الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب البيع]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وقوله فهو صفة لما قبله يقال عليه إن أردت أنه صفة لجميع أو للحصة تعين عليك عرفا واصطلاحا أن تعبر بأنه حال لا صفة ولا يقال الحال وصف في المعنى لأن هذا اعتناء لا يليق ممن يطلب منه تحرير العبارة والإتيان بها على مصطلح المحققين من أهل فنه وليست أل في الحصة هنا لتعينها مثلها في اللئيم يسبني كما لا يخفى على ذي ذوق وإن أردت أنه صفة لقدرها أو لساعتين نافى قولك أنه بيان لمحل المبيع وقوله متعلق بمحذوف يقال عليه إن قدرته مفردا تعين ما ذكرناه من الحالية أو جملة. فكذلك إن أردت الجري على قوانين التحقيق ثم ليت شعري ما الداعي إلى هذا التكلف بإخراج من عن ظاهرها وموضوعها واستعمالها في معنى آخر غير مألوف عند من مر وبتعليقها بمحذوف محتمل والإعراض عن ظواهر تلك الألفاظ بأنواع من التكليف لو كانت على عبارة سيبويه لم تسلم لمتكلفها إلا إن ضاق عليه النطاق وبلغت روحه التراقي فقال هل من راق تالله ما الداعي لذلك إلا محبة حماية حرمة هذا الصديق ولربما يكون سببا لهوى الهوي به في كل مكان سحيق تاب الله علينا أجمعين آمين.

وقوله ظرفا لغوا كأنه جاء به ليوهم

أن المراد باللغو عدم الاعتداد به وإلا كان يمكنه أن يجعله ظرفا مستقرا إذ تكلفه دون بعض التكلفات التي مرت عنه وإنما أطلت معه الكلام في ذلك وإن كان الغرض ليس متوقفا عليه تأسيا بالتاج السبكي فإنه لما نقل عن القاضي أفضل الدين الخونجي حد التركة المشهور وبحث معه بما زيف به حده قال وهذه صناعات جدلية حملنا على ذكرها على الخونجي حيث أحب أن يستعمل في الفقه صناعته التي هي المنطق فأحببنا معارضته اه المقصود منه وقوله لا يخفى إن جعل الزمان الذي هو عرض غير قار جزءا من القرار الذي هو جسم قار إلخ يقال عليه تعجبا منه {سبحانك هذا بهتان عظيم} [النور: 16] لأنه إذا فرض احتمال أن يراد بالساعتين جزء من القرار فكيف يتوهم مع ذلك أن هذا فيه جعل الزمان جزءا من الجسم لأنا إذا استعملنا الساعتين مرادا بهما الجزء للقرائن التي بيناها صار مدلولهما الجزء من القرار وحينئذ فأي زمان جعل جزءا من جسم وكأنه ظن أن هذا التمويه يتم له.

وما درى أن الحدود إلى الآن ولله الحمد على غاية من الحفظ والاستقامة وأنه تعالى لم يخل الأرض من أئمة نقاد يميزون الزيف عن الجيد والخبيث عن الطيب ولا يخافون في الله لومة لائم بل الصديق بل الوالد عندهم في الحق سواء فمن سخط فله السخط ومن رضي فله الرضا وقوله إذ السقية هي الماء باطل صراح وإنما هي لغة: اسم لنبت فإن أخذت من حيث مدلولها لفظا كانت فعيلة بمعنى فاعلة أي ساقية وحينئذ تكون صريحة في مدعانا إذ الساقية لغة: محل الماء الجاري وعلى كل تقدير فلا أدري ما الذي حمله على تفسير السقية بما ذكر نعم له حامل عليه أي حامل مرت الإشارة إليه إذا تقرر ذلك علم أن السقية هنا إن أردنا بها معناها اللغوي كان استعمالها في الماء أو في محله مجازا فلا يكون فيها دلالة لأحد الجانبين وإن أردنا بها معناها الذي قررناه من حيث النظر للفظ كانت صريحة في مدعانا كما تقرر فإن قال السقية عرفا اسم للماء قلنا عاد النزاع السابق في الساعة ولم يكن فيها دلالة أيضا لأن محل النزاع لا يستدل به فبطل قوله بل الوصف المذكور قرينة ظاهرة إلخ.

— পৃষ্ঠা ৪৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।