وإن وصل إليه بشراء صحيح فإن صدر على القرار دخل الماء في البيع بطريق شرعي أو على الماء بطريق شرعي وجب فيما يزرع عليه نصف العشر لحصول الماء الذي للزرع بالمؤنة قال البلقيني وما يزرع بعد ذلك فيجب فيه العشر وإن بقيت بقية مما قابل الماء فالواجب مما يزرع بالماء المذكور نصف العشر ولا يتناول كلام ابن كج الآتي ما إذا وقع الشراء على محل النبع والماء الموجود لأن الماء وإن قابله قسط من الثمن إلا أنه لا يتكرر الحكم فيه وإنما يجب نصف العشر حيث بقيت بقية من الماء تقابل بقسط من الثمن في الزراعة الثانية ونحوها وإن وصل إليه بشراء فاسد ضمن الماء بمقتضى العقد الفاسد فكل ما يسقيه به يجب فيه نصف العشر وحيث توجه الشراء إلى الماء وحده في كل زرعة وجب نصف العشر وحيث لم يملك محل النبع لم يصح شراء الماء الذي لا ملك عليه كما مر فإن اشتراه وزرع عليه لزمه العشر ورجع على البائع بما أخذه منه من ثمن الماء لأنه مباح.
بخلاف من زرع بماء مغصوب أو مملوك اشتراه فاسدا فإنه يلزمه نصف العشر كما قاله ابن كج لأنه يضمن الماء فيهما والمعتمد كما رجحه الشيخان من خلاف طويل في المسقي
بماء القنوات والسواقي من النهر العظيم أن فيه العشر ولا نظر لمؤنة القنوات وإن كثرت لأن المقصود بها إصلاح الضيعة والأنهار تشق لإحياء الأرض وإذا تهيأت وصل الماء إلى الزرع مرة بعد أخرى بخلاف السقي بنحو النواضح فإن مؤنته تتحمل لنفس الزرع ومنها أن السائل ذكر أنه في الروضة ذكر بيع الماء في باب الأصول والثمار أيضا وعبارتها فيه لا تدخل مسايل الماء في بيع الأرض ولا يدخل فيه شربها من القناة والنهر المملوكين إلا أن يشرط أو يقول بحقوقها وفي وجه لا يكفي ذكر الحقوق فرع) لو كان في الدار المبيعة بئر ماء دخلت في البيع والماء الحاصل في البئر حال البيع لا يدخل على الصحيح وفي وجه يدخل كالثمرة التي لم تؤبر للفرق وإن شرط دخوله في البيع صح على قولنا الماء مملوك بل لا يصح البيع دون هذا الشرط وإلا اختلط الماء الموجود للبائع بما يحدث للمشتري وانفسخ البيع.
قلت فإن قلنا لا يملك صح البيع مطلقا بل لا يجوز شرطه لأنه لا يملكه ويكون المشتري أحق به لأنه في يده كما لو توحل صيد في أرضه والله سبحانه وتعالى أعلم وذكر الخلاف في الماء وفروعه يأتي في إحياء الموات إن شاء الله تعالى انتهت عبارتها وأنت خبير بأن هذه العبارة لم تسق لبيان حكم الماء بل لبيان أنه يجب شرط دخوله أولا ثم ما ذكره هنا استشكل بقولهم صح بيع دار بدار وإن كان في كل بئر ماء ولا إشكال لأن كون الماء تابعا بالإضافة لا ينافيه كونه مقصودا في نفسه حتى يشترط التعرض له في البيع كما ذكر فالحاصل أنه من حيث إنه تابع بالإضافة اغتفر من جهة الربا ومن حيث إنه مقصود في نفسه اعتبر التعرض له في البيع ليدخل فيه.
وأما قول السائل وما يشترط الرؤية منه فجوابه أن الماء حيث كان مملوكا وورد عليه البيع بطريقه الشرعي المعلوم مما مر فلا بد من رؤية الموجود منه حال البيع كما قاله صاحب البيان ويؤيده قولهم في بيع الصبرة تكفي رؤية ظاهرها وكذا سائر المتماثلات والماء منها فتكفي رؤية ظاهر الماء الموجود في البئر ونحوها وقول أبي إسحاق لا تشترط رؤيته ضعيف وإن أفتى به جمع وكذلك تشترط رؤية محله ففي البئر لا بد من رؤية ما يختلف الغرض به عند أهل الخبرة من جدرانها ونحوها وفي نحو القناة لا بد من رؤيتها جميعا بأن يحبس الماء عنها ولا تكفي رؤيتها من ورائه وإن كان صافيا بخلاف نظيره في الإجارة كما قرر في محله هذا ما تيسر في هذه المسألة الطويلة الذيل، والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق والهداية وهو أعلم بالصواب.