(وسئل) - رضي الله عنه - عن الأفيون الذي يجلب من الهند واليمن، هل يحرم أكله أو لا؛ لعدم إسكاره وإضراره؟ وفي السمن الذي يجلبه الكفار الوثنيون من الجبل في الجلد الذي لم يدبغ، ولم يعلم أنه من المذبوح أو غيره، وهم يقولون أنه ذبيحة المسلم، هل يحل استعماله للمسلم أو لا؟
(فأجاب) بقوله: أكل الأفيون حرام إلا لمن ابتلي به وخشي الهلاك من فقده فيباح له لكن عند الضرورة، لا مطلقا كلحم الميتة للمضطر، وكثيرون من المتفقهة الذين ابتلوا به يظنون أن مجرد خشية هلاكهم بفقده يجوز لهم تناوله كيف أرادوا وهذا تخيل فاسد زينه لهم الشيطان ليدوم ضحكه عليهم في سائر الأحوال والأزمان.
وإنما الحق في ذلك ما قررناه من أنه يصير كلحم الميتة للمضطر فلا يتناول إلا حالة الاضطرار ولا يتناول منه في هذه الحالة إلا القدر اليسير جدا الذي يندفع به خشية الموت، ومن أدمن ذلك انقطع عنه سريعا فإنهم أجمعوا على أنه ينقطع بالتدريج فحينئذ يجب على المبتلى به أن يتدرج في قطعه حتى يسلم من عظيم إثمه، وقول السائل: لعدم إسكاره وإضراره عجيب منه فقد صرح الأئمة بحرمته وعدوه من السموم المخدرة المسكرة.
وهذا مشاهد لا يخفى على من له أدنى ذوق أو إحساس اللهم إلا على من ابتلي به، وارتبك فيه فهذا لا عقل له ولا دين لأنه يخرجه عن حيز الآدميين إلى حيز الممسوخين من القردة والخنازير، وكم شاهدنا من ابتلي به فمسخ بدنه حتى صار لا يدرك منه إلا خياله، ومسخ عقله حتى صار لا يصدر منه إلا هدره وخباله، والسمن المذكور طاهر كما هو بديهي من قاعدة أن ما غلبت النجاسة في نوعه ولم تعلم فيه بعينه يحكم بطهارته عملا بالأصل، وما كمسألة بول الظبية إنما هو لمعنى انضم للمشاهدة لا يتأتى هنا كما هو واضح.
(وسئل) - رضي الله عنه - عما لو ولغت هرة في متنجس بنجاسة كلبية ثم غابت بحيث يحتمل ولوغها في ماء كثير، ثم ولغت في إناء
فهل يحكم بطهارة سؤرها في هذه الحال كسائر أحوالها أو لا؛ للفرق بين المغلظة والمخففة؟ وهل هذه المسألة كمسألة طين الشوارع أم لا؟
(فأجاب) بقوله: لا يحكم بطهارة فمها بغيبتها في هذه الحالة، ولا في غيرها خلافا لما يوهمه بعض العبارات، وكأن السائل توهم ما ذكره من تلك العبارات، وإنما المعتمد المنقول المصرح به في ذلك أن الهرة أو غيرها من الحيوانات التي تختلط بالناس وغيرها إذا أكلت نجاسة، ثم غابت واحتمل في العادة ولوغها فيما يطهر فمها بأن يكون كدرا بالنسبة للنجاسة المغلظة فإذا غابت واحتمل طهر فمها كما ذكر، ثم عادت وولغت في ماء قليل أو مائع، أو مست بفمها ثوبا مثلا فلا يحكم بنجاسة ما لاقى فمها، وإن كان باقيا على نجاسته، لأن الأصل بقاؤها.
وإنما لم نحكم بنجاسة ما لاقى فمها مع الحكم بنجاسته أعني الفم عملا بالأصلين المتعارضين؛ لأن الأصل فيما مسته الطهارة، والأصل في فمها النجاسة، ولكن بغيبتها ضعف أصل النجاسة فلم يؤثر التنجيس فبقي ما مسته على طهارته إذ لا يلزم من النجاسة التنجيس فعلم أن هذه المسألة ليست كطين الشوارع، وإن كانت النجاسة متيقنة فيهما؛ لأن طين الشوارع معفو عنه مع تحقق نجاسته وعدم ما يعارضها لكنه لا يعفى عنه مطلقا، وإنما يعفى عما يتعذر الاحتراز عنه؛ لأن هذا هو ملحظ العفو فيه، وأما فم الهرة فلا يقال إنه معفو عنه، وإنما يقال: نجس لم ينجس لضعفه باحتمال زواله بالولوغ في ماء يطهره عند الغيبة سواء كان ذلك النجس الذي أكله نحو الهرة مغلظا أو غيره، لكن يشترط في المغلظ احتمال ولوغه في ماء كدر بتراب يكفي في النجاسة المغلظة فإذا احتمل ولوغه في ذلك لم ينجس ما ولغ فيه، ولا ما مسه كما صرحوا به والله أعلم.