الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب البيع]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(وسئل) عما لو قال بعني ثمن هذه الدابة بحصته أو بحسابه من الثمن هل يصح أم لا؟

(فأجاب) بأنهما حيث علما جملة الثمن وأرادا بقولهما بحسابه توزيع جملته على أجزائها بالسوية أو أطلقا بأن لم يريدا هذا ولا غيره صح البيع وإن كانا لا يعرفان أن قضية قولهما بحسابه تقسيم جملة الثمن على جملة الأجزاء بالسوية لأن المدار في البيوع على الألفاظ ومفهوماتها الصحيحة ومفهوم قولهما هنا بحسابه صحيح معلوم ولو لغيرهما فلم يكن فيه جهل ويؤيد ذلك ما اقتضاه كلام الشيخين وغيرهما فإنهم ذكروا في مسائل الصبرة وبيع المرابحة ومسائل الدور في تفريق الصفقة ما يصرح

بالصحة حيث ذكرا ما يعلم به مقدار الجملة بعد التأمل بالطرائق الحسابية وإن عسر علم ذلك على العاقدين بل وعلى أهل بلدهما كبعتك بخمس سدس سبع ثمن تسع عشر دينار، والله تعالى أعلم.

(وسئل) - رضي الله عنه - عما لو أعهد رجل نخلة بعشرين ثم باعها المتعهد لآخر بعشرة وفكها المعهد الأول بعشرة هل تكون العشرة الأخرى واقعة لا في مقابلة شيء أو تبقى في النخلة ولو باعها المتعهد الثاني بثلاثين وفك الأول فهل يأتي في الزائد ولو اختلفا في وقت شرط الفكاك وأنه قبل الحصاد أو بعده فالقول قول من؟

(فأجاب) بأن بيع العهدة المذكور لا أعرف حقيقته على التعيين والقول الفصل فيه أن البيع إن اقترن به شرط فاسد كأن يقول له بعتك هذا بعشرة فإذا رددتها إليك رددته إلي فيقول الآخر قبلت أو يقول المشتري اشتريته منك بهذا الشرط فيقول له بعتك كان فاسدا فلا ينتقل الملك في المبيع عن مالكه ولا في الثمن عن مالكه بل هما باقيان على ما كانا عليه ولو فرض أن قيمة المبيع أو الثمن زادت كانت القيمة وزيادتها لمالك تلك الأصلي لا لمن انتقلت إليه بذلك البيع الفاسد لأن البيع الفاسد لا يترتب عليه شيء من أحكام الملك وإنما يترتب عليه التغليظ على كل من انتقلت العين إليه.

فإنها لو تلفت عنده ضمنها بأقصى قيمتها ولو أنفق عليها نفقات لم يرجع بها والحاصل أنه يعطي أحكام الغاصب في أكثر أحواله وأما إذا لم يقترن به شرط فاسد كأن يتفقا على أنه يبيعه هذه العين بعشرة مثلا فإذا ردها إليه رد العين إليه ثم يعقد البيع بإيجاب وقبول صحيحين لكنهما يضمران الوفاء بما توافقا عليه فالبيع حينئذ صحيح عند الشافعي - رضي الله عنه - يترتب عليه سائر أحكام البيوعات الصحيحة الخالية عن ذلك لكنه مكروه خروجا من خلاف من أبطله من الأئمة لأنهم يقيمون الشرط المضمر مقام الشرط المأتي به في صلب العقد فيبطلون البيع المقترن به كل منهما والشافعي - رضي الله عنه - لا يبطل إلا المقترن به الشرط الملفوظ دون الشرط المضمر وبهذا التقرير يعلم الجواب عن الترديدات التي ذكرها السائل حفظه الله في هذه الصورة وبلغني عن بعض علماء اليمن أنه أفتى بصحة بيع العهدة وبعضهم أفتى ببطلانه واختلافهم عجيب فإن القول بالصحة عند اقتران الشرط الفاسد بالعقد وبعدمها عند إضماره قول ساقط لا يعول عليه ولا يلتفت إليه بل المنقول في مذهب الشافعي - رضي الله عنه - من غير خلاف يعتد به في ذلك هو ما قررته فاعتمده ولا تغتر بما سواه، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(وسئل) - رضي الله عنه - عما لو اختلف المعهد والمتعهد في قدر الثمن ونكلا هل يقر المال في يد المتعهد إلى أن يحلف أو يقر أحدهما وعن مال معهد مشترك اشترى آخر ذلك المعهد شراء صحيحا فهل للشريك القديم الأخذ بالشفعة من المعهد الأول أو من المشتري الثاني؟

— পৃষ্ঠা ৪৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।