الفتاوى الفقهية الكبرى
/ 1477
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [باب البيع]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وعبارة شرح الإرشاد في هذه فقال قبلت نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة أي فلا يصح على ما أشعر به كلام الرافعي ومال إليه الإسنوي لكن أقر النووي في المجموع المتولي عن القول بالصحة مع تسليمه استشكال الرافعي لها بأنه أوجب له عقدا فقبل عقدين لتعدد الصفقة بتفصيل الثمن ولو من جانب واحد ولا تنافي خلافا للزركشي لأنه سلم الصحة من حيث النقل والاستشكال من حيث المعنى والذي يتجه في ذلك أنه إن نوى تفصيل ما أجمله البائع دون تعدد العقد صح وإن أطلق أو نوى تعدد العقد لم يصح وعليه يحمل الكلامان ثم رأيت في كلام الزركشي ما يؤيد ذلك وقولهم الصفقة تتعدد بتفصيل الثمن يحمل على ما إذا وقع التفصيل من جهة من تقدم لفظه ك (بعتك) بهذا نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة فيقول قبلت أو قبلته بألف لأن القبول حينئذ يترتب على الإيجاب المفصل فوقع مفصلا بخلاف ما إذا أجمل البائع أولا وفصل المشتري لأنه أوجد ما ينافي الإجمال فلم يمكن أن يقال إن قبوله وقع مجملا ففصلنا فيه بين أن يقصد تفصيل ذلك فيصح أولا فيبطل.

أما في الثانية فواضح وأما في الأولى فلأن التفصيل من حيث هو ينافي الإجمال وقضية كلامه خلافا للشارح أي الجوجري أنه لو قال بعتك هذا بدرهم وهذا بدينار فقال قبلت أحدهما صح أو بعتك هذين بألف كل واحد بخمسمائة فقبل أحدهما صح للتوافق لأن ذلك في حكم صفقتين وهو متجه وفي بعتك سالما وغانما هذين بألف يصح قبولهما بها وإن لم يعرف سالما من غانم بخلاف سالم بألف وغانم بخمسمائة لا بد من معرفتهما ويفرق بأن الاقتصار على قبول أحدهما هنا جائز فاشترط أن يعرفهما حتى يقبلهما أو أحدهما وثم يتعين قبولهما معا أو تركهما معا فلا فائدة لمعرفتهما انتهت عبارة الشرح المذكور ومنها يعلم أنه لو قال بعتكها بخمسين دينارا وشربها بخمسين دينارا فقال قبلت بمائة صح فيهما وأنه لو قال بعتكها بخمسين دينارا وأبحت لك شربها بخمسين دينارا فقال قبلت بمائة صح في الأرض بخمسين ولا يصح في الشرب والحكم في هذه واضح مما قدمته في بعتكها وأبحت لك شربها بكذا.

وأما الأولى فوجه الصحة فيها أنه قد علم مما قررته في بعتك هذا بدرهم وهذه بدينار أنه في صورتنا مخير بين قبول الأرض والشرب معا وقبول أحدهما وإذا جوزنا له قبولهما فلا فرق بين أن

يقول قبلت الأرض بخمسين والشرب بخمسين أو يقول قبلتهما بمائة لما علم مما ذكرته في نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة أن الصفقة قد تعددت بتفصيل البائع لكونه ابتدأ بالتفصيل فيكون القبول على وفقه سواء أوقع مفصلا مثله أم مجملا كما بينته فيما مر بقولي وقولهم الصفقة تتعدد بتفصيل الثمن يحمل على ما إذا وقع التفصيل من جهة من تقدم لفظه إلخ فتأمله فإن فيه الفرق بين صورتنا هذه المذكورة في السؤال وعكسها التي هي صورة الخلاف الذي حكيناه آنفا وإذا مات أحد العاقدين بالكناية ولم يدر هل نوى بها البيع أو الشراء لم يعتد بها وكان المبيع باقيا على ملك البائع لأن هذا هو الأصل المحقق فلا يعدل عنه إلا بيقين وأما إذا غاب فينتظر إلى أن يحضر أو يرسل إليه حتى تعلم نيته.

— Page 500 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।