الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ١٤٧٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في بيع الماء]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وبعد أن بان لك صحة عبارتها وأنه لا تناقض فيها ولا اعتراض عليها فلنذكر ما وقع للمتكلمين عليها من إشكال وجواب ونقد ورد تتميما للفائدة فنقول قول الروضة في العبارة الثالثة وفي القرار قولا تفريق الصفقة رده جمع بأن ما لا يجوز بيعه إذا كان مجهولا وبيع مع غيره يبطل في الجميع بناء على أن الإجازة بالقسط والقسط غير ممكن للجهالة ولك أن تقول إنما يتضح ردهم إن سلم لهم دعوى الجهالة بالقسط وهي غير مسلمة فقد قال جمع في نحو الخل والخمر والشاة والكلب أو الخنزير أن الباطل يقوم عند من يرى له قيمة كأهل الذمة فكذلك الماء هنا يقدر عند من يرى له قيمة ويصح بيعه مطلقا وهم المالكية وعلى المعتمد من أن ذلك يعتبر بما يشابهه كالخل في المثال الأول والعنز في المثال الثاني كذلك يعتبر الجاري بما يشابهه فيقدر الموجود منه حال البيع راكدا ويوزع الثمن عليه مع الأرض.

وفي شرح المهذب تبعا للشيخ أبي حامد والجرجاني وغيرهما أن المراد بالمجهول الذي إذا ضم للمعلوم يبطل العقد فيهما وإلا فتفرق الصفقة أن يجهل من سائر الوجوه ك (بعتك) هذا العبد وعبدا آخر أما إذا جهله العاقد فقط وهو معين في نفس الأمر كحاضر وغائب وقلنا بفساد بيع الغائب ففي صحة بيعه قولا تفريق الصفقة في بيع عبده وعبد غيره أرجحهما الصحة في عبده ذكره البغوي في فتاويه وبه يعلم جواب ثان عما ردوا به كلام الروضة وإجراءها خلاف تفريق الصفقة في القرار وهو أن

الماء المضموم للقرار ليس مجهولا من كل وجه بل هو معلوم من بعض الوجوه فغايته أنه كبيع الغائب مع الحاضر وقد علمت أن البغوي أجرى فيه خلاف تفريق الصفقة وأنه لا اعتراض عليها فإن قلت صرح القاضي بأن الماء الجاري مجهول من كل الوجوه وهو يرد ما ذكرته قلت لا يرده لأن القاضي لم يذكر ذلك بالنسبة لعدم صحة بيعه وهو بالنسبة لذلك مجهول من كل وجه.

وأما فيما نحن فيه فليس مجهولا من كل وجه لأن المدار فيه على ما يعلم بوجه ما حتى يمكن توزيع الثمن عليه وعلى المعلوم الذي معه ومما يعلمك بأن الماء ليس مجهولا من كل وجه أن الشيخين قالا لو سقى أرضه بماء مملوك للغير لزمه قيمة الماء واعترضهما الإسنوي بأن الصواب لزوم مثله لأنه مثلي إلا في صورة واحدة وهي ما لو غصبه في مفازة وبلزوم المثل في مسألتنا صرح ابن الصلاح فإنه سئل عمن له دولاب على نهر عظيم غير مملوك يديره الماء بنفسه ويرتفع الماء إليه في مواضع مهيأة له فهل يدخل في ملكه بمجرد صيرورته في كيزان الدولاب كما لو استقاه لنفسه في إناء ولو كان الماء ينصب من الدولاب في ساقية مختصة بملك صاحب الدولاب فجاء جار له فخرب الساقية حتى انصب الماء إلى أرض الجار وسقى به أرض نفسه فما الذي يلزمه.

فأجاب بقوله نعم يملكه بمجرد حصوله في كيزان الدولاب ويجب على الغاصب مثل ذلك الماء محصلا في الموضع الذي أخذه منه قناة أو غيرها فإن تراضيا على أخذ قيمته جاز اه المقصود منه.

وانتصر الأذرعي للشيخين بأن ما صوبه الإسنوي فيه نظر ظاهر وما قاله ابن الصلاح من تصرفه وهو مشكل فإن الماء ربوي ومعرفة ما اغتصب من ماء نحو القناة وسقى به الأرض كيلا أو وزنا لا يكاد ينضبط أصلا ولا سيما إذا طالت المدة فكيف السبيل إلى معرفة المماثلة في القدر وإذا تعذر ذلك ولا شك فيه في معظم الأحوال فلا سبيل إلى الإلزام بمثل مجهول وحينئذ فيغرم القيمة للضرورة تخمينا اه وتبعه الزركشي فقال الماء الذي تسقى به الأرض لا يتصور رد مثله إما لكثرته أو لعدم ضبطه أو لعزة وجوده فيكون كما لو عدم المثل فيرجع بقيمته وإذا تأملت ما تقرر علمت أن الماء معلوم من بعض الوجوه إن أوجبنا قيمته أو من كلها إن أوجبنا مثله.

— صفحة ٥٢٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।