وغاية ما فيه أن الموثق تفنن فعبر بالقرار أولا ثم عبر ثانيا عنه بالمقر وأعاده مختلفا لفظه مع اتحاد معناه لبيان شمول البيع لجميع حقوقه وقول الموثق ومن مائها الجاري بها إلخ صريح في أن المراد بالساعتين جزءان من القرار كما قررناه ويدل له التعبير بالسقية إذ هي فعيلة بمعنى فاعلة أي ساقية إذ الساقية اسم للقرار لا للماء وما ذكر في السؤال عن الروضة لا يقتضي صحة البيع فيما ذكر إلا بالتقدير الذي ذكرناه وأن المراد بالساعة الجزء وأنها محمولة عليه عند الإطلاق على أن كلام الروضة قد تناقض في ذلك وقد بينت الجمع بينهما في جواب بعض أسئلة وردت من حضرموت مع الرد على البلقيني في اعتراضاته عليها في جوابه السابق بعضه وحاصل ما تجتمع به عباراتها أن المملوك إن كان محل النبع فوقع البيع على ذلك كله أو جزء شائع منه معين صح وجرى في دخول الماء الموجود عند البيع ما قرروه في باب الأصول والثمار.
وإن كان المملوك هو القرار صح أيضا
ولكن لا يدخل الماء لأنه في هذه الصورة غير مملوك له وإنما يدخل في ذلك استحقاق الأرض فيه المسمى بالشرب ومراد الروضة بعدم الصحة في الماء في الصورة التي أجري فيها خلاف تفريق الصفقة أنه لا يصح بطريق الملك إلا في الأرض دون الماء فإنه إنما يصح فيه بطريق الاستحقاق ومن ثم صرح فيها أواخر المناهي بصحة البيع فيهما أي في الأصل بطريق القصد والملك وفي الماء بطريق التبع والاستحقاق فلا تناقض بين كلاميهما خلافا لمن ظنه وفائدة إجراء خلاف تفريق الصفقة في القرار حتى يبطل في الماء الرجوع بما يقابله من الثمن لأنا إن قلنا بالصحة فيه فهي بطريق الاستحقاق وما كان كذلك لا يقابل بجزء من الثمن فإذا قوبل به اقتضى ذلك بطلان البيع فيه وفي الأرض على الضعيف وفيه وحده على الصحيح فاتضح وجه جريان الخلاف في الأرض وإنا وإن أجريناه فيها وقلنا بالبطلان في الماء فإنما هو من الحيثية التي قررناها آنفا والكلام كما علم مما تقرر في محل قرار الماء المملوك دون محل نبعه لأن ملكه لا يستلزم ملك الماء بل يكون المالك أحق به أما محل نبعه مع قراره المملوك كل منهما فيصح البيع فيهما بطريق القصد لأن ملكه يستلزم ملك الماء.
وأما محل نبعه وقراره غير المملوك فلا يصح البيع فيهما فتأمل ذلك فإنه مهم ومن ثم اضطربت فيه الأفهام وكثرت فيه السقطات والأوهام فإن قلت ينافي ما تقرر من الجواب قول جمع ردا لما في الروضة ما لا يجوز بيعه إذا كان مجهولا وبيع مع غيره بطل البيع في الجميع بناء على أن الإجازة بالقسط والقسط غير ممكن للجهالة قلت إنما يتضح ردهم أن لو سلمنا لهم دعوى الجهالة بالقسط وهي غير مسلمة فقد قال جمع في نحو الخل والخمر والشاة والكلب أو الخنزير أن الباطل يقوم عند من يرى له قيمة كأهل الذمة فكذلك الماء هنا يقدر عند من يرى له قيمة ويصح بيعه مطلقا وهم المالكية وعلى المعتمد من أن ذلك يعتبر بما يشابهه كالخل والعتر كذلك يعتبر الجاري هنا بما يشابهه فيقدر راكدا ويوزع الثمن عليه مع الأرض فإن قلت فما حكم عيون مكة هل هي مملوكة لأربابها قرارا ومنبعا أو قرارا فقط قلت بل قرارا ومنبعا كما يصرح به قول الروضة وأصلها لو صادفنا نهرا يسقى منه أرضون ولم ندر أنه حفر أي فيكون مملوكا أو انخرق أي فلا يكون مملوكا حكمنا بأنه مملوك لأنهم أصحاب يد وانتفاع اه.