الفتاوى الفقهية الكبرى
/ 1477
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

فإن قلت صرحوا في النقدين المختلفي القيمة ولا غالب بأنه لا بد من التعيين لفظا ولا تكفي النية بخلافه في الخلع لأنه أوسع وفيما لو قال من له بنات زوجتك بنتي ونويا واحدة لأن ذكر كل من العوضين هنا واجب فاحتيط له بذكره لفظا بخلافه ثم وهذا يعارض ما مر من الاكتفاء بالنية قلت لا منافاة لأن النية فيما مضى وقعت في لفظ مشتمل على تركيب يحتمل معنى صحيحا ومعنى فاسدا فكل منهما مدلول عليه بذلك اللفظ فصح أن يقصد به واحد منهما ولم يكن فيه تعويل على النية وحدها بل على ما يوافقها مما دل عليه اللفظ وأما هنا ففيه تعويل عليها وحدها إذ الدينار في بعتك بدينار مثلا والحال أن ثم دنانير من أنواع مختلفة القيمة والغلبة غير مفيد لواحد من تلك الأنواع بعينه فإذا نويا نوعا منها كان فيه إعمال للنية وحدها لأن الملفوظ به لا إشعار له بواحد من تلك الأنواع لأنه بمنزلة الجنس العام وهو لا دلالة له على خصوص نوع من أنواعه فلم تصح إرادة نوع منها.

وأيضا فالدينار مثلا في هذه الحالة مجهول والبيع بالمجهول باطل إذ لا تأثير للنية فيه لما يلزم عليه من وقوع التنازع بين المتعاقدين لا إلى غاية فيما إذا اختلفت نيتهما إذ لا مرجع يرجعان إليه حينئذ لأن الدينار لا ظهور له في الدلالة على بعض أنواعه دون بعض بل دلالته على كل من أنواعه واحدة بخلاف ما مر في المسائل السابقة فإن اللفظ فيها دلالة ظاهرة على معنى ومحتملة على غيره فإذا نويا الغير واتفقا على نيته صح وإلا حكمنا عليهما بما اقتضاه ظاهر لفظهما وهذا الفرق أوضح من الفرق الأول وإن كان الأول أدق وبه يتضح لك أن الفرق بين البيع والنكاح فيما لو قال زوجتك بنتي ونويا واحدة وهو أن قوله بنتي ليس جنسا شاملا لأنواع مختلفة ولا هو بمنزلته وإنما هو متضمن لوصف لازم مضاف إليه انحصر ذلك في الخارج في أشخاص معينة فإذا نويا واحدة منها صح ولم يكن فيه تعويل على النية وحدها لتعين تلك الأشخاص وانحصارها وعدم تناول اللفظ لغيرها.

وهذا الجواب أولى وأوضح من الجواب السابق آنفا فتأمل ذلك فإنه من دقيق الفقه البعيد على أولئك تصور بعضه فضلا عن نقضه {قل فأتوا بسورة مثله} [يونس: 38] وإلا حرمتم الظفر بوصله.

فإن قلت ما وجه قولهم لو قال بعتك بدينار وأراد به مقدارا معينا من الدراهم لم يصح قلت يوجه بمخالفته لعرف الشرع في الدينار مع تصيير الثمن حينئذ منويا

وهذا لا يكفي فإن قلت يرد على ما قررته في هذا الباب جميعه القاعدة المشهورة وهي أن الاصطلاح الخاص لا يرفع الاصطلاح العام ويعبر عنها بأنه هل يجوز تغيير اللغة بالاصطلاح وهل يجوز للمصطلحين نقل اللفظ عن معناه في اللغة بالكلية أو يشترط بقاء أصل المعنى ولا يتصرف فيه بأكثر من التخصيص فيه قولان للأصوليين وغيرهم والمختار الثاني ومن فروعها لو اتفق الخاطب والمخطوبة على أن يعبر في العقد عن الألف بألفين وجبا على الأظهر إعمالا للفظ الصريح ومقابله يجب ألف فقط عملا باصطلاحهما قال إمام الحرمين وعلى هذه القاعدة تجري الأحكام المتلقاة من الألفاظ.

فلو قال إذا قلت أنت طالق ثلاثا لم أرد به الطلاق بل القيام مثلا أو واحدة لم يعتبر بما تراضيا عليه على الأصح ولو عم في ناحية استعمال الطلاق في إرادة الانطلاق ثم خاطبها به مريدا به حل الوثاق لم يقبل منه والعرف إنما يعمل في إزالة الإيهام لا في تغيير مقتضى الصرائح اه ومنها لو قال متى قلت أنت علي حرام فإن أريد الطلاق ثم قاله فقيل تطلق عملا بما قاله قبل والأصح في الروضة أنه كما لو ابتدأ به لاحتمال أن نيته تغيرت ومنها لو قال من له أمة أريد أن ألقبها بحرة ثم قال يا حرة ففي البسيط الظاهر أنها لا تعتق إذا قصد النداء ومنها لو قال أريد أن أقر بما ليس علي ثم قال لفلان علي ألف قال الشيخ أبو عاصم لغي إقراره وقال صاحب التتمة الصحيح لزومه كما لو قال له علي ألف لا تلزمني قلت ليس في هذه القاعدة ولا في فروعها ما يشكل على ما قلناه إلا على ما قالوه مما ذكرناه.

— Page 513 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।