وإذا تعارض حكم وإفتاء فإن كان في صورة علم حكمها في المذهب قدم موافقه وإن كانت في حادثة مولدة لم يتعرض لها أهل المذهب كصورة السؤال فإنا لم نعلم للبلقيني فيها سلفا ولا خلفا موافقا ولا مخالفا فإن كان كل من المفتي والحاكم فيه أهلية الترجيح والاستنباط لم ينقض حكم الحاكم لإفتاء المفتي وإن كان المفتي أعلم وإن تأهل لذلك المفتي وحده تعين على الحاكم الرجوع إليه وإلا تأتى في نقضه ما مر، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
[الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
وإذ قد انتهى الكلام على المقدمة فلنشرع الآن في ذكر أحوال المسألة التي ذكرناها في الجوابين السابقين مفردين لكل حال بابا فيه البرهان عليه من كلامهم فنقول.
(الباب الأول في ذكر الحال الأول) وهو ما إذا أراد المتعاقدان بالساعة من القرار جزءا معينا مشاعا من القرار المملوك الذي هو المجرى أو المنبع أو ما يتحصل الماء فيه وقد قدمنا في كل من الجوابين أن البيع يصح حينئذ وقدمنا دليل ذلك لكن يحتاج إلى بسط وبيانه أن الأئمة صرحوا بنظير ذلك في مسائل منها قول النووي في شرح المهذب كالروضة وأصلها وغيرهما وجرى على ذلك في الجواهر وزاد فيه تفصيلا بينته في شرح العباب وعبارة شرح المهذب قال أصحابنا إذا قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم على أن أزيدك صاعا فإن أراد بذلك هبة صاع لم يصح بلا خلاف لأنه شرط عقد في عقد وإن أراد بيعه صاعا آخر من غير الصبرة لم يصح لأنه إذا كان الصاع مجهولا فهو بيع مجهول وإن كان
معلوما لم يصح إذا كانت الصبرة مجهولة الصيعان لأنه يجهل تفصيل الثمن وجملته وإن أراد أن يزيده صاعا من هذه الصبرة وأنها إن خرجت عشرة آصع كان الثمن تسعة دراهم فينظر إن كانت الصبرة مجهولة الصيعان لم يصح البيع بلا خلاف لأنه لا يعلم حصة كل صاع.
وإن كانت معلومة الصيعان فوجهان مشهوران في كتب العراقيين حكاهما الشيخ أبو محمد وغيره أصحهما يصح البيع وبهذا قطع إمام الحرمين والغزالي والبغوي والرافعي ومعظم الخراسانيين فإن كانت عشرة آصع فقد باعه كل صاع وتسع ساع بدرهم والثاني لا يصح ورجحه الشيخ أبو محمد والروياني وأن العراقيين كلهم جزموا به سوى القاضي أبي الطيب وغلط في هذه الدعوى والخلاف مشهور في ذلك في كتب العراقيين كالشيخ أبي حامد والماوردي والمحاملي وغيرهم والمذهب الصحة وإن قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم على أن أنقصك صاعا فإن أراد ضم صاع إليه فالبيع باطل وإن أراد أنها إن خرجت تسعة آصع أخذت منك عشرة دراهم فإن كان الصيعان مجهولة لم يصح البيع بلا خلاف وإن كانت معلومة فوجهان الصحيح الذي قطع به العراقيون والجمهور وغيرهم صحة البيع فإن كانت تسعة آصع فقد باع كل صاع بدرهم وتسع والثاني لا يصح لقصور العبارة عن الحمل المذكور اه كلام شرح المهذب وهو ظاهر بل صريح فيما ذكرته في هذه المسألة من التفصيل لأنهم إذا أرادوا البطلان والصحة على إرادتهما في هذه المسألة مع ظهورها في المعنى المبطل إذ قوله على أن أزيدك أو على أن أنقصك ظاهر بل صريح في الشرط ومع ذلك لم ينظروا.
والمجرد اللفظ فيه بل علقوا الحكم بإرادتهما إن أرادا شيئا وإلا فالبطلان عملا بما دل عليه اللفظ وإذا أناطوا الحكم بالإرادة هنا فأولى في مسألتنا لما ستعلمه موضحا مبسوطا وهو أيضا ظاهر أو صريح في أنهما إذا أرادا بالساعة من القرار ما قدمته آنفا صح البيع وتأمل قوله آخر كلامه والثاني لا يصح لقصور العبارة عن الحمل المذكور في أنه صريح في أن الإرادة يرجع إليها وإن خالفت ظاهر اللفظ أو قصر عن الحمل عليها بأن كان مدلوله لا يفي بها وبيانه أن قوله بعتكها كل صاع بدرهم على أن أنقصك صاعا دال على رد صاع إليه بأن يسقطه عنه فلا يحسب في مقابلته ثمنا فرد الصاع إليه بالمعنى المذكور هو مدلول هذا اللفظ المفهوم ببادئ الرأي فإذا أراد خلاف هذا المدلول وهو أنها إن خرجت تسعة آصع أخذ منه عشرة دراهم وصيعانها معلومة صح البيع نظرا لهذه الإرادة لأن اللفظ.