الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في بيع الماء]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

والماء الحاصل في البئر حال البيع لا يدخل على الصحيح وإن شرط دخوله في البيع صح على قولنا الماء مملوك بل لا يصح البيع دون هذا الشرط وإلا اختلط الماء الموجود للبائع بما يحدث للمشتري وانفسخ البيع قلت فإن قلنا لا يملك صح البيع مطلقا بل لا يجوز شرطه لأنه لا يملكه ويكون المشتري أحق به لأنه في يده كما لو توحل صيد في أرضه والله أعلم وذكر الخلاف في الماء وفروعه في إحياء الموات إن شاء الله تعالى انتهت ولا تنافي بين الموضع الثاني والثالث خلافا للإسنوي وغيره بل يحمل ما قاله في الثاني من صحة البيع فيهما على أن المراد أنه يصح في الأرض بطريق القصد والملك وفي الماء بطريق التبع والاستحقاق والحاصل أن الثانية مفروضة في غير ما فرضت فيه الثالثة لأنها مفروضة فيما إذا باع أرضا مع شربها من الماء في نهر أو واد والثالثة مفروضة فيما إذا باع الماء مع قراره فالثانية ليس فيها تعرض للماء أصلا وإنما فيها تعرض للشرب وهو من حقوق الأرض فلذلك صح البيع ودخل الماء فيه تبعا ويؤيده قول صاحب التلخيص ودخل الماء تبعا.

وأما الثالثة ففيها تعرض للماء والقرار فالماء مقصود فيها فوجب التفصيل بين ما يصح بيعه

وهو الراكد فيصح فيه كالقرار وما لا يصح بيعه وهو الجاري فلا يصح البيع فيه وإنما يصح في القرار عملا بتفريق الصفقة وملكه يستلزم ملك الماء الحادث بعد البيع وبهذا اتضح عدم التناقض بين هاتين العبارتين لأن كلا مفروضة في غير ما فرضت فيه الأخرى ثم المراد بالقرار في العبارة الثالثة محل النبع لأن ملكه يستلزم ملكه الماء ففصل فيه بين الراكد والجاري ويطلق القرار أيضا على المحل الذي يجتمع فيه الماء وملكه لا يستلزم ملك الماء بل إن مالكه أحق بالماء الحاصل فيه ولا يصح إرادة هذا في العبارة الثالثة لأن الماء في هذه الصورة لا يصح بيعه مطلقا راكدا كان أو جاريا لما تقرر أنه غير مملوك.

والواقع في العبارة الثالثة التفصيل بين الراكد والجاري فوجب حملها على ما يصح بيعه المستلزم لكونه مملوكا وإنما يملكه إن ملك محل نبعه أو كان حاصلا من غير ماء مباح فإن قلت جرت عادة الشيخين كما يعلم ذلك باستقراء كلامهما بأنهما يستعملان بأن مريدين بها كأن وحينئذ فقول الروضة في العبارة الثانية بأن باع أرضا مع شربها لا يقتضي حصر الصورة في ذلك بل يشمل قوله قبله باعه مع الأرض ذلك وغيره كبيعه مع القرار وحينئذ فينافي ما قالاه في الموضع الثالث قلت إنما يحمل بأن على كأن حيث علم عدم حصر الحكم في ذلك وإلا فالأصل في بأن أنها تدل على حصر الحكم فيما بعدها وعلى التنزل فلو سلمنا أن بأن هنا بمعنى كأن وأن المراد بالأرض خلاف المتبادر منها وأنها تشمل القرار المذكور في العبارة الثالثة فيحمل القرار في الثانية على المحل الذي يجتمع فيه الماء أو على المجرى المملوك فيصح البيع فيه بطريق القصد.

ويدخل الماء تبعا لا قصدا لأنه غير مملوك فلا يصح إيراد العقد عليه جاريا كان أو راكدا وأما القرار في الثالثة فقد مر حمله على محل النبع وحينئذ فلا تنافي بين العبارتين أيضا وإن سلمنا ما ذكروا وإذا تأملت ما تقرر في العبارتين علمت أن المخالفة بينهما إن سلمت إنما هي في الجاري أما الراكد فهما متفقان على صحة بيعه مع الأرض والقرار بشرطه ومر في الباب الثاني ذكر كلام البحر والبيان وبيان محملهما وما له تعلق بما هنا فراجعه فإنه مهم سيما رد اعتراضات البلقيني على عبارة الروضة الثالثة وأما ما ذكره في الموضع الرابع فهو لم يسق لبيان حكم بيع الماء بل لبيان أنه يجب شرط دخوله أولا وقول الشيخين في هذا الموضع ولا يدخل فيه شربها من القناة والنهر المملوكين إلا أن يشترط أو يقول بحقوقها لا ينافي ما تقدم لأن هذا كما ترى في الشرب المملوك وما مر في الشرب الغير المملوك.

— পৃষ্ঠা ৫২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।