وإن فرض أنه مملوك في الصورة الأولى فلا يمكن تسليمه لاختلاط غير المبيع به فطريقه إذا أراد أن يملكه أو يستحقه أن يشتري محل النبع أو القناة أو جزءا من ذلك فإذا ملك الألى ملك الماء وإذا ملك الثاني كان أحق به ذكره جماعة من أصحابنا هذا ملخص ما في هذه المسألة ولنعد الآن إلى بيان كلام الروضة الذي أشار إليه السائل فنقول قد ذكر فيها بيع الماء قبيل الربا وآخر تفريق الصفقة وفي إحياء الموات كما بينت ذلك في حاشية العباب حيث قلت وحاصل عبارتها في الأول ومما تعم به البلوى ما اعتيد من بيع نصيبه من الماء الجاري من النهر وهو باطل لوجهين كون المبيع غير معلوم القدر وكون الجاري غير مملوك وفي الثاني قال صاحب التلخيص النهي عن بيع الماء محمول على ما إذا أفرد ماء عين أو بئر أو نهر بالبيع فإن باعه مع الأرض بأن باع أرضا مع شربها من الماء في نهر أو واد صح ودخل الماء في البيع تبعا.
وكذا إذا كان الماء في إناء أو حوض مثلا مجتمعا فبيعه صحيح منفردا وتابعا وحاصل عبارتها في إحياء الموات ولا يجوز بيع ماء البئر والقناة فيهما لأنه محمول ويزيد شيئا فشيئا فيختلط ويتعذر التسليم وإن باع منه آصعا فإن كان جاريا لم يصح إذا لم يملك ربط العقد بمقدار وإن كان راكدا وقلنا إنه غير مملوك لم يصح وإن قلنا مملوك فقال القفال لا يصح أيضا لأنه يزيد فيختلط المبيع والأصح الجواز كبيع صاع من صبرة وأما الزيادة فقليلة فلا يضر كما لو باع القت في الأرض بشرط القطع وكما لو
باع صاعا من صبرة وصب عليها صبرة أخرى فإن البيع بحاله ويبقى البيع ما بقي صاع من الصبرة ولو باع الماء مع قراره نظر إن كان جاريا فقال بعتك هذه القناة مع مائها أو لم يكن جاريا وقلنا الماء لا يملك لم يصح البيع في الماء وفي القرار قولا تفريق الصفقة اه ولا تنافي بين الموضعين الأخيرين خلافا للإسنوي وغيره وإن تبعهم المصنف أي صاحب العباب في إحياء الموات فقال ولا في قراره خلافا للشيخين بل يحمل ما قاله في الثاني من صحة البيع فيهما على أن المراد أنه يصح في الأرض بطريق القصد والملك وفي الماء بطريق البيع والاستحقاق.
ويؤيده قول صاحب التلخيص ودخل الماء في البيع تبعا هذا إن كانت الصورة في محل قرار الماء المملوك أما إذا أريد محل النبع فيهما بطريق القصد أو محل النبع أو القرار غير المملوك فلا يصح فيهما وما قاله في الثالث من صحته في الأرض فقط على أن المراد أنه لا يصح في الصورة المذكورة بطريق الملك إلا في الأرض دون الماء فإنه يصح فيه بطريق الاستحقاق وما ذكره صاحب التلخيص صرح به جمع متقدمون لأنها غير مملوكة فإن كانت مملوكة لم يمكن تسليمها لاختلاط غير المبيع به والحيلة في استحقاقها أن يعقد على القرار فيشتري نفس القناة أو سهما منها فإذا ملك القرار كان أحق بالماء على قول الكل انتهت وعبارة البيان لا يصح بيع سهم من ماء كذا لأنه غير مملوك وكذا لا يصح أن يقول بعتك الليلة أو يوما من ماء كذا لأن الزمان لا يصح بيعه ولكن الحيلة فيمن أراد أن يشتري ماء العين أو سهما منها أن يشتري العين نفسها أو سهما منها هكذا ذكره أصحابنا انتهت.
والحاصل أن محل نبع الماء من القناة إما أن يكون مملوكا أو لا وإنما المملوك المحل الذي يصل الماء إليه فعلى الأول إن وقع البيع على الأرض أو على قرار شربها المذكور أو القناة كله أو جزء منه معين صح وكان في دخول الماء الموجود الخلاف المذكور في باب الأصول والثمار وإن شرط دخوله عمل بمقتضى الشرط وفي الثاني إذا ورد البيع على الأرض وعلى القرار صح بيع الأرض ولم يدخل الماء الذي هو غير مملوك وإنما يدخل في ذلك استحقاق الأرض فيه المسمى بالشرب ولا ينافي ذلك قول الشيخين في الأصول والثمار ولا تدخل مسائل الماء في بيع الأرض مع شربها من القناة والنهر المملوكين إلا أن يشرطه أو يقول بحقوقها لأن هذا كما ترى في الشرب المملوك وما مر في الشرب الغير المملوك انتهت عبارة الحاشية المذكورة وكان الاقتصار على كتابة ما فيها كافيا في جواب السؤال لكن أحببت زيادة الإيضاح في هذه المسألة لأنها مهمة ومن ثم لا بأس بالإشارة إلى أشياء تتعلق بها منها أن البلقيني اعترض عبارة الروضة المذكورة في إحياء الموات فقال.