وإذا تصور وجوب قيمته خرج عن الجهل المطلق والمحذور في ضم المجهول إلى المعلوم حتى يبطل البيع فيهما إنما هو تعذر معرفة القسط وحيث دواء وجوب القيمة في مياه القنوات لم يتعذر القسط فبان صحة إجراء الشيخين خلاف تفريق الصفقة في بيع الماء والقرار وأنه لا اعتراض عليهما في ذلك وإن اغتر كثيرون بقول الإسنوي وغيره ينبغي البطلان فيهما لتعذر الإجازة بالقسط للجهل بالماء واعلم أن إجراء خلاف تفريق الصفقة لا يتأتى في مسألتنا التي سئلنا عنها لأن العاقدين فيها في الحالين السابقين في البابين الأولين لم يوردا البيع على الماء والقرار معا وإنما أورداه على القرار وحده وجعلا الماء تابعا بدليل قولهما بما للحصة المذكورة من حق إلخ ثم قال ومن مائها الجاري بها يومئذ فلم يجعلا الماء من جملة المبيع وإنما جعلاه من توابعه فهو بيان للواقع.
وإذا كان كذلك فالبيع لم يقع إلا على القرار فيصح فيه بكل الثمن ولا يتأتى فيه خلاف تفريق الصفقة السابق في مسألة الروضة لما علمته من الجمع السابق بين عبارتها هنا وعبارتها في البيع فعلى فرض أن ما فيها في إحياء الموات ضعيف لا يرد ذلك على صورتنا فتنبيه لذلك فإنه مما ينبغي التنبيه عليه وعلم مما قررته في الجمع بين الموضع الثاني والثالث ضعف الجواب عن ذلك بأن مراد الروضة بعدم الصحة في الماء في الموضع الذي أجري فيه خلاف تفريق الصفقة أنه لا يصح بطريق الملك إلا في الأرض دون الماء فإنه إنما يصح البيع فيه بطريق الاستحقاق ومن ثم صرح فيها في الموضع الثاني بصحة البيع فيهما أي في الأرض بطريق القصد والملك وفي الماء بطريق التبع والاستحقاق ومما يضعفه أيضا أنه يلزم عليه رد إجراء الروضة خلاف تفريق الصفقة في الموضع الثالث.
وقد يجاب بأن فائدة إجرائه
في القرار حتى يبطل في الماء الرجوع لما يقابله من الثمن لأنا وإن قلنا بالصحة فيه فإنما هي بطريق التبع والاستحقاق وما كان كذلك لا يقابل بجزء من الثمن فإذا قوبل به اقتضى ذلك بطلان البيع فيه وفي الأرض على الضعيف وفيه وحده على الصحيح واعلم أن الإسنوي قال وما ذكراه أي هنا من عدم صحة البيع في الماء قد سبق عن زوائده في آخر البيوع المنهي عنها عن القفال أنه يصح وأقره عليه وما ذكره أيضا في الأرض من تخريجها على قولي تفريق الصفقة كيف يستقيم مع أن الماء المذكور مجهول وقد سبق في تفريق الصفقة أن ما لا يجوز إذا كان مجهولا بطل البيع في الجميع بناء على أن الإجازة بالقسط فإنه غير ممكن للجهالة اه وقد قررت لك فيما سبق الجواب مبسوطا واضحا عن اعتراضيه هذين ابن العماد بما في بعضه نظر فلذا ذكرت كلامه لأبين ذلك فما اعترض به أن الذي في البيع لم يسبق عن القفال بل عن صاحب التلخيص وهو ابن القاص والقفال شارح التلخيص لا أنه مصنفه اه وهو محتمل.
ويحتمل أن للقفال كتابا اسمه التلخيص لكن على فرضه الاعتراض على الإسنوي متوجه أيضا إذ لا قرينة على أن المراد بقول الروضة في باب البيع قال صاحب التلخيص هو القفال بل الظاهر المتبادر أنه ابن القاص لأن تلخيصه مشهور متقدم فهو أولى بالنقل عنه على أن الذي نقلاه هنا عن القفال كما مر في العبارة الثالثة منع بيع الماء في الصورة السابقة وهذا يبعد أن. يراد بما مر في البيع عن التلخيص تلخيص القفال إن سلم أن له كتابا اسمه ذلك واعترضه أيضا بأن ما قالاه هنا لا يخالف ما مر عن صاحب التلخيص لأن ما مر ثم محله في الماء الراكد إذ المراد بالشرب فيه الماء الراكد على الأرض أو جميع الماء الذي أحاط به الوادي أو النهر وهو غير جار اه.