الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ١٤٧٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

فإن قلت لا نسلم أن الساعة هنا مستعملة في غير مدلولها الزماني لأن الحصة السقية اسم للماء والتي قدرها ساعتان تقدير له بالزمان وهذا هو ملحظ القائلين بالبطلان قلت زعم أن الحصة السقية اسم للماء باطل كما سيأتي بيانه في الخاتمة في الرد على من زعم ذلك بل سيأتي ثم إن السقية فعيلة بمعنى فاعلة أي ساقية وهي اسم للمحل لا للماء وكيف يتوهم مع قولهما السابق في السؤال بما للحصة المذكورة من حق من قرار العين المذكورة ومقرها وممرها وشعوبها وذيولها ومن مائها الجاري بها يومئذ من فضل الله تعالى.

فقولهما ومن مائها الجاري بها صريح في أن المراد بالحصة السقية جزء من القرار إذ لو أريد بها جزء من الماء لم يصح قولهما ومن مائها الجاري بها يومئذ وإذا بطل أن المراد بالحصة السقية جزء من الماء بطل أن يراد بالساعتين تقدير الماء بزمن إذ لا ماء مذكور حينئذ حتى يقدر بزمن فتعين أن الساعة هنا مستعملة في غير مدلولها فإن قلت كما أن قولهما ومن مائها الجاري بها يدل على أن المراد بالحصة جزء من القرار كذلك قولهما من حق من قرار العين المذكورة ومقرها وممرها وشعوبها وذيولها ومجاري مائها يدل على أن المراد بالحصة جزء من الماء فما المرجح قلت المرجح أن هذا ليس صريحا في الدلالة على الجزء من الماء وقولهما ومن مائها الجاري بها صريح في الدلالة على الجزء من القرار فقدمنا الصريح على المحتمل ووجه احتماله أن قولهما من حق من قرار العين يتعين أن تكون من الأولى فيه بيانا لما في بما ومن الثانية يحتمل أن تكون بيانا لحق أي من حق هو القرار والمقر إلخ وأن تكون للابتداء لوجود شرطها المقرر في الرضى وغيره

أي مبتدأ من القرار وأن تكون تبعيضية أي من بعض القرار والاحتمالان الأولان يقتضيان الجزء من الماء.

والثالث يقتضي الجزء من القرار فكان هذا اللفظ محتملا وكان قولهما ومن مائها الجاري المعطوف على من حق لا على من قرار كما هو جلي صريح في أن المراد بالحصة الجزء من القرار فأخذنا بالصريح وتركنا المحتمل هذا إن كانت عبارتهما من حق من قرار العين إلخ كما رأيته في بعض الأسئلة فإن كانت من حق من حقوق العين إلخ كما رأيته في سؤال آخر فهو دليل لما قلناه لأن قوله ومقرها وممرها إلخ معطوف على العين أي من حق من حقوق العين وحقوق مقرها إلخ وانظر قول الموثق ومن مائها الجاري بها يومئذ فإنه لم يعطفه على ما مر قبله بل على قوله من حق فكأنه يبين ما للحصة بشيئين أحدهما حقوق العين وما عطف عليها.

والثاني الماء الجاري بها وبهذا يتجه أتم اتجاه ما قررناه وحررناه ومنها قول الشيخين وغيرهما ما حاصله لو باع ذراعا من نحو أرض مجهولة الذراع لم يصح نعم إن عينا ابتداء الذراع من طرف لا من غيره ك (بعتك) ذراعا من هنا في جميع العرض إلى حيث ينتهي في الطول أو عكسه صح ومتى علم ذرعها وأرادا أو أحدهما معينا لم يصح وإن لم يريدا ولا أحدهما ذلك صح ونزل على الإشاعة فإن اختلفا صدق المعين أي سواء أكان البائع أم المشتري خلافا لبعض شراح الإرشاد لأنه أعرف بنيته ولأن مطلق لفظ الذراع لا يفهم منه معنى الإشاعة إلا بتأويل وبه فارق ما لو قال لآخر خذه قراضا بالنصف ثم قال المالك أردت النصف لي أي ليبطل العقد للجهل بحصة العامل حينئذ وادعى العامل العكس ليصح إذ ما فضل عنه يستحقه المالك على الأصل فإن العامل يصدق لأن الظاهر معه والظاهر فيما نحن فيه من المعين لما مر اه فتأمل تفصيلهم في المعلومة الذرعان بين أن يريدا معينا أو لا مع قولهم أن مطلق لفظ الذراع لا يفهم منه معنى الإشاعة إلا بتأويل تجده صريحا في أن الإرادة يدار عليها الحكم صحة وفسادا سواء أكان ما أراده موافقا لما دل عليه ظاهر اللفظ أولا.

— صفحة ٥١٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।