الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب البيع]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(وسئل) - رضي الله عنه - في شخص وجد جارية ذاهبة فوضع يده عليها مدة طويلة وصار يبحث عن مالكها فلم يظفر به ثم إنه تضرر بسبب النفقة عليها فرفع أمرها إلى قاض من قضاة المسلمين شافعي وأخبره بالقضية ثم إن القاضي اقتضى رأيه الكريم أن يبيعها عليه بثمن معلوم ويجعله تحت يد الشخص المذكور لأمانته ودينه فأرسل إلى أرباب الخبرة من الدلالين وثمنوا الجارية المذكورة بثمن معلوم وأذن القاضي للشخص المذكور أن يدفع ثمن الجارية المذكورة لمالكها إذا وجده أو لوكيله أو لقيم شرعي عنه فاستمرت الجارية المذكورة تحت يد الشخص المذكور فهل الوطء صحيح جائز والأولاد منها أحرار أفتونا مأجورين وهل يبرأ من الله تعالى بسبب ذلك في الآخرة وإذا شهد شاهدان على القاضي المذكور بعد موته أنه ثبت عنده وحكم بالقضية المشروحة أعلاه فهل يكفي ذلك وإذا تعذر شاهد من الشاهدين المذكورين هل يكفي يمين الشخص مع الواحد أم لا؟

(فأجاب) إذا توفرت المصلحة في بيع الأمة المذكورة فباعها القاضي بيعا صحيحا بشروطه ومنها أن يكون بثمن المثل حالا من نقد البلد ملكها المشتري وحل له وطؤها فالأولاد منها أحرار وهي أم ولد له فليس لمالكها أخذها منه وإنما له الثمن فقط وإذا وافق ظاهر الأمر باطنه المذكور كان المشتري بريئا في الآخرة ولا يثبت حكم القاضي بما ذكر إلا بعدلين ولا يكفي عدل ويمين، والله أعلم بالصواب.

(وسئل) في شخص اشترى دارا وقبضها ثم أسكنها شخصا آخر ثم بعد

مدة أقر بأن الدار المذكورة ملك من أملاك الساكن المذكور وصدقه الساكن على ذلك ولم يزل مستمرا على سكناه إلى أن توفي المقر المذكور فادعى بعض ورثته أعني المقر المذكور أن الدار المذكورة حال الإقرار مبيعة لشخص معلوم بيع عدة وأمانة فهل تسمع هذه الدعوى من الوارث أو لا بد من دعوى المشتري أو تسمع من كل منهما وإذا سمعت الدعوى ممن يسوغ وثبت ما ادعاه فهل تنزع الدار من الساكن أو لا وإذا انتزعت فعادت إلى الوارث بإقالة أو غيرها هل يجب عليه ردها للمقر له أو لا وهل عودها إلى الوارث بغير إقالة كعودها بها أم لا وأجرة المثل مدة السكنى بالدار المذكورة تلزم الساكن إذا قلتم بفساد الإقرار أم لا؟

(فأجاب) بيع العدة الخالي عن الشرط المفسد صحيح عندنا فليس للوارث الدعوى به لأن الحق متمحض لغيره وهو المشتري وتسمع دعواه بذلك.

فإن أثبت الشراء من الميت قبل إقراره انتزع العين من المقر له ويلزمه للمشتري أجرة مثلها مدة وضع يده عليها وهي ملك المشتري وحيث عادت للوارث فإن كان مصدقا لمورثه في إقراره انتزعها المقر له منه مطلقا وإلا فإن عادت إليه من جهة مورثه فإن كان يسلب العود إليه إرثه كالإقالة انتزعها منه أيضا لأنه خليفة مورثه أولا من تلك الجهة لم ينتزعها منه أخذا من قولهم لو تزوج بمجهولة فاستلحقها أبوه ولم يصدقه لم ينفسخ نكاحه، والله تعالى أعلم.

(وسئل) عن رجل له ضيعة بها شرب من الماء فباعها من آخر ولم يذكر الشرب فقال البائع لم أبعه بل هو باق لي وقال المشتري ما بذلت المال الكثير إلا للضيعة وشربها ما الحكم وإذا قال البائع بعتكها وأبحت لك شربها بكذا فقبل المشتري ثم قال أردنا بهذا اللفظ البيع في الجميع فقال البائع بل في الأرض فقط وإذا قال بعتكها بخمسين دينارا وبعتك شربها بخمسين أو وأبحته لك بخمسين فقال قبلت بمائة ما الحكم ولو باع بكناية ثم مات أو غاب ولم تعلم نيته ما حكمه ولو اشترى من آخر ضيعة فأحدث فيها عمارة عينا وأثرا ثم استحقت فهل له الرجوع بقيمة عمارته على البائع وأخذ العين أم لا ومن اشترى ثم ادعى أنه لم ير وعكسه من المصدق.

— পৃষ্ঠা ৪৯৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।