والماء الحاصل في البئر حال البيع لا يدخل على الصحيح وإن شرط دخوله في البيع صح على قولنا الماء مملوك بل لا يصح البيع دون هذا الشرط وإلا اختلط الماء الموجود للبائع بما يحدث للمشتري وانفسخ البيع قلت فإن قلنا لا يملك صح البيع مطلقا بل لا يجوز شرطه لأنه لا يملكه ويكون المشتري أحق به لأنه في يده كما لو توحل صيد في أرضه والله أعلم وذكر الخلاف في الماء وفروعه في إحياء الموات إن شاء الله تعالى انتهت ولا تنافي بين الموضع الثاني والثالث خلافا للإسنوي وغيره بل يحمل ما قاله في الثاني من صحة البيع فيهما على أن المراد أنه يصح في الأرض بطريق القصد والملك وفي الماء بطريق التبع والاستحقاق والحاصل أن الثانية مفروضة في غير ما فرضت فيه الثالثة لأنها مفروضة فيما إذا باع أرضا مع شربها من الماء في نهر أو واد والثالثة مفروضة فيما إذا باع الماء مع قراره فالثانية ليس فيها تعرض للماء أصلا وإنما فيها تعرض للشرب وهو من حقوق الأرض فلذلك صح البيع ودخل الماء فيه تبعا ويؤيده قول صاحب التلخيص ودخل الماء تبعا.
وأما الثالثة ففيها تعرض للماء والقرار فالماء مقصود فيها فوجب التفصيل بين ما يصح بيعه
وهو الراكد فيصح فيه كالقرار وما لا يصح بيعه وهو الجاري فلا يصح البيع فيه وإنما يصح في القرار عملا بتفريق الصفقة وملكه يستلزم ملك الماء الحادث بعد البيع وبهذا اتضح عدم التناقض بين هاتين العبارتين لأن كلا مفروضة في غير ما فرضت فيه الأخرى ثم المراد بالقرار في العبارة الثالثة محل النبع لأن ملكه يستلزم ملكه الماء ففصل فيه بين الراكد والجاري ويطلق القرار أيضا على المحل الذي يجتمع فيه الماء وملكه لا يستلزم ملك الماء بل إن مالكه أحق بالماء الحاصل فيه ولا يصح إرادة هذا في العبارة الثالثة لأن الماء في هذه الصورة لا يصح بيعه مطلقا راكدا كان أو جاريا لما تقرر أنه غير مملوك.
والواقع في العبارة الثالثة التفصيل بين الراكد والجاري فوجب حملها على ما يصح بيعه المستلزم لكونه مملوكا وإنما يملكه إن ملك محل نبعه أو كان حاصلا من غير ماء مباح فإن قلت جرت عادة الشيخين كما يعلم ذلك باستقراء كلامهما بأنهما يستعملان بأن مريدين بها كأن وحينئذ فقول الروضة في العبارة الثانية بأن باع أرضا مع شربها لا يقتضي حصر الصورة في ذلك بل يشمل قوله قبله باعه مع الأرض ذلك وغيره كبيعه مع القرار وحينئذ فينافي ما قالاه في الموضع الثالث قلت إنما يحمل بأن على كأن حيث علم عدم حصر الحكم في ذلك وإلا فالأصل في بأن أنها تدل على حصر الحكم فيما بعدها وعلى التنزل فلو سلمنا أن بأن هنا بمعنى كأن وأن المراد بالأرض خلاف المتبادر منها وأنها تشمل القرار المذكور في العبارة الثالثة فيحمل القرار في الثانية على المحل الذي يجتمع فيه الماء أو على المجرى المملوك فيصح البيع فيه بطريق القصد.
ويدخل الماء تبعا لا قصدا لأنه غير مملوك فلا يصح إيراد العقد عليه جاريا كان أو راكدا وأما القرار في الثالثة فقد مر حمله على محل النبع وحينئذ فلا تنافي بين العبارتين أيضا وإن سلمنا ما ذكروا وإذا تأملت ما تقرر في العبارتين علمت أن المخالفة بينهما إن سلمت إنما هي في الجاري أما الراكد فهما متفقان على صحة بيعه مع الأرض والقرار بشرطه ومر في الباب الثاني ذكر كلام البحر والبيان وبيان محملهما وما له تعلق بما هنا فراجعه فإنه مهم سيما رد اعتراضات البلقيني على عبارة الروضة الثالثة وأما ما ذكره في الموضع الرابع فهو لم يسق لبيان حكم بيع الماء بل لبيان أنه يجب شرط دخوله أولا وقول الشيخين في هذا الموضع ولا يدخل فيه شربها من القناة والنهر المملوكين إلا أن يشترط أو يقول بحقوقها لا ينافي ما تقدم لأن هذا كما ترى في الشرب المملوك وما مر في الشرب الغير المملوك.