الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

في استحقاقها أن يعقد على القرار كان أحق بالماء فيشتري نفس القناة أو سهما منها فإذا ملك القرار كان أحق بالماء على قول الكل اه وبه يعلم أيضا محل قول البيان لا يصح بيع سهم من ماء كذا لأنه غير مملوك وكذا لا يصح أن يقول بعتك ليلة أو يوما من ماء كذا لأن الزمان لا يصح بيعه.

ولكن الحيلة فيمن أراد أن يشتري ماء العين أو سهما منها أن يشتري العين نفسها أو سهما منها هكذا ذكره أصحابنا اه ولا بأس بالتنبيه هنا على فائدة حسنة تتعلق بما نحن فيه وهي أن النووي قال في الروضة في إحياء الموات ولا يجوز بيع ماء البئر والقناة فيهما لأنه مجهول ويزيد شيئا فشيئا فيختلط فيتعذر التسليم وإن باع منه أصبعا فإن كان جاريا لم يصح إذ لا يمكن ربط العقد بمقدار وإن كان راكدا وقلنا إنه غير مملوك لم يصح وإن قلنا مملوك فقال القفال لا يصح أيضا لأنه يزيد فيختلط المبيع والأصح الجواز كبيع صاع من صبرة وأما الزيادة فقليلة فلا تضر كما لو باع القت في الأرض بشرط القطع وكما لو باع صاعا من صبرة وصب عليها صبرة أخرى فإن البيع بحاله ويبقى المبيع ما بقي صاع من الصبرة.

ولو باع الماء مع قراره نظر إن كان جاريا فقال بعتك هذه القناة مع مائها أو لم يكن جاريا وقلنا الماء لا يملك لم يصح البيع في الماء وفي القرار قولا تفريق الصفقة اه وسيأتي الجمع بين هذه العبارة وما ناقضها بحسب ما يظهر ببادئ الرأي في الباب الخامس وإنما سقتها هنا لأن البلقيني اعترضها باعتراضات متعلقة بما نحن فيه فأحببت ذكرها لأرد تلك الاعتراضات التي أوردها عليها فمنها قوله وما ذكره في بيع ماء البئر من تعليل عدم الجواز بأنه مجهول كلام غير مستقيم فإن الجهالة في مثل ذلك لا تضر كبيع الصبرة التي لا يعلم مقدارها اه وما ذكره هو الذي ليس بمستقيم فإنه في الروضة لم يقتصر على التعليل بالجهل فقط بل قال ويزيد شيئا فشيئا إلخ وبهذا اندفع تشبيه البلقيني لماء البئر بالصبرة المذكورة وإيضاحه أن الصبرة يحيط العيان بجوانبها ويمكن حزرها فيقل الغرر فيها بخلاف ماء البئر المتزايد شيئا فشيئا فإن العيان لا يحيط به فيكثر الغرر وهذا واضح لا خفاء فيه.

وسيأتي عن البلقيني نفسه ما يصرح به ومنها أنه قال أيضا وقول الروضة ويزيد شيئا فشيئا فيختلط ويتعذر التسليم يخالفه ما ذكر في صورة القفال والأصح فيها قول القفال خلاف ما ذكره في الروضة تبعا للشرح لأن صورة المسألة أن هناك ماء آخر ينبع ويختلط بالراكد والنبع مستمر فلا يقع البيع إلا مقارنا للاختلاط اه وما زعمه من أن الأصح قول القفال لا يلتفت إليه فإن الشيخين صححا خلافه والمعول في الترجيح ليس إلا عليهما

إذا قالت حذام فصدقوها ... فإن القول ما قالت حذام

والعجب من ترجيحه هذا مع قول الرافعي ردا على القفال والوجه أن يبنى قول القفال على مذهبه من أن بيع صاع من صبرة مجهولة الصيعان لا يجوز اه وما قاله في الصبرة ضعيف فكذا ما قاله في الماء المشابه لها وما زعمه أيضا من أن ما ذكره في الروضة أو لا يخالفه ما ذكره في صورة القفال يرد بوضوح الفرق بين الصورتين فإنه في الصورة الأولى مجهول كما مر بخلافه في الثانية فإنه لا جهل فيه لأن الصورة أنه راكد والمبيع إنما هو إصبع معلوم فليس فيه إلا اختلاط المبيع بغيره الذي نظر إليه القفال وسيأتي الجواب عنه.

— পৃষ্ঠা ৫১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।