[الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
(الباب الثالث في الحالة الثالثة) وهي ما إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين المذكورتين جزءا من قرار ولا ماء ولكن اطرد عرفهما حال العقد باستعمال الساعة من القرار في جزء معين منه وقد قدمت في كل من الجوابين السابقين أن البيع يصح في هذه الحالة أيضا والدليل عليه أمور الأول قولهم لو باع بنقد وثم نقد غالب متحد أو متعدد لم يختلف غلبة ولا قيمة صح البيع وحمل عليه وإن كان ناقصا أو زائدا أو فلوسا سواء أعبر بها أم بالدراهم كما اقتضاه إطلاقهم خلافا للأذرعي بل قضية إطلاقهم الحمل عليها أيضا وإن عبر بالنقد وليس ببعيد أو كان حنطة وثيابا فتأمل حكمهم بصحة البيع في هذا وتنزيله على المتعارف وإن لم يكن اللفظ ظاهرا فيه ولم ينظروا لكونه مجهولا من حيث اللفظ لأنه من حيث العرف معلوم فكان علمه المستند له كالتصريح به في العقد ومن ثم صرح ابن الصباغ بما قدمته عنه في الجواب السابق في المقدمة فكذلك الساعة من القرار في صورتنا إذا غلب عند قوم استعمالها بمعنى الجزء المعين منه يحمل عليه ويصح البيع نظرا لتلك الغلبة ولذلك العرف وكأنهما قالا جزءا معينا من القرار الثاني قول القاضي لو اعتيد البيع بعشرة ثم يعطي تسعة ودانقا عمل فيه بالعادة اه والعمل بها في مسألتنا أولى لأن ما قاله فيه إلغاء اللفظ بالكلية فإن العقد وقع بعشرة دنانير ولم يعمل بمدلول هذا اللفظ ولا بما يحتمله رجوعا للعادة.
فإذا رجع إليها في إلغاء اللفظ الواقع في العقد بالكلية وتنزيله أعني العقد على ما يذكر فيه بوجه نظرا للعادة فأولى أن يرجع إليها في استعمال اللفظ بمعنى لفظ آخر اعتيد استعماله فيه وينزل العقد على ذلك الثالث قولهم يجوز التعامل بالمغشوشة ولو في الذمة وإن جهل قدر الغش نظرا للعرف ومن ثم لو راجت الفلوس رواج النقود ثبت لها أحكامها وإذا ثبت لها أحكامها نظرا للعرف مع أنها لا يطلق عليها نقد حقيقة ولا مجازا فكذلك يثبت للفظ الساعة حكم لفظ الجزء إذا اعتيد استعماله فيه وإن لم يطلق أحدهما على الآخر حقيقة ولا مجازا الرابع وهو أظهر في الدلالة على المدعي في مسألتنا مما قبله قولهم إذا اطردت
العادة نزل اللفظ في العقود عليها وإن اضطربت لم تعتبر ووجب البيان وإن تعارضت الظنون في اعتبارها فخلاف وهذا الأصل ذكره الإمام فقال كل ما يتضح فيه اطراد العادة فهو المحكم ويصير كالمذكور صريحا.
وكل ما تعارضت الظنون بعض التعارض في حكم العادة فيه فهو مثار الخلاف اه فتأمل قولهم ينزل اللفظ في العقود عليها وقول الإمام كل ما يتضح فيه اعتبارها فهو الحكم ويصير كالمذكور صريحا تجد ذلك نصا في مسألتنا بتنزيل لفظ الساعة من القرار على الجزء منه إذا اعتيد استعمالها فيه الخامس قول القفال العادة المطردة في ناحية تنزل منزلة الشرط كاعتياد منافع الرهن للمرتهن فهي بمثابة شرط عقد في عقد حتى يفسد الرهن وجعل الاصطلاح الخاص بمنزلة العادة العامة فإن قلت قال الزركشي إن الجمهور لم يساعدوه في هذين قلت الجمهور لا يخالفونه إلا في قوله تنزل منزلة الشرط حتى يفسد العقد وأما في أصل اعتبار العادة الخاصة فلا يخالفونه فيه فقد صرحوا باعتبارها في مسائل منها ما مر من أن المعاملة لو غلبت في بلد بجنس أو نوع من النقود أو العروض انصرف الثمن إليه عند الإطلاق في الأصح.