لكن بشرط أن يكون اللفظ يحتمل ولو بتأويل وإذا تقرر ذلك وعلمت أنه صريح كلامهم اتضح لك ما قلناه في مسألتنا من أنهما إذا أرادا بالساعة من القرار ما قدمته صح البيع سواء أجعلنا ذلك ظاهر اللفظ أم جعلناه محتملا منه ولو بتأويل وإذا قام البرهان عندك فيما مر أن للفظ إشعارا ظاهرا بذلك المراد فليصح البيع إذا أراداه كما نطق به كلامهم وتعليلهم في هذه المسألة ومسألة شرح المهذب السابقة.
فإن قلت قضية قولهم فإن اختلفا صدق المعين إلخ أن العاقدين أو وارثيهما أو وارث أحدهما والآخر في مسألتنا لو اختلفا في إرادة الجزء من القرار بأن قال أحدهما أردناه وقال الآخر أردنا جزءا من الماء صدق الثاني فيبطل العقد قلت هنا تحقيق ينبغي التفطن له وهو أنهم عللوا البطلان في مسألتهم بتعليلين قدمناهما فعلى التعليل الأول يصدق مدعي إرادة الماء حتى يبطل البيع في مسألتنا لأنه أعرف بنيته وعلى التعليل الثاني يصدق مدعي إرادة الجزء من القرار حتى يصح البيع بناء على ما قدمناه من أن هذا ظاهر اللفظ هذا إن جعلنا كلا من هذين تعليلا مستقلا.
وهو الظاهر الموافق للأصل وهو عدم تركيب العلة كما صرحوا به فإن جعلنا العلة مركبة منهما اقتضى ذلك تصديق مدعي الصحة أيضا في مسألتنا لأن مدعي البطلان فيها وإن كان أعرف بنيته لكنه مدع ما ليس بظاهر اللفظ فليس كمدعي البطلان في مسألتهم لأنه ثم أعرف بنيته ودعواه موافقة لظاهر اللفظ ودعوى مدعي الصحة مخالفة لظاهره لما مر أن الإشاعة لا تفهم من مطلق لفظ الذراع إلا بتأويل وأما مدعي الصحة في مسألتنا فدعواه موافقة لظاهر اللفظ كما علمته مما تقرر مبسوطا قبل فينبغي أن يصدق على القاعدة في دعوى الصحة والفساد وإنما خرجت عنها تلك الصورة التي ذكروها فصدق فيها مدعي البطلان للمعنى المركب من العلتين وهو أنه انضم لكونه أعرف بنيته أن دعواه موافقة لظاهر اللفظ ودعوى خصمه مخالفة لظاهره.
فإن قلت قد اتضح الحكم فيما إذا قلنا بتركيب العلة لكنه خلاف الأصل كما مر. وأما إذا قلنا بعدم التركيب الموافق للأصل فما المعتمد من التعليلين
قلت الذي دل عليه كلامهم أن المعول عليه منهما هو الثاني وبيانه أنهم لم يجعلوا الفارق بين ما قالوه من تصديق البطلان في صورة الأرض ومدعي الصحة في صورة القراض إلا ما أفاده التعليل الثاني ولو نظرنا للتعليل الأول لوقع في كلامهم التناقض فدل تصريحهم بتصديق مدعي الصحة في صورة القراض على أنهم لم ينظروا لكونه أعلم بنيته وإنما نظروا لما تقرر من الفرق بينهما وهو أن الظاهر في صورة القراض مع العامل فصدق وحكم بصحة العقد وفي صورة الأرض مع المعين فصدق وحكم بالبطلان ومن هذا ينشأ لك ضابط دل عليه كلامهم وهو أن العاقدين أو وارثيهما أو وارث أحدهما والآخر متى اختلفا في الإرادة صدق مدعي إرادة ما دل عليه ظاهر اللفظ سواء اقتضت إرادته الصحة أم الفساد وإذا اتضحت لك هذه القاعدة لما علمت أنها مأخوذة من صريح كلامهم اتجه لك ما قلناه في مسألتنا من تصديق مدعي الصحة لما قررناه سابقا أن ظاهر اللفظ موافق لدعواه هذا إن كانت الصيغة الصادرة بينهما ما مر في السؤال أما إذا كانت بعتك ساعة من قرار عين كذا ولم يزيدا على ذلك.
فإن أرادا بالساعة ما قدمته صح البيع هذا أيضا وإن قلنا إنه خلاف ظاهر اللفظ لما مر مبسوطا وإن اختلفت إرادتهما فهو محل نظر وقضية ما مر من أن من للتبعيض وأنها قرينة ظاهرة على إرادة الجزء من القرار وأن إرادة الماء تستدعي تقدير مضاف لا يدل عليه ظاهر اللفظ تصديق مدعي الصحة هنا أيضا لأن ظاهر اللفظ معه ومنها قولهم لو قال بعتك هذه الثمرة بثلاثة آلاف إلا ما يخص الألف بالنسبة للثمن صح البيع وكان استثناء للثلث وإن أرادا ما يخصه بالنسبة للقيمة أو لم يريدا شيئا لم يصح البيع للجهل بقدر المبيع حينئذ اه فتأمل تعويلهم على الإرادة في هذا اللفظ المحتمل وإناطتهم الصحة بما إذا كان الاستثناء من الثمن والبطلان بما إذا أرادا الاستثناء من القيمة أو أطلقا ولم ينظروا مع الإرادة إلى أن اللفظ ظاهر في خلاف المراد أولا لما علمته من كلامهم هنا وفيما مر أنه حيث أمكن تنزيل اللفظ على المعنى المراد ولو بتأويل صحت إرادته منه وأنيط الحكم بها صحة وفسادا ومنها قول النووي في شرح المهذب.