فإن قلت صرحوا في النقدين المختلفي القيمة ولا غالب بأنه لا بد من التعيين لفظا ولا تكفي النية بخلافه في الخلع لأنه أوسع وفيما لو قال من له بنات زوجتك بنتي ونويا واحدة لأن ذكر كل من العوضين هنا واجب فاحتيط له بذكره لفظا بخلافه ثم وهذا يعارض ما مر من الاكتفاء بالنية قلت لا منافاة لأن النية فيما مضى وقعت في لفظ مشتمل على تركيب يحتمل معنى صحيحا ومعنى فاسدا فكل منهما مدلول عليه بذلك اللفظ فصح أن يقصد به واحد منهما ولم يكن فيه تعويل على النية وحدها بل على ما يوافقها مما دل عليه اللفظ وأما هنا ففيه تعويل عليها وحدها إذ الدينار في بعتك بدينار مثلا والحال أن ثم دنانير من أنواع مختلفة القيمة والغلبة غير مفيد لواحد من تلك الأنواع بعينه فإذا نويا نوعا منها كان فيه إعمال للنية وحدها لأن الملفوظ به لا إشعار له بواحد من تلك الأنواع لأنه بمنزلة الجنس العام وهو لا دلالة له على خصوص نوع من أنواعه فلم تصح إرادة نوع منها.
وأيضا فالدينار مثلا في هذه الحالة مجهول والبيع بالمجهول باطل إذ لا تأثير للنية فيه لما يلزم عليه من وقوع التنازع بين المتعاقدين لا إلى غاية فيما إذا اختلفت نيتهما إذ لا مرجع يرجعان إليه حينئذ لأن الدينار لا ظهور له في الدلالة على بعض أنواعه دون بعض بل دلالته على كل من أنواعه واحدة بخلاف ما مر في المسائل السابقة فإن اللفظ فيها دلالة ظاهرة على معنى ومحتملة على غيره فإذا نويا الغير واتفقا على نيته صح وإلا حكمنا عليهما بما اقتضاه ظاهر لفظهما وهذا الفرق أوضح من الفرق الأول وإن كان الأول أدق وبه يتضح لك أن الفرق بين البيع والنكاح فيما لو قال زوجتك بنتي ونويا واحدة وهو أن قوله بنتي ليس جنسا شاملا لأنواع مختلفة ولا هو بمنزلته وإنما هو متضمن لوصف لازم مضاف إليه انحصر ذلك في الخارج في أشخاص معينة فإذا نويا واحدة منها صح ولم يكن فيه تعويل على النية وحدها لتعين تلك الأشخاص وانحصارها وعدم تناول اللفظ لغيرها.
وهذا الجواب أولى وأوضح من الجواب السابق آنفا فتأمل ذلك فإنه من دقيق الفقه البعيد على أولئك تصور بعضه فضلا عن نقضه {قل فأتوا بسورة مثله} [يونس: 38] وإلا حرمتم الظفر بوصله.
فإن قلت ما وجه قولهم لو قال بعتك بدينار وأراد به مقدارا معينا من الدراهم لم يصح قلت يوجه بمخالفته لعرف الشرع في الدينار مع تصيير الثمن حينئذ منويا
وهذا لا يكفي فإن قلت يرد على ما قررته في هذا الباب جميعه القاعدة المشهورة وهي أن الاصطلاح الخاص لا يرفع الاصطلاح العام ويعبر عنها بأنه هل يجوز تغيير اللغة بالاصطلاح وهل يجوز للمصطلحين نقل اللفظ عن معناه في اللغة بالكلية أو يشترط بقاء أصل المعنى ولا يتصرف فيه بأكثر من التخصيص فيه قولان للأصوليين وغيرهم والمختار الثاني ومن فروعها لو اتفق الخاطب والمخطوبة على أن يعبر في العقد عن الألف بألفين وجبا على الأظهر إعمالا للفظ الصريح ومقابله يجب ألف فقط عملا باصطلاحهما قال إمام الحرمين وعلى هذه القاعدة تجري الأحكام المتلقاة من الألفاظ.
فلو قال إذا قلت أنت طالق ثلاثا لم أرد به الطلاق بل القيام مثلا أو واحدة لم يعتبر بما تراضيا عليه على الأصح ولو عم في ناحية استعمال الطلاق في إرادة الانطلاق ثم خاطبها به مريدا به حل الوثاق لم يقبل منه والعرف إنما يعمل في إزالة الإيهام لا في تغيير مقتضى الصرائح اه ومنها لو قال متى قلت أنت علي حرام فإن أريد الطلاق ثم قاله فقيل تطلق عملا بما قاله قبل والأصح في الروضة أنه كما لو ابتدأ به لاحتمال أن نيته تغيرت ومنها لو قال من له أمة أريد أن ألقبها بحرة ثم قال يا حرة ففي البسيط الظاهر أنها لا تعتق إذا قصد النداء ومنها لو قال أريد أن أقر بما ليس علي ثم قال لفلان علي ألف قال الشيخ أبو عاصم لغي إقراره وقال صاحب التتمة الصحيح لزومه كما لو قال له علي ألف لا تلزمني قلت ليس في هذه القاعدة ولا في فروعها ما يشكل على ما قلناه إلا على ما قالوه مما ذكرناه.