل عين منها جماعة واستولوا عليها بطريق وحازوها وبنوا عليها ثم تلقاها ورثتهم عنهم من منذ قرون عديدة إلى وقتنا هذا أو مملوكا لكونه لم يكن في ذلك الموات منبع.
وإنما جاء من حفره إلى أن صادف منبعا فبنى عليه وتحجره ثم ملكه ورثته من بعده واستمر على ذلك من منذ تلك القرون وهذا التردد الذي أبديته لا يمكن أحدا دفعه إلا إن كان من السوفسطائية الذين ينكرون حتى المحسوسات التي هي أقوى من الضروريات فإذا ثبت أن هذا التردد في عيون الحجاز لا مدفع له ثبت أن عيونها بمنزلة النهر الذي فرض الشيخان الكلام فيه وثبت ما قلناه من أنها أولى بالملك من ذلك النهر لأن فيها قرينة أخرى أقوى وأظهر من قرينة وضع اليد وهي البناء عليها الصريح في الملك على أن وضع اليد فيها أقوى منه في النهر لأن وضعها فيه إنما هو بالاستقاء منه وأما وضعها هنا فهو بالتصرف فيها بهدم ما بني عليها وعمارته وبالتبايع فيها وحيازتها كابرا عن كابر من منذ قرون مديدة بل بعضها ذكره بعض المؤرخين في أواخر القرن الأول فللناس الآن على ذلك تسعمائة سنة وهم على هذه الحيازة والاستيلاء والتصرف فيها بالبيع وغيره.