الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب البيع]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وفي هذا كله من التقول على الدين ما نسأل الله الإعاذة منه ومما يبطل ما زعمه من العادة ما هو غير خاف عنه ولا عن غيره أنه لا يوجد من أهل عيون مكة من يملك ماء مجردا عن القرار قط بل كل من ملك الماء ملك قراره بحيث إن ذيل العين ومجراها أو منبعها إذا خرب وتنازع الشركاء في عمارتها عمروها على حسب ملكهم للماء ولو رفعوا الأمر إلى قاضي مكة أو أميرها لحكم بينهم بذلك وهذا أمر مشهور لا يخفى على أحد ومما يبطل ما زعمه من

العادة أن بعض عيون مكة الآن خراب لا يجري فيها ماء من منذ سنين كثيرة وقد أخبرني بعض الثقات أنه اشترى من هذه العين أجزاء وأن صورة مشتراها اشترى فلان ساعة من قرار عين كذا فانظر إلى إيقاعهم لفظ الساعة من القرار على عين لا ماء فيها.

وهذا أدل دليل وأعدل شاهد على بطلان ما زعمه هذا المجيب من أن العادة أنه لا يراد إلا الماء المقدر بزمن وقوله ولهذا أفتى شيخ الإسلام إلخ يقال عليه يتعين حمل ما أفتى به شيخ الإسلام البلقيني على ما إذا أرادا بالساعة جزءا من الماء أما إذا أراد بها جزءا من القرار المملوك أو أطلقا وأطرد عرفهما حالة العقد بأن المراد ذلك فلا يتخيل من له أدنى ذوق وفقه نفسي إلا الصحة فيهما أما الثانية فظاهر وقد ذكر لها نظائر في شرح المهذب وغيره وأما الأولى فكذلك وقد ذكر لها نظائر في كلامهم وستملى عليك تلك النظائر جميعها في نزهة العيون المشار إليه آنفا ومن نظائر الأولى قولهم لو قال بعتك بدينار إلا درهما فإن أراد الاستثناء من الملفوظ بطل أو من القيمة وعلمت صح ومسألتنا أولى بالصحة من هذه لأن الأئمة إذا عولوا على إرادتهما الاستثناء من القيمة التي ليست بملفوظة ولا في اللفظ ما يدل عليها.

وصححوا العقد بهذه النية مع مخالفتها لظاهر اللفظ بل لصريحه فأولى أن يعولوا على إرادتهما بالساعتين جزءا معينا من القرار المملوك ويصححوا العقد بذلك وإذا اتضح لك ما ذكر من أنه يتعين حمل كلام البلقيني على ما مر علمت خطأ من تمسك بإطلاقه البطلان وزعم أنه لا فرق بين أن يريدا ذلك أو لا ولا بين أن يطرد عرفهما بذلك أو لا ولكن موجب ذلك الوقوف مع ظواهر العبارات وعدم الملكة التي يقتدر بها الفقيه على تقييد المطلقات وتبيين المجملات وتزييف الهفوات أسأل الله أن يجعلنا أجمعين ممن رزق تلك الملكة وصحبه إخلاص ينجو به من كل هلكة آمين وقوله لأنه بيان لمحل المبيع إلخ يقال عليه ليتك لم تتعرض للكلام في ذلك فإنه من متعلقات العلم الذي هو أعظم معلوماتك.

فإذا خلطت فيه كنت بالتخليط في غيره أحق وأولى وبيان التخليط الواقع في ذلك أنه إن عنى بقوله لأنه أي من قرار كذا بيان لمحل المبيع أن من للبيان وهذا الذي يدل عليه ظاهر التعبير بالبيان مع قطع النظر عما بعده لزم عليه فساد وهو أن ما بعد من، عين ما قبلها فيكون الماء عين القرار وهذا لا يقوله عاقل فكيف يحمل كلام العقلاء ومن جملتهم المتعاقدان عليه وإن عنى به أن من بمعنى في أي الماء الذي في قرار كذا قيل له إنما يتأتى هذا مع ما فيه من التجوز وإخراج اللفظ عن موضوعه الحقيقي إلى معنى آخر غريب غير مألوف منه إلا عند من شذ وندر على ما زعمته من أن المراد بالساعتين جزء من الماء وقد بان فيما مر بطلانه وإذا بطل ذلك بطل حمل من على في واتضح ما قلناه من بقائها على موضوعها الحقيقي وهو التبعيض وأن هذا هو القرينة على استعمال الساعة بمعنى الجزء من القرار.

— পৃষ্ঠা ৪৮৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।