ومنها أنه قال أيضا وما ذكره في الروضة من القياس على بيع صاع من صبرة لا يستقيم لأن الصبرة ليس هناك شيء يزيد فيها بخلاف صورة الماء فإن فرض أن الصبرة كانت في موضع وهناك شيء من جنسها ينزل عليها من السقف أو من ثقب في الحائط ونحو ذلك لم يصح البيع إذا لم يتعين المختلط وباع من غيره صح اه وقوله لا يستقيم هو الذي لا يستقيم ولا نظر لفرقه بأنه ليس فيها شيء يزيد بخلافه هنا لما ذكره في الروضة من أن الزيادة قليلة فلا تضر فكأن الزيادة هنا كلا زيادة وإذا كانت كذلك اتضحت المساواة بين المسألتين ولم ينظر لصورة
الفرق الذي ذكره البلقيني وقوله فإن فرض إلخ لا حاجة بنا إليه فإنا بينا أن الكلام في صبرة لم تحصل فيها زيادة وأما مع ذلك فنظيرة مسألتنا ومنها أنه قال أيضا وما ذكره في الروضة من القياس على القت لا يستقيم فإن الزيادة في القت من عينه بخلاف الماء والصبرة التي ينزل عليها شيء آخر فإن الزيادة من غير ذلك وأيضا فقد تكون الزيادة في القت كثيرة.
وقد أطلقوا ثبوت الخيار للبائع في صورة القت ولا يأتي مثل ذلك فيما نحن فيه إنما يثبت الخيار للمشتري اه وما ذكره هو الذي لا يستقيم لأن النووي لم يقصد التشبيه بينهما إلا من حيث إن الزيادة في كل من القت والماء المذكور قليلة تافهة لا ينظر إليها في الغالب سواء كان من العين أو من شيء مماثل لتلك العين فاندفع نظره لذلك في الفرق لأنه لا يرتبط به هنا كبير معنى وقوله قد تكون الزيادة في القت كثيرة يرد بأن الكلام إنما هو في الغالب وفيما من شأنه ومن شأنها في القت والغالب فيها فيه أنها قليلة فلا ينظر إلى أنها قد تكثر ومنها أنه قال أيضا وقول الروضة كما لو باع صاعا من صبرة وصب عليها صبرة أخرى فإن البيع بحاله قياس مردود فإن البيع وقع على الصاع من الصبرة قبل الاختلاط فصح وفي صورة الماء ونحوها وقع البيع مقارنا للاختلاط فلم يصح اه وما زعمه من أن القياس مردود ليس في محله بل هو مقبول فإن حدوث الخلط ولو في مجلس البيع لا يمنع صحته من أن الواقع في المجلس حكمه حكم الواقع في العقد فكذلك مقارنته للبيع في مسألة الماء لا تمنعه ومنها أنه اعترض قول الروضة.
ويبقى المبيع ما بقي صاع من الصبرة بأنها إن علمت صيعانها للمتعاقدين فتنزيل البيع على الإشاعة هو المذهب فإذا تلف من الصبرة شيء تلف بقدره من المبيع وإن حمل ما ذكر على أن تكون الصيعان مجهولة فقد حصل الاختلاط فإذا لم يبق إلا صاع من المختلط فكيف يبقى البيع فيه وبعضه غير مبيع وسبقه إلى نحو هذا ابن النقيب فقال وقول الروضة ويبقى المبيع ما بقي صاع من الصبرة إنما يأتي إذا قلنا إن البيع ينزل على صاع مبهم لأنه مشاع اه ومنها أنه قال وقول الروضة ولو باع الماء مع قراره نظر إن كان جاريا إلخ فقال وهو كلام غير مسلم في صورة الجاري فإن مجرد الجريان لا يقتضي بطلان بيع الماء تفريعا على أن الماء المذكور مملوك إذا كان الجريان ينتهي إلى مقطع بحيث يمكن الاستيلاء عليه فإن كان ينتهي إلى نزول في بحر ونحوه فهذا ينبغي أن يصح البيع فيه وما نزل منه في البحر كتلف بعض المبيع قبل القبض اه وقوله إن ذلك غير مسلم لا يلتفت إليه لما مر عن الروضة وقوله مجرد الجريان إلخ ممنوع لما مر من الجهل بقدره وعدم إمكان تسليمه وكونه ينتهي إلى مقطع يمكن الاستيلاء عليه لا ينظر إليه لندرة إمكان ذلك.