الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في بيع الماء]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وإذا تصور وجوب قيمته خرج عن الجهل المطلق والمحذور في ضم المجهول إلى المعلوم حتى يبطل البيع فيهما إنما هو تعذر معرفة القسط وحيث دواء وجوب القيمة في مياه القنوات لم يتعذر القسط فبان صحة إجراء الشيخين خلاف تفريق الصفقة في بيع الماء والقرار وأنه لا اعتراض عليهما في ذلك وإن اغتر كثيرون بقول الإسنوي وغيره ينبغي البطلان فيهما لتعذر الإجازة بالقسط للجهل بالماء واعلم أن إجراء خلاف تفريق الصفقة لا يتأتى في مسألتنا التي سئلنا عنها لأن العاقدين فيها في الحالين السابقين في البابين الأولين لم يوردا البيع على الماء والقرار معا وإنما أورداه على القرار وحده وجعلا الماء تابعا بدليل قولهما بما للحصة المذكورة من حق إلخ ثم قال ومن مائها الجاري بها يومئذ فلم يجعلا الماء من جملة المبيع وإنما جعلاه من توابعه فهو بيان للواقع.

وإذا كان كذلك فالبيع لم يقع إلا على القرار فيصح فيه بكل الثمن ولا يتأتى فيه خلاف تفريق الصفقة السابق في مسألة الروضة لما علمته من الجمع السابق بين عبارتها هنا وعبارتها في البيع فعلى فرض أن ما فيها في إحياء الموات ضعيف لا يرد ذلك على صورتنا فتنبيه لذلك فإنه مما ينبغي التنبيه عليه وعلم مما قررته في الجمع بين الموضع الثاني والثالث ضعف الجواب عن ذلك بأن مراد الروضة بعدم الصحة في الماء في الموضع الذي أجري فيه خلاف تفريق الصفقة أنه لا يصح بطريق الملك إلا في الأرض دون الماء فإنه إنما يصح البيع فيه بطريق الاستحقاق ومن ثم صرح فيها في الموضع الثاني بصحة البيع فيهما أي في الأرض بطريق القصد والملك وفي الماء بطريق التبع والاستحقاق ومما يضعفه أيضا أنه يلزم عليه رد إجراء الروضة خلاف تفريق الصفقة في الموضع الثالث.

وقد يجاب بأن فائدة إجرائه

في القرار حتى يبطل في الماء الرجوع لما يقابله من الثمن لأنا وإن قلنا بالصحة فيه فإنما هي بطريق التبع والاستحقاق وما كان كذلك لا يقابل بجزء من الثمن فإذا قوبل به اقتضى ذلك بطلان البيع فيه وفي الأرض على الضعيف وفيه وحده على الصحيح واعلم أن الإسنوي قال وما ذكراه أي هنا من عدم صحة البيع في الماء قد سبق عن زوائده في آخر البيوع المنهي عنها عن القفال أنه يصح وأقره عليه وما ذكره أيضا في الأرض من تخريجها على قولي تفريق الصفقة كيف يستقيم مع أن الماء المذكور مجهول وقد سبق في تفريق الصفقة أن ما لا يجوز إذا كان مجهولا بطل البيع في الجميع بناء على أن الإجازة بالقسط فإنه غير ممكن للجهالة اه وقد قررت لك فيما سبق الجواب مبسوطا واضحا عن اعتراضيه هذين ابن العماد بما في بعضه نظر فلذا ذكرت كلامه لأبين ذلك فما اعترض به أن الذي في البيع لم يسبق عن القفال بل عن صاحب التلخيص وهو ابن القاص والقفال شارح التلخيص لا أنه مصنفه اه وهو محتمل.

ويحتمل أن للقفال كتابا اسمه التلخيص لكن على فرضه الاعتراض على الإسنوي متوجه أيضا إذ لا قرينة على أن المراد بقول الروضة في باب البيع قال صاحب التلخيص هو القفال بل الظاهر المتبادر أنه ابن القاص لأن تلخيصه مشهور متقدم فهو أولى بالنقل عنه على أن الذي نقلاه هنا عن القفال كما مر في العبارة الثالثة منع بيع الماء في الصورة السابقة وهذا يبعد أن. يراد بما مر في البيع عن التلخيص تلخيص القفال إن سلم أن له كتابا اسمه ذلك واعترضه أيضا بأن ما قالاه هنا لا يخالف ما مر عن صاحب التلخيص لأن ما مر ثم محله في الماء الراكد إذ المراد بالشرب فيه الماء الراكد على الأرض أو جميع الماء الذي أحاط به الوادي أو النهر وهو غير جار اه.

— পৃষ্ঠা ৫২৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।