ودعواه أن ما تلف بنزوله إلى بحر كتلف بعض المبيع قبل القبض غير صحيحة لأن الصورة في تلف المبيع قبل القبض أنه كان تسليمه قبل تلفه مقدورا عليه حين البيع بخلافه هنا فكيف يقاس ما يصح بيعه على ما لا يصح بيعه قال الأذرعي عقب قول الروضة وأصلها ولا يجوز بيع ماء البئر والقناة فيهما لأنه مجهول لا خفاء أن هذا في البئر النابعة أما لو كانت صهريجا يجمع ماء المطر أو يسوق الماء إليها من نهر ونحوه فماؤها كالماء في إناء إذا علم عمقها وسعتها علوا وسفلا اه وما يدخل من الماء المباح في ملك إنسان لا يملكه بدخوله في الأصح فمن أخذه ملكه وإن حرم عليه دخول ملك الغير لأجله وقال الإمام يملك ما يدخل في نهره وقناته على الأصح وهو ضعيف وقد تناقض كلام الإمام وتبعه الشيخان فقال هنا إن توحل الصيد في أرض له سقاها لا يقتضي الملك وإن قصده وقال في كتاب الصيد يملكه إن قصده وجمع البلقيني بأن نفس التوحل لا يقتضي الملك.
وإن قصد التملك وما هنا فيما إذا قصد بسقي الأرض توحله فيملك به قطعا أي كما يملك الماء هنا بالحفر وبما تقرر يعلم أن ما يدخل من السيل إلى صهاريج جدة وغيرها لا يملكه أربابها ولا يصح بيعهم له وإنما يصيرون أحق به فقط وإن حفروا له مشارب وأعدوها حتى إذا
جاء دخل إلى صهاريجهم منها نعم بحث الزركشي أخذا من كلام صاحب البيان أن الماء لو دخل داره فأغلق عليه بابها ملكه كما لو أغلقها على صيد دخل إلى ملكه وعليه فأصحاب الصهاريج إذا أغلقوها على ما فيها ملكوه وسيأتي عن ابن الصلاح أن الدولاب الذي يديره الماء إذا دخل الماء في كيزانه يملكه صاحب الدولاب بذلك كما لو استقاه بنفسه قال غيره وفي معناه ما يديره بدابته من طريق أولى اه ومر أن المأخوذ منه في نحو إناء يملكه آخذه قال ابن المنذر إجماعا قال وإجماعهم على ذلك دليل على أن النهي عن بيع الماء ليس المراد به جميع المياه ويجوز أن يراد به المجهول كالمياه التي يتبايعها أهل الشرب وغيرهم ببيع الرجل منهم ما يجري في نهره في يوم وليلة بكذا وكذا اه.
وقيل لا يملك الماء مطلقا وإن أخذه في نحو إناء بل هو أولى به وحكاه القاضي والإمام عن أبي إسحاق لكن رده ابن أبي الدم بأن المعروف عنه أن المأخوذ في نحو إناء يملك قال الزركشي وهو الظاهر ويؤيده ما مر عن ابن المنذر من حكاية الإجماع وفي الأنوار أن الأنهار والسواقي إذا كانت مملوكة بأن حفر نهرا يدخل فيه الماء من الوادي العظيم أو من النهر المنخرق منه فالماء باق على إباحته لكن مالك النهر أحق به كالسيل يدخل ملكه فليس لأحد مزاحمته لسقي الأرضين وكذا للشرب والاستعمال عند الجمهور اه وبين بقوله وكذا إلخ أن المعتمد من قول الشيخين وأما الشرب والاستعمال وسقي الدواب فقال الشيخ أبو عاصم والمتولي ليس له المنع ومنهم من أطلق أنه لا يدلي أحد فيه دلوه هو الثاني لكون الجمهور عليه وسيأتي في الباب الخامس في الكلام على عبارة الروضة في باب الأصول والثمار وفي الباب السادس ما يتعلق ببيع الماء فليكن منك على ذكر.