ومنها أن العادة المطردة في زمن الواقف وبلده منزلة منزلة شرطه ومنها في بيع الثمرة التي بدا صلاحها يجب إبقاؤها إلى أوان القطاف والتمكن من السقي بمائها عملا بالعرف فنزل منزلة الشرط باللفظ وقولهم في ألفاظ الأيمان أنها تختلف باختلاف عادات الناس في المحلوف عليه كما في مسألة الرءوس ونحوها ومنها اعتبارهم غالب شياه البلد في الشاة الواجبة في خمس من الإبل وغالب قوتها في نحو زكاة الفطر والكفارة وغالب إبلها في الديات وبقي مسائل أخرى كثيرة اعتبروا فيها العرف الخاص لا يخفى على الفقيه استخراجها فإن قلت فلم نزلوها منزلة الشرط في مسألة الثمار السابقة وفيما لو بارز كافر مسلما واعتيد أمان كل من عدوه فإنه بمنزلة شرطهما ذلك فلا يجوز لنا إعانة المسلم كما جرى عليه الشيخان وغيرهما تبعا للنص ولم ينزلوها منزلة الشرط في مسألة الرهن السابقة أيضا خلافا للقفال ولا فيما لو جرت عادة قوم بقطع الحصرم قبل النضج خلافا للقفال أيضا في تنزيلها منزلة الشرط حتى يصح بيعه من غير شرط القطع ولا في بيع العينة بأن يشتري شيئا مؤجلا بأقل مما باعه نقدا إذا صار ذلك عادة خلافا للأستاذ أبي إسحاق والشيخ أبي محمد فإنهما نزلاها منزلتها حتى يبطل العقدان.
قلت يفرق بأن الأولين من الأمور التوابع غير المقصودة لذاتها أما في الأول فلأن وجوب الإبقاء إلى الجذاذ أمر تابع لصحة العقد ومترتب عليها فأثر فيه العرف لضعفه وأما الثاني فلأن الإعانة وعدمها من الأمور التابعة للمبارزة فأثر فيها العرف لضعفها أيضا وأما مسألة الرهن وبيع الحصرم والعينة فهي مقصودة لذاتها فلم يقو العرف فيها على أن يؤثر بطلان الأولى والأخيرة ولأن الصيغة فيهما وقعت صحيحة مستوفية لشروطها الظاهرة وغاية العرف أن يجعل الشرط مضمرا وإضمار المفسد لا يقتضي الفساد ولا صحة الثانية لأن الحصرم غير قابل لإيراد البيع عليه إلا مع شرط القطع ولم يوجد ذلك وأيضا فهذا الشرط معتد بلفظه في البيع وإن لم يترتب عليه أثره فيما إذا لم يجب الوفاء به وما بلفظه لا يؤثر فيه عرف ولا غيره فتفطن لهذا الفرق.
فإنه يزيل عنك في هذه القاعدة من العمايات ما لا يهتدي لشيء منه كثير من المتفقهة السادس قول الروضة كأصلها ثم العادة الغالبة إنما تؤثر في المعاملات لكثرة وقوعها ورغبة الناس فيما يروج فيها غالبا ولا تؤثر في التعليق والإقرار بل يبقى اللفظ على عمومه أما في التعليق فلقلة وقوعه وأما في الإقرار فلأنه إخبار عن وجوب حق سابق وربما يقدم الوجوب على العرف الغالب اه وكالإقرار في ذلك الدعوى فلا تنزل الدعوى بالدراهم على الدراهم الغالبة وفرق الأصحاب بما مر فقالوا إنها إخبار عما تقدم فلا يقيد بها العرف المتأخر بخلاف العقد فإنه أمر باشره في الحال فقيده العرف.
وهذا كله ظاهر في الدلالة
لما قلناه وكلام الشيخين صريح في ذلك لأن ما نحن فيه من المعاملات فيجري فيه التعليل المذكور فإن قلت لا دلالة في هذا كله لما ذكرت لأن فحوى عباراتهم أنها في الثمن وما ذكرت إنما هو في المثمن وفرق واضح بينهما إذ المثمن مقصود لذاته بخلاف الثمن ولذا جاز الاستبدال عن الثمن دون المثمن قلت بل فيه دلالة أي دلالة لما ذكرته لأنهم لم يذكروا الثمن على جهة الاختصاص به بل على جهة التمثيل على أنهم أجروا العادة في المثمن بل في المسلم فيه الذي هو أضيق أنواع المثمن فقد قالوا لو أسلم إليه في لحم وأطلق حمل على اللحم مع العظم المعتاد فيجبر على قبوله عملا بالعادة وقالوا لو أسلم في مكيل أو موزون وثم مكاييل أو موازين ولم يبينا واحدا منها حمل على الكيل أو الوزن الغالب.