الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب البيع]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

حقوق العين المذكورة ومقرها وممرها وشعوبها وذيولها ومجاري مائها ومن مائها الجاري بها يومئذ من فضل الله تعالى اشتراء صحيحا شرعيا مستكملا لشرائط الصحة واللزوم بثمن جملته كذا وثبت ذلك لدى الحاكم الآذن المشار إليه وحكم بموجبه فهل البيع المذكور على هذا الوجه صحيح أم لا وهل الحكم بإبطاله نقض لحكم الحاكم أم لا وهل حكم الحاكم في هذه المسألة متضمن للحكم بصحة العقد أم لا وهل هذه الصورة مطابقة لما أفتى به الإمام البلقيني - رحمه الله - من بطلان البيع فيه أم لا وهل ينقض حكم حاكم شرعي من أهل العلم والنظر في فروع الفقه وغيره بإفتاء عالم مثله أو أعلى منه أم يحمل حكم الحاكم على السداد ما أمكن.

(فأجاب) - رضي الله عنه - المبيع المذكور فيه تفصيل وهو أنه يصح فيما إذا أراد العاقدان بالساعة جزءا معينا من قرار العين الذي هو محل النبع أو المجرى المملوك أو لم يريداه لكنه عرفهما حال العقد ويبطل فيما إذا أراد بها جزءا من الماء الجاري والحكم بإبطال البيع مطلقا غير صحيح ونقض حكم الحاكم لا يجوز إلا إن تعذر حمله على معنى صحيح وأما إذا لم يتعذر كما هنا فلا يجوز نقضه كما صرح به الأئمة منهم التاج الفزاري وجماعة من أئمة عصره ردا على القاضي ابن خلكان لما خالفهم ثم رجع إليهم بل نقل الشيخان في الروضة وأصلها عن الغزالي وأقراه أن حكم المستقضى للضرورة إذا وافق مذهب الغير لا ينقض بناء على أن له أن يقلد من شاء أي من الأئمة الأربعة وهو الأصح وحكم الحاكم المذكور متضمن للحكم بصحة العقد كما صرح به السبكي وعبارته الحكم بالموجب صحيح ومعناه الصحة مصونة عن النقض كالحكم بالصحة وإن كان أحط رتبة منه فإن الحكم بالصحة يستدعي ثلاثة أشياء أهلية التصرف وصحة صيغته وكون التصرف في محله.

والحكم بالموجب يستدعي الأولين فقط وهما صحة التصرف وصحة الصيغة انتهت واعتمدها الكمال السيوطي في جواهره والتنظير فيها إن سلم ليس لما يرجع لرد ما قاله من تضمين الحكم بالموجب لصحة الصيغة كما هو ظاهر ولا ينافيها قول غيره في الحكم بالموجب إن صحيحا فصحيح وإن فاسدا ففاسد لأن معناه إن صح الشرط الثالث فصحيح وإن فسد لفقده ففاسد وأما الحكم بصحة الصيغة فالحكمان متفقان عليها وعلى تسليم أن بينهما فرقا فتصرف الحاكم بالإذن وغيره في قضية رفعت إليه وطلب منه فصلها. حكم منه بالصحة فيها على ما فيه مما ليس هذا محل بسطه وليست هذه الصورة مطابقة لما أفتى به البلقيني من كل وجه لأن فيها زيادات منها حكم الحاكم وإذنه ففيها قرائن دالة على أن المراد بالساعة الجزء ومنها قوله ومن مائها الجاري بها يومئذ وكل ساعة قيراطان إذ المعنى معه التي قدرها قيراطان من قرار عين كذا.

وهذا مما لا يتخيل فقيه البطلان فيه ومنها قول الموثق مستكملا لشرائط الصحة واللزوم على أن كلام البلقيني يتعين حمله على الحالة الثالثة إذ لا يسعه القول بالبطلان في الأوليين أما الأولى فلما تقرر من دلالة اللفظ على ما أراده مع التصريح بنظائرها في كلامهم وأما الثانية فللتصريح بنظيرها في شرح المهذب وغيره وقاعدة أن تصحيح اللفظ أولى من إهماله وأن دعوى الصحة مقدمة على دعوى الفساد لأن الظاهر في العقود الجارية بين المسلمين الصحة يؤيدان ما حملنا عليه كلامه وإذا تعارض حكم وإفتاء فإن كان في صورة علم حكمها في المذهب قدم موافقه وإن كانت في حادثة مولدة لم يتعرض لها أهل المذهب كصورة السؤال فإنا لم نعلم للبلقيني فيها سلفا ولا خلفا موافقا ولا مخالفا فإن كان كل من المفتي والحاكم فيه أهلية الترجيح والاستنباط لم ينقد حكم الحاكم لإفتاء المفتي وإن كان المفتي أعلم وإن تأهل لذلك المفتي وحده تعين على الحاكم الرجوع إليه وإلا تأتى في نقضه ما مر، والله سبحانه وتعالى أعلم.

— পৃষ্ঠা ৪৮১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।