لو قال بعتك هذا بمائة دينار إلا عشرة دراهم أو بمائة درهم إلا دينارا قال المتولي والرافعي إن علما قيمة الدينار بالدراهم صح وإلا فلا هذا كلامهما وينبغي أن لا يكفي علمهما بل يشترط مع علمهما بالقيمة حالة العقد قصدهما الاستثناء منها وقول صاحب البيان إذا باعه بدينار إلا درهما صح على المشهور غريب وإلا صح أنهما إذا علمت قيمته وقصدا الاستثناء منها صح وإلا فلا قال في البيان ولو قال بعتك بألف درهم من صرف عشرين بدينار لم يصح لأن المسمى هي الدراهم وهي مجهولة ولا تصير معلومة بذكر قيمتها قال وإن كان نقد البلد صرف عشرين بدينار لم يصح أيضا لأن السعر مختلف ولا يختص ذلك بنقض البلد قال ابن الصباغ وهكذا تفعل الناس اليوم يسمون الدراهم ويتبايعون بالدينار ويكون كل قدر من الدراهم معلوم عندهم دينارا قال وهذا البيع باطل لأن الدراهم لا يعبر بها عن الدنانير حقيقة ولا مجازا ولا يصح بالكناية هذا ما نقله صاحب البيان وهو ضعيف.
بل الأصح صحة البيع بالكناية كما سبق أول كتاب البيع وعلى هذا إذا عبر بالدنانير عن الدراهم صح اه كلام شرح المهذب وفي النسخة التي عندي الآن ونقل بعض المحققين عنه أنه علل قوله صح بقوله لأنه يعبر بها عنها مجازا كقوله في عشرين درهما مثلا هذه دينار إذا كان ذلك هو صرفها أي هذه صرف دينار فهو من مجاز الحذف اه فانظر تفصيله في مائة دينار إلا عشرة دراهم وفي مائة درهم إلا دينارا بين أن يعلما القيمة ويقصدا الاستثناء منها فيصح البيع وإن لا يعلماها أو لا يقصدا الاستثناء منها فلا يصح تجده صريحا في جريان التفصيل الذي قدمته في مسألتنا وفي صحة البيع فيما
إذا أراد بالساعة ما مر بل مسألتنا أولى فإن الأصل في الاستثناء أن يكون من الملفوظ قبله وهو هنا في صورة الصحة ليس كذلك وإنما هو من القيمة المنوية مع أن اللفظ المذكور لا يدل على هذا المنوي حقيقة ولا مجازا على ما يأتي فإذا أثرت فيه النية وأخرجته عن ظاهره المقتضي للبطلان مطلقا فأولى أن النية تؤثر في مسألتنا وتفيد الصحة في الحالة التي قدمناها.
وانظر أيضا تضعيفه لكلام ابن الصباغ مع تسليمه لتعليله بأن الدراهم لا يعبر بها عن الدنانير وقد سبق ابن الصباغ بذلك جميعه شيخه القاضي أبو الطيب وانظر أيضا هذا التجوز الذي نظر إليه النووي وما فيه من تكلف أنه من مجاز الحذف حتى يصح المعنى عملا بأنه يصح البيع بالكناية فظهر لك مما تقرر في كلامه أنه يصح البيع بالكناية في المعقود عليه كما يصح بها في الصيغة وفي أنهما لو نويا باللفظ الدال على المعقود عليه خلاف ظاهره صح البيع نظرا لتلك النية وإن سلم أنه لا يعبر بذلك اللفظ عن ذلك المنوي وحينئذ إذا نويا بالساعة ما مر صح البيع وإن سلمنا أنه لا يعبر بالساعة من القرار عن الجزء منه لما تقرر من انعقاد البيع بالكناية في المعقود عليه وإن لم يعبر باللفظ الدال على ذلك عن المعنى المنوي ولا يشترط أن يحتف بالنية قرائن تفيد العلم بالمنوي ولا تجزي تلك القرائن بلا نية خلافا للإمام.
ومر في الجواب المبسوط رد ما يتوهم من الفرق في ذلك بين الثمن والمثمن وقد قدمت لك من كلامهم في المثمن في غير هذه الأخيرة ما هو صريح في أنه لا فرق بينهما في أن النية تؤثر في كل منهما وإن نافاها ظاهر اللفظ.