الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب البيع]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

إنما استعمل العرصة وأما ما كان يظله وينتفع به من الأبنية فهو ملكه فكيف يقوم عليه في الأجرة حتى يجعل في مقابلته النصف ساقطا ويؤخذ منه نصف أجرة الدار باعتبار ما اشتملت عليه من الأبنية فهذا بعيد قياسا وإن كان قريبا مذهبا، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(وسئل) عن شخص باع بيعا وهو منزول به باع مثلا يوم الأحد ومات ليلة الاثنين ولم يستوف ليلته ولم يدفع إليه ثمن هل يصح البيع أم لا؟

(فأجاب) بقوله حيث كان ذهن البائع المذكور حاضرا بأن كان يفهم ما يصدر منه صح بيعه وإن مات في الحال ولا قبض الثمن ولا أقبض المبيع فيقوم الوارث مقامه في إقباض المبيع وقبض الثمن، والله أعلم.

(وسئل) عن شخص باع بقعة بخمسين أو بمثل ما باع به فلان بقعته ولم يعلم بكم باع به فلان بقعته بل هو مجهول فهل يصح البيع بهذا وقد دخله الشرط أم لا؟ (فأجاب) بقوله لا يصح البيع بخمسين حتى يبين جنسها ونوعها وصفتها ولا البيع بما باع به فلان حتى يعلمه المشتري والبائع قبل البيع وحينئذ فالبيع المذكور في السؤال باطل، والله سبحانه وتعالى أعلم

(وسئل) عما إذا ذبح الشخص دابة وجعلها أقساما أو قسم هو شيئا وقسم غيره شيئا آخر منها ويأتي المشتري فيقول بعني هذا بحسابه من الثمن أو بحسابه فقط فيقول البائع بعتك وهما عالمان بالثمن أو المشتري عالم أو غير عالم لأن العادة جارية بأنه ما يقسم الدابة كلها بل يفوز ذابحها وهو البائع بأشياء منها جرت العادة بأنه يأخذها في مقابلة ذبحه وغيره أولى في مقابلة شيء بلا حط شيء من الثمن عمن اشترى هذه وقد يأخذ بعضهم فوق العادة ويختلف باختلاف التقوى ما حكم ذلك؟

(فأجاب) بأن هذه المسألة تحتاج إلى تمهيد وهو أنهم قالوا لا يصح بيع لحم المذكاة أو جلده أو هما قبل سلخه إلا إذا كان يؤكل معه كالشواء المسموط والسخلة الصغيرة والدجاجة المذبوحة فيصح بيعها في جلدها ولو قبل السمط والشواء لأن جلدها من جملة لحمها لأنه يؤكل معه ولا بيع المسلوخ من غير الجراد والسمك وزنا قبل تنقية جوفه بخلاف ما لو بيع جزافا فإنه يصح وبخلاف ما لو بيع السمك والجراد وزنا أو جزافا فإنه يصح ولو قبل تنقية ما في جوفه لقلة ما فيه وقالوا لو باع بعشرة دراهم وعادتهم التعبير بها عن تسعة دوانق صح ولزمه المعتاد.

وقالوا ما كان معينا من العوضين أو أحدهما يكفي مشاهدته عن العلم بقدره وصفته وما كان في الذمة منهما أو من أحدهما لا بد فيه من العلم بقدره وجنسه وصفته وصرح البغوي وتبعوه بأنه لا يصح بيع جزء معين من حي قال بخلاف جزء معين من مذكاة فإنه يصح أي بالتفصيل السابق في بيع المذبوحة إذا علمت ذلك فإذا عين له جزءا منها بعد الذبح والسلخ حيث اشترط وباعه له بحسابه وعادتهم التعبير بذلك عن ربع الثمن مثلا وعلما جملة الثمن صح البيع لأن المبيع معين بالمشاهدة والثمن معين بالنسبة ولا فرق حينئذ بين استوائها واختلافها ولا أن يأخذ البائع من بعض الأجزاء أولا لكنه يأثم إذا أوهم غيره استواء الأجزاء وأنه لم يأخذ منها شيئا لأنه غاش له حينئذ وأما إذا قال له بعتك هذا بحسابه ولم يكن عادتهم التعبير بذلك عن شيء معلوم من جملة الثمن أو كان عادتهم ذلك وجهلا أو أحدهما جملة الثمن فإن البيع في هذه الصورة غير صحيح لاختلال بعض شروطه وهو علم كل منهما بالثمن والمثمن، والله سبحانه وتعالى أعلم.

— পৃষ্ঠা ৪৯০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।