وذلك لأن محل هذه القاعدة كما علمت من تقريرها أن يؤتى بلفظ له مدلول يصح استعماله فيه في ذلك المقام ثم يراد به لفظ آخر من غير قرينة تدل على هذا النقل والاستعمال غير مجرد الاتفاق والاصطلاح السابق على أن يعبر بهذا عن هذا ولذلك اتضح ما قالوه من أنه لا عبرة بهذا الاصطلاح والاتفاق لأن فيه إلغاء اللفظ الصريح مع صحة استعماله في مدلوله بمجرد اصطلاح سابق وهذا ممتنع لضعف تلك القرينة وهي اصطلاح السابق على أن يؤثر في الصريح ويصرفه إلى غير مدلوله ومن ثم لم ينعقد البيع بالمعاطاة وإن اطردت العادة بعدها بيعا ولم يستحق الصانع شيئا بغير عقد وإن اطردت العادة بأجرته وما ذكرناه في مسألتنا أخذا مما ذكروه في المسائل السابقة ليس فيه شيء من ذلك وإنما فيه الإتيان بلفظ لا يمكن استعماله في مدلوله اللغوي ولا يتوهم عاقل منه ذلك ولما لم يمكن حمله على مدلوله اللغوي تعين حمله على ما يمكن استعماله فيه عملا بقاعدة أن تصحيح اللفظ ما أمكن أولى من إلغائه وبالقرينة الصريحة في أن المراد به غير مدلوله.
وهي قولهما هنا من قرار كذا فظهر أن هذه القاعدة لا تشبه ما نحن فيه وشتان بين لفظ صريح أمكن استعماله في مدلوله في ذلك المحل المستعمل فيه تقدمته قرينة ضعيفة عند استعماله أريد صرفه عن مدلوله ذلك إلى مدلول آخر لم يذكر هو ولا ما يدل عليه لمجرد تلك القرينة الضعيفة ولم يمكن استعماله في مدلوله في ذلك المحل المستعمل فيه اقترن به لفظ صريح في المعنى المراد الممكن صرف ذلك اللفظ إليه على ضرب من التجوز لتلك القرينة اللفظية القوية ومع هذا الفرق الواضح بين هذين المقامين لا يتخيل التباس أحدهما بالآخر ومما يؤيد ما قررته قولهم الصريح يصير كناية بالقرائن اللفظية كانت طالق من وثاق لأن أول اللفظ مرتبط بآخره.
وأجاب الشافعي عما يقال قد يعقبه بعد طلقتك الصريح ندم فيقول من وثاق بأنه لا معنى لهذا التوهم لأن الكلام المتصل يتعلق الحكم بجميعه لا ببعضه كلا إله إلا الله ولا يقال إنه خاف من النفي فاستدرك بالإثبات.
ويؤيد ما قررته أيضا قول الرافعي في الإقرار اللفظ وإن كان صريحا في التصديق قد تنضم إليه قرائن تصرفه عن موضوعه إلى الاستهزاء وبعد أن اتضح لك هذا المقام وزال عنك ما استولى على القائلين ببطلان البيع في مسألتنا مطلقا من العناد والإيهام صار الحق لديك جليا والمخالف فيما قلناه من التفصيل والصحة في الحالة السابقة غبيا وساغ لك أن تؤكد بالأيمان لما قام عندك من جلي
البرهان على أن هؤلاء لم يستندوا فيما قالوه إلا لمحض العناد والتقليد والجمود على ظاهر عبارة لم يؤيده بنقل ولا بأدنى تأييد هذا مع صريح عبارات الأئمة بما ذكرناه وأوضحناه وقررناه حتى صار على غاية من الإيضاح والظهور ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.