وإن سلم أنه ظاهر فيما مر هو محتمل لذلك المراد فصحت إرادته منه ولو على بعد ومع ذلك صححوا البيع نظرا لهذه الإرادة ولم ينظروا إلى قول الوجه الضعيف أن العبارة تقصر عن هذا الحمل ووجه ما نظروا إليه ما ذكرته من أنا وإن سلمنا قصورها عن الحمل باعتبار ما يفهم من ظاهرها ببادئ الرأي إلا أنها مع ذلك تحتمله وإذا احتملته صحت إرادته منها ولو على بعد كما تقرر بناء على الأصح أن البيع ينعقد بالكناية وإن لم يحتف به قرائن تفيد العلم خلافا للإمام وهذا كله أعدل شاهد وأظهر دليل على ما ذكرته من أن العاقدين إذا أرادا في مسألتنا بالساعة من قرار عين كذا ما قدمته صح العقد وإن سلمنا أن اللفظ يقصر عن هذا المراد فكيف واللفظ ظاهر إذ من في قولهما جميع الحصة السقية التي قدرها ساعتان من قرار عين كذا لا تحتمل هنا عند من له أدنى ذوق وإلمام بكلام أئمة النحو غير التبعيض ومن زعم أنها لبيان محل البيع فقد ساء فهمه وطغى قلمه كما سيأتي الكلام على عبارته من سوء التحريف والغلط مبسوطا في الخاتمة.
وإذا كانت من للتبعيض كانت صريحة في اتحاد ما بعدها مع ما قبلها مفهوما وحقيقة فهي قرينة ظاهرة على أن المراد بالساعة الجزء إذ لا يقال ساعة من محل ذلك إلا مع رعاية تلك الإرادة فوجب النظر إليها لدلالة من عليها وعلى أن المراد بالساعة غير مفهومها اللغوي وكفى من قرينة على هذا التجوز الظاهر وقد عول الفقهاء على
من التبعيضية ولم ينظروا إلى احتمال غيرها المرجوح إلا على بحث ذكرته في شرح الإرشاد وعبارته لا إذا قال بعتك منها كل صاع بدرهم فلا يصح لأن البعض الذي دلت عليه من يتناول القليل والكثير فينتفي التخمين وبه يعلم أنهما لو قصدا بمن ابتداء الغاية أو أنها بيان لمفعول محذوف صح وهو غير بعيد بخلاف ما إذا لم يتفقا على قصد ذلك أو أطلقا انتهت فتأمل كيف أخذوا بمعنى من التبعيضية في هذه المسألة لظهوره ولم ينظروا إلى احتمال كونها بيانية أو لابتداء الغاية إلا على ذلك البحث المقيد بما إذا أراد بها أحد هذين بل في هذا البحث المأخوذ من علتهم كما علمته من العبارة السابقة.
وبه صرح في الخادم دلالة لما ذكرناه في مسألتنا من الإرادة لأن البيع إذا صح مع إرادة غير التبعيض مع أنه خلاف ظاهر اللفظ فأولى أن يصح في مسألتنا مع إرادة التبعيض الذي هو ظاهر لفظ من فإن قلت لا نسلم أن ما قدمته هو ظاهر اللفظ لأن فيه إخراج الساعة عن موضوعها قلت لا يضرنا إرخاء العنان معك وإن وافقناك على أن ما ذكرناه خلاف ظاهر اللفظ لكنهما إذا نويا به معنى صحيحا يصح البيع كما علمته إن كان لك أدنى فهم من عبارة شرح المهذب السابقة على أن ما عللت به دعواك عدم التسليم من أن فيه إخراج الساعة عن ظاهرها يبطله أن لفظ الساعة ليس المراد به هنا مدلوله الزماني لأن العبارة تأباه ولا تحتمله إذ قولهما جميع الحصة السقية التي قدرها ساعتان من قرار عين كذا لا يحتمل إلا أن يراد بالساعة هنا جزء من الماء أو جزء من القرار فالساعة غير مستعملة في مدلولها الزماني على كل من التقديرين وإذا خرجت عن مدلولها إلى مدلول آخر وجب النظر إلى ما دل عليه ظاهر اللفظ من غير تقدير وهو جزء من القرار لما قدمناه.
وأما إرادة جزء من الماء فيتوقف على مضاف محذوف مقدر بعد من أي التي قدرها جزءان من ماء عين كذا وإذا دار الأمر بين مدلول لفظ من غير تقدير مدلوله بتقدير كان الأول هو ظاهره عند جميع العقلاء وكان الثاني خلاف ظاهره فصح ما قلناه من أن الجزء من القرار هو ظاهر اللفظ فإذا أراده صح البيع كما علم بالأولى مما مر عن شرح المهذب بل علم منه كما قدمته أنا وإن سلمنا أنه خلاف ظاهر اللفظ ونوياه صح البيع.