الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

ولو قال إن رأيت الهلال فأنت طالق فرآه غيرها وعلمت به طلقت إذ الرؤية شرعا بمعنى العلم بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا رأيتموه فصوموا» ومن ذلك لو باع أو نكح أو طلق أو راجع هازلا وإن عد ذلك أهل العرف لغوا لأن الشرع حكم عليها بالصحة وبما تقرر علم أنه حيث تعلق بالوضع الشرعي حكم لم يغير عنه لعرف ولا لغيره سواء أكان صريحا أم غيره السابع قول صاحب الكافي في باب الطلاق وإذا اجتمع في اليمين الحقيقة اللفظية والدلالة العرفية فأيهما أولى بالاعتبار فيه وجهان أحدهما وإليه ذهب القاضي حسين الحقيقة اللفظية أولى واللفظ متى كان مطلقا وجب العمل بإطلاقه عملا بالوضع اللغوي والثاني وإليه ذهب محيي السنة أي شيخه البغوي الدلالة العرفية لأن العرف يحكم في التصرفات سيما في الأيمان.

قالوا فلو دخل دار صديقه فقدم إليه طعاما فامتنع فقال إن لم تأكل فامرأتي طالق فخرج ولم يأكل ثم قدم اليوم الثاني فقدم له ذلك الطعام فأكله فعلى الأول لا يحنث وعلى الثاني يحنث اه فانظر تعليل البغوي بقوله لأن العرف يحكم في التصرفات تحده نصا في مسألتنا وفي أنه لا يختص تحكيمه بالثمن بل يحكم في المثمن أيضا الثامن قول ابن الصلاح في فتاويه العرف الخاص هل ينزل في التأثير منزلة العام والظاهر تنزيله في أهله بتلك المنزلة اه وهذا شامل لمسألتنا وإن كان ابن الصلاح إنما ساقه في بعض مسائل الوقف لأن العبرة بعموم اللفظ

[الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]

(الباب الرابع في الحالة الرابعة) وهي ما إذا لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار ولا من الماء ولا اطرد عرفهما باستعمالهما في واحد من القرار أو الماء وهذه الحالة للنظر فيها مجال وقد قدمت في الباب الأول البرهان الواضح على أن اللفظ ظاهر في الدلالة على الجزء من القرار وقضية هذا صحة البيع ويؤيده قاعدة أن إعمال اللفظ (سيما) في معناه الظاهر أولى من إهماله يحتمل فساده لأنا وإن سلمنا أن ظاهر اللفظ ذلك لكنه باعتبارات لا يهتدي لها أكثر العامة بل المتفقهة ومن ثم أشكل على أولئك المخالفين ويحتمل التفصيل في ذلك بين العارفين بالعربية وغيرها وبين الجاهلين ففي العارفين يصح لأن هذا اللفظ إذا وقع منهما تبادر عندهما من من التبعيضية ومن ومائها الجاري بها يومئذ ومن غير ذلك من القرائن السابقة أن المراد بالحصة السقية التي قدرها ساعتان من قرار كذا جزء من نفس القرار.

وإذا كان هذا هو المتبادر عندهما فالبيع عندهما صحيح وفي غيرهما بأن يكونا جاهلين أو أحدهما جاهلا يبطل البيع لأن أحدهما لا يتبادر عنده من هذا اللفظ الجزء السابق بل المتبادر عندهما الماء وقد لا يتبادر عندهما منهما شيء لما فيه من نوع تعارض أشرنا إلى الجواب عنه في الباب الأول وهذا الاحتمال الأخير يؤيده مسائل ذكروها في الطلاق وغيره وعلم مما قررته أن لهذه المسألة ثمانية أحوال الأربعة السابقة في الأبواب الأربعة والخامس ما إذا أطلقا وعرفهما حال العقد انصراف ذلك للماء والحكم فيه البطلان كما علم مما مر في الباب الثالث والسادس ما إذا اختلفا في الإرادة وقد مر حكم ذلك في الباب الأول والسابع ما إذا اختلفا في العرف وحكمه البطلان كما يصرح به كلامهم والثامن ما إذا اختلفا في المعرفة بناء على الاحتمال الثالث وحكمه البطلان كما مر آنفا.

— পৃষ্ঠা ৫২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।