(وسئل) فيما إذا باع شخص من آخر حصة من قرار عين جارية وهذه الحصة قدرها سدس سهم من أربعة عشر سهما مشاعا من جميع العين لكن عينها في مكتوب الشراء بما يتعارفه أهل عيون بلدة البيع من التعبير عن أجزاء السهم من القرار والماء الجاري به بالساعات وعن السهم من ذلك بالوجبة التي هي اثنا عشر ساعة كما يعبر عن مثل ذلك في البلاد الشامية بالأصابع ويسمون ذلك في بلد البيع كله سقية لأنه لا يخفى أن الشريك في القرار شريك في الماء النابع له من أجل مشاركته في القرار فعبر كاتب الشراء عن المبيع الذي هو حصة من القرار بما يستعمل فيه وفيما هو تابع له من الماء وملخص عبارة مكتوب الشراء بعد أن أذن الحاكم الشرعي فلان الشافعي لفلان الفلاني في شراء المبيع الآتي ذكره لنفسه ولبقية ورثة والده من البائع الآتي ذكره بالثمن الآتي ذكره فيه إذنا صحيحا شرعيا اشترى فلان الفلاني المأذون له ولبقية ورثة والده المشمولين بحجة الشرع الشريفة من فلان الفلاني البائع عن نفسه جميع الحصة السقية التي قدرها ساعتان من قرار العين الفلانية بما للحصة المذكورة من حق من حقوق العين المذكورة ومقرها وممرها وشعوبها وذيولها ومجاري مائها الجاري بها يومئذ من فضل الله تعالى اشتراء صحيحا شرعيا مستكملا لشرائط الصحة واللزوم لثمن جملته كذا مقبوض بيد البائع من المشتري وتسلم البائع الثمن وتسلم المشتري جميع المبيع المذكور تسلما شرعيا بعد الرؤية والمعرفة والمعاقدة الشرعية.
وثبت ذلك عند الحاكم الشافعي الآذن المذكور وحكم بموجبه ومات الحاكم والمتعاقدان والشاهدان فهل هذا الحكم صحيح أم لا وإذا قلتم صحيح فهل يقتضي صحة التبايع المذكور أم فساده وهل لحاكم شرعي الآن نقض التبايع والحكم به أم لا؟ لا سيما مع
كون الحاكم الشافعي المذكور من أهل العلم الوافر وكمال النظر في فروع الفقه وغيره كما هو مشهود بذلك وهل يقتضي صحة ما تقدم ذكره قول الإمام النووي - رضي الله عنه - في روضته ولو باع الماء مع قراره نظر إن كان جاريا فقال بعتك هذه القناة مع مائها أو لم يكن جاريا وقلنا الماء لا يملك لم يصح البيع في الماء وفي القرار قولا تفريق الصفقة.
وقوله بعد ذلك بنحو أربعة أسطر ولو باع جزءا شائعا من البئر أو القناة جاز ما ينبع مشترك بينهما أم لا يقتضي ذلك صحة ما ذكر وإذا قلتم أن قوله وفي القرار قولا تفريق الصفقة يرجح صحة بيع القرار فقط في الصورة المذكورة فهل يكون المشتري مستحقا للماء النابع به لكونه نابعا في ملكه كما يؤخذ من المسألة الثانية وأيضا فهل التعبير في مكتوب الشراء عن الحصة المبيعة من القرار بقوله الحصة السقية التي قدرها ساعتان من قرار العين الفلانية مخل بالتبايع أو بالحكم به أم غير مخل بذلك لإمكان تأويلها بما يصححها؟
(فأجاب) - رضي الله عنه - قد استفتي شيخ الإسلام السراج البلقيني عن هذا السؤال بعينه فلم يصرح فيه نفسه بشيء وبيانه أن الجمال بن ظهيرة قال في سؤاله له العيون التي بمكة المشرفة وغيرها من بلاد الحجاز لا يعرف الذي ينبع منها غالبا وإنما يجري في مجار إلى أن يبرز من الأرض التي يسقى منها ويتبايعونه بالليالي والأيام والساعات يشتري الشخص من آخر ساعة من النهار إلى الليل بثمن معلوم ويتصرف فيها فهل يصح هذا ويملكه.