فإن قلت لا نسلم أن الساعة هنا مستعملة في غير مدلولها الزماني لأن الحصة السقية اسم للماء والتي قدرها ساعتان تقدير له بالزمان وهذا هو ملحظ القائلين بالبطلان قلت زعم أن الحصة السقية اسم للماء باطل كما سيأتي بيانه في الخاتمة في الرد على من زعم ذلك بل سيأتي ثم إن السقية فعيلة بمعنى فاعلة أي ساقية وهي اسم للمحل لا للماء وكيف يتوهم مع قولهما السابق في السؤال بما للحصة المذكورة من حق من قرار العين المذكورة ومقرها وممرها وشعوبها وذيولها ومن مائها الجاري بها يومئذ من فضل الله تعالى.
فقولهما ومن مائها الجاري بها صريح في أن المراد بالحصة السقية جزء من القرار إذ لو أريد بها جزء من الماء لم يصح قولهما ومن مائها الجاري بها يومئذ وإذا بطل أن المراد بالحصة السقية جزء من الماء بطل أن يراد بالساعتين تقدير الماء بزمن إذ لا ماء مذكور حينئذ حتى يقدر بزمن فتعين أن الساعة هنا مستعملة في غير مدلولها فإن قلت كما أن قولهما ومن مائها الجاري بها يدل على أن المراد بالحصة جزء من القرار كذلك قولهما من حق من قرار العين المذكورة ومقرها وممرها وشعوبها وذيولها ومجاري مائها يدل على أن المراد بالحصة جزء من الماء فما المرجح قلت المرجح أن هذا ليس صريحا في الدلالة على الجزء من الماء وقولهما ومن مائها الجاري بها صريح في الدلالة على الجزء من القرار فقدمنا الصريح على المحتمل ووجه احتماله أن قولهما من حق من قرار العين يتعين أن تكون من الأولى فيه بيانا لما في بما ومن الثانية يحتمل أن تكون بيانا لحق أي من حق هو القرار والمقر إلخ وأن تكون للابتداء لوجود شرطها المقرر في الرضى وغيره
أي مبتدأ من القرار وأن تكون تبعيضية أي من بعض القرار والاحتمالان الأولان يقتضيان الجزء من الماء.
والثالث يقتضي الجزء من القرار فكان هذا اللفظ محتملا وكان قولهما ومن مائها الجاري المعطوف على من حق لا على من قرار كما هو جلي صريح في أن المراد بالحصة الجزء من القرار فأخذنا بالصريح وتركنا المحتمل هذا إن كانت عبارتهما من حق من قرار العين إلخ كما رأيته في بعض الأسئلة فإن كانت من حق من حقوق العين إلخ كما رأيته في سؤال آخر فهو دليل لما قلناه لأن قوله ومقرها وممرها إلخ معطوف على العين أي من حق من حقوق العين وحقوق مقرها إلخ وانظر قول الموثق ومن مائها الجاري بها يومئذ فإنه لم يعطفه على ما مر قبله بل على قوله من حق فكأنه يبين ما للحصة بشيئين أحدهما حقوق العين وما عطف عليها.
والثاني الماء الجاري بها وبهذا يتجه أتم اتجاه ما قررناه وحررناه ومنها قول الشيخين وغيرهما ما حاصله لو باع ذراعا من نحو أرض مجهولة الذراع لم يصح نعم إن عينا ابتداء الذراع من طرف لا من غيره ك (بعتك) ذراعا من هنا في جميع العرض إلى حيث ينتهي في الطول أو عكسه صح ومتى علم ذرعها وأرادا أو أحدهما معينا لم يصح وإن لم يريدا ولا أحدهما ذلك صح ونزل على الإشاعة فإن اختلفا صدق المعين أي سواء أكان البائع أم المشتري خلافا لبعض شراح الإرشاد لأنه أعرف بنيته ولأن مطلق لفظ الذراع لا يفهم منه معنى الإشاعة إلا بتأويل وبه فارق ما لو قال لآخر خذه قراضا بالنصف ثم قال المالك أردت النصف لي أي ليبطل العقد للجهل بحصة العامل حينئذ وادعى العامل العكس ليصح إذ ما فضل عنه يستحقه المالك على الأصل فإن العامل يصدق لأن الظاهر معه والظاهر فيما نحن فيه من المعين لما مر اه فتأمل تفصيلهم في المعلومة الذرعان بين أن يريدا معينا أو لا مع قولهم أن مطلق لفظ الذراع لا يفهم منه معنى الإشاعة إلا بتأويل تجده صريحا في أن الإرادة يدار عليها الحكم صحة وفسادا سواء أكان ما أراده موافقا لما دل عليه ظاهر اللفظ أولا.