الفتاوى الفقهية الكبرى
/ 1477
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وغاية ما فيه أن الموثق تفنن فعبر بالقرار أولا ثم عبر ثانيا عنه بالمقر وأعاده مختلفا لفظه مع اتحاد معناه لبيان شمول البيع لجميع حقوقه وقول الموثق ومن مائها الجاري بها إلخ صريح في أن المراد بالساعتين جزءان من القرار كما قررناه ويدل له التعبير بالسقية إذ هي فعيلة بمعنى فاعلة أي ساقية إذ الساقية اسم للقرار لا للماء وما ذكر في السؤال عن الروضة لا يقتضي صحة البيع فيما ذكر إلا بالتقدير الذي ذكرناه وأن المراد بالساعة الجزء وأنها محمولة عليه عند الإطلاق على أن كلام الروضة قد تناقض في ذلك وقد بينت الجمع بينهما في جواب بعض أسئلة وردت من حضرموت مع الرد على البلقيني في اعتراضاته عليها في جوابه السابق بعضه وحاصل ما تجتمع به عباراتها أن المملوك إن كان محل النبع فوقع البيع على ذلك كله أو جزء شائع منه معين صح وجرى في دخول الماء الموجود عند البيع ما قرروه في باب الأصول والثمار.

وإن كان المملوك هو القرار صح أيضا

ولكن لا يدخل الماء لأنه في هذه الصورة غير مملوك له وإنما يدخل في ذلك استحقاق الأرض فيه المسمى بالشرب ومراد الروضة بعدم الصحة في الماء في الصورة التي أجري فيها خلاف تفريق الصفقة أنه لا يصح بطريق الملك إلا في الأرض دون الماء فإنه إنما يصح فيه بطريق الاستحقاق ومن ثم صرح فيها أواخر المناهي بصحة البيع فيهما أي في الأصل بطريق القصد والملك وفي الماء بطريق التبع والاستحقاق فلا تناقض بين كلاميهما خلافا لمن ظنه وفائدة إجراء خلاف تفريق الصفقة في القرار حتى يبطل في الماء الرجوع بما يقابله من الثمن لأنا إن قلنا بالصحة فيه فهي بطريق الاستحقاق وما كان كذلك لا يقابل بجزء من الثمن فإذا قوبل به اقتضى ذلك بطلان البيع فيه وفي الأرض على الضعيف وفيه وحده على الصحيح فاتضح وجه جريان الخلاف في الأرض وإنا وإن أجريناه فيها وقلنا بالبطلان في الماء فإنما هو من الحيثية التي قررناها آنفا والكلام كما علم مما تقرر في محل قرار الماء المملوك دون محل نبعه لأن ملكه لا يستلزم ملك الماء بل يكون المالك أحق به أما محل نبعه مع قراره المملوك كل منهما فيصح البيع فيهما بطريق القصد لأن ملكه يستلزم ملك الماء.

وأما محل نبعه وقراره غير المملوك فلا يصح البيع فيهما فتأمل ذلك فإنه مهم ومن ثم اضطربت فيه الأفهام وكثرت فيه السقطات والأوهام فإن قلت ينافي ما تقرر من الجواب قول جمع ردا لما في الروضة ما لا يجوز بيعه إذا كان مجهولا وبيع مع غيره بطل البيع في الجميع بناء على أن الإجازة بالقسط والقسط غير ممكن للجهالة قلت إنما يتضح ردهم أن لو سلمنا لهم دعوى الجهالة بالقسط وهي غير مسلمة فقد قال جمع في نحو الخل والخمر والشاة والكلب أو الخنزير أن الباطل يقوم عند من يرى له قيمة كأهل الذمة فكذلك الماء هنا يقدر عند من يرى له قيمة ويصح بيعه مطلقا وهم المالكية وعلى المعتمد من أن ذلك يعتبر بما يشابهه كالخل والعتر كذلك يعتبر الجاري هنا بما يشابهه فيقدر راكدا ويوزع الثمن عليه مع الأرض فإن قلت فما حكم عيون مكة هل هي مملوكة لأربابها قرارا ومنبعا أو قرارا فقط قلت بل قرارا ومنبعا كما يصرح به قول الروضة وأصلها لو صادفنا نهرا يسقى منه أرضون ولم ندر أنه حفر أي فيكون مملوكا أو انخرق أي فلا يكون مملوكا حكمنا بأنه مملوك لأنهم أصحاب يد وانتفاع اه.

— Page 505 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।