الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب البيع]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وإن فرض أنه مملوك في الصورة الأولى فلا يمكن تسليمه لاختلاط غير المبيع به فطريقه إذا أراد أن يملكه أو يستحقه أن يشتري محل النبع أو القناة أو جزءا من ذلك فإذا ملك الألى ملك الماء وإذا ملك الثاني كان أحق به ذكره جماعة من أصحابنا هذا ملخص ما في هذه المسألة ولنعد الآن إلى بيان كلام الروضة الذي أشار إليه السائل فنقول قد ذكر فيها بيع الماء قبيل الربا وآخر تفريق الصفقة وفي إحياء الموات كما بينت ذلك في حاشية العباب حيث قلت وحاصل عبارتها في الأول ومما تعم به البلوى ما اعتيد من بيع نصيبه من الماء الجاري من النهر وهو باطل لوجهين كون المبيع غير معلوم القدر وكون الجاري غير مملوك وفي الثاني قال صاحب التلخيص النهي عن بيع الماء محمول على ما إذا أفرد ماء عين أو بئر أو نهر بالبيع فإن باعه مع الأرض بأن باع أرضا مع شربها من الماء في نهر أو واد صح ودخل الماء في البيع تبعا.

وكذا إذا كان الماء في إناء أو حوض مثلا مجتمعا فبيعه صحيح منفردا وتابعا وحاصل عبارتها في إحياء الموات ولا يجوز بيع ماء البئر والقناة فيهما لأنه محمول ويزيد شيئا فشيئا فيختلط ويتعذر التسليم وإن باع منه آصعا فإن كان جاريا لم يصح إذا لم يملك ربط العقد بمقدار وإن كان راكدا وقلنا إنه غير مملوك لم يصح وإن قلنا مملوك فقال القفال لا يصح أيضا لأنه يزيد فيختلط المبيع والأصح الجواز كبيع صاع من صبرة وأما الزيادة فقليلة فلا يضر كما لو باع القت في الأرض بشرط القطع وكما لو

باع صاعا من صبرة وصب عليها صبرة أخرى فإن البيع بحاله ويبقى البيع ما بقي صاع من الصبرة ولو باع الماء مع قراره نظر إن كان جاريا فقال بعتك هذه القناة مع مائها أو لم يكن جاريا وقلنا الماء لا يملك لم يصح البيع في الماء وفي القرار قولا تفريق الصفقة اه ولا تنافي بين الموضعين الأخيرين خلافا للإسنوي وغيره وإن تبعهم المصنف أي صاحب العباب في إحياء الموات فقال ولا في قراره خلافا للشيخين بل يحمل ما قاله في الثاني من صحة البيع فيهما على أن المراد أنه يصح في الأرض بطريق القصد والملك وفي الماء بطريق البيع والاستحقاق.

ويؤيده قول صاحب التلخيص ودخل الماء في البيع تبعا هذا إن كانت الصورة في محل قرار الماء المملوك أما إذا أريد محل النبع فيهما بطريق القصد أو محل النبع أو القرار غير المملوك فلا يصح فيهما وما قاله في الثالث من صحته في الأرض فقط على أن المراد أنه لا يصح في الصورة المذكورة بطريق الملك إلا في الأرض دون الماء فإنه يصح فيه بطريق الاستحقاق وما ذكره صاحب التلخيص صرح به جمع متقدمون لأنها غير مملوكة فإن كانت مملوكة لم يمكن تسليمها لاختلاط غير المبيع به والحيلة في استحقاقها أن يعقد على القرار فيشتري نفس القناة أو سهما منها فإذا ملك القرار كان أحق بالماء على قول الكل انتهت وعبارة البيان لا يصح بيع سهم من ماء كذا لأنه غير مملوك وكذا لا يصح أن يقول بعتك الليلة أو يوما من ماء كذا لأن الزمان لا يصح بيعه ولكن الحيلة فيمن أراد أن يشتري ماء العين أو سهما منها أن يشتري العين نفسها أو سهما منها هكذا ذكره أصحابنا انتهت.

والحاصل أن محل نبع الماء من القناة إما أن يكون مملوكا أو لا وإنما المملوك المحل الذي يصل الماء إليه فعلى الأول إن وقع البيع على الأرض أو على قرار شربها المذكور أو القناة كله أو جزء منه معين صح وكان في دخول الماء الموجود الخلاف المذكور في باب الأصول والثمار وإن شرط دخوله عمل بمقتضى الشرط وفي الثاني إذا ورد البيع على الأرض وعلى القرار صح بيع الأرض ولم يدخل الماء الذي هو غير مملوك وإنما يدخل في ذلك استحقاق الأرض فيه المسمى بالشرب ولا ينافي ذلك قول الشيخين في الأصول والثمار ولا تدخل مسائل الماء في بيع الأرض مع شربها من القناة والنهر المملوكين إلا أن يشرطه أو يقول بحقوقها لأن هذا كما ترى في الشرب المملوك وما مر في الشرب الغير المملوك انتهت عبارة الحاشية المذكورة وكان الاقتصار على كتابة ما فيها كافيا في جواب السؤال لكن أحببت زيادة الإيضاح في هذه المسألة لأنها مهمة ومن ثم لا بأس بالإشارة إلى أشياء تتعلق بها منها أن البلقيني اعترض عبارة الروضة المذكورة في إحياء الموات فقال.

— পৃষ্ঠা ৪৯৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।