الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب البيع]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(فأجاب) بأن الحاصل في لفظ التمليك كما ذكرته في الشرح المذكور بعد بيان ما فيه من رد ونقض أنه مشترك بين البيع والهبة فإذا ذكر معه العوض أو نوى كان بيعا وفيما عدا ذلك يكون هبة وأما من يجعله صريحا أو كناية في الرهن فهو مخطئ لأن وضعه ينافي وضع الرهن فكيف يدل عليه صريحا أو كناية وقد ابتلي الناس بمن لا يفهم موضوعات الألفاظ فضلا عن غيرها ومع ذلك يتصرف على أهل المذهب بما لو عرض عليهم لما قبلوه ولبالغوا في زجره وتعنيفه والانتقام منه فإنا لله وإنا إليه راجعون.

والنظر إلى العادة مشروط بشروط لو سئل هؤلاء الذين نظروا إليها عن شرط منها لم يعرفوه فكيف مع ذلك يسوغ لهم أن يخالفوا صريح كلام

الأصحاب نظرا لها. ما هذه إلا بلية عظيمة وأما الجواب عن المسألة الثانية فهو أن الذي صرح به أصحابنا أنه يشترط في الدابة رؤية مقدمها ومؤخرها وقوائمها ورفع السرج والإكاف والجل، لا جري الفرس مثلا بين يديه حتى يعرف مسيرها ولا رؤية اللسان والأسنان ولو من رقيق اه ومنه يؤخذ أنه لا يشترط رؤية باطن خفها لأنهم إذا لم يشترطوا رؤية اللسان والأسنان مع تفاوت الأغراض باختلاف ألوان الألسنة سيما في الرقيق وبالأسنان من حيث دلالتها على صغر السن وكبره غالبا فالأولى أن لا يشترطوا رؤية باطن الخف لأنا وإن سلمنا أن الأغراض قد تختلف به لكن ليس كاختلافها برؤية اللسان والأسنان وقد علمت أنه لا يشترط رؤيتهما فكذا لا يشترط رؤية ما دونهما وهو باطن الخف واختلاف الأغراض إنما ينظر إليه إذا قوي وأطرد وإلا لم ينظر إليه وواضح أن اختلافها برؤية باطن الخف ضعيف وغير مطرد فلا ينظر إليه والله أعلم.

(وسئل) باع شخص دارا وفيها بيت داخل في تربيعها لكنه غير نافذ إليها بل إلى الشارع مثلا فهل يدخل في مطلق بيعها أو لا يدخل لانفصاله عنها كما في نظائرها في كلامهم في الأيمان والمساجد في باب القدوة؟

(فأجاب) بأن من الواضح عدم دخول البيت المذكور في بيع الدار المذكورة لأنه لما انفرد بباب مستقل ولم ينفذ إلى ما دخل في تربيعها صار يسمى دارا ثانية وصارت الدار التي دخل في تربيعها لا تشمله لأنه لا اشتراك بينهما في الاسم ولا في المعنى ودخوله في تربيعها لا يقتضي تناولها له عند الإطلاق وقد صرحوا بأن الحد لا يدخل إلا بالتنصيص فلو قال بعتك من هذا الخط إلى هذا الخط لم يدخل الخطان مع أن ابتداء الغاية يدخل في غير ذلك نحو: له علي من درهم إلى عشرة إذ يلزمه تسعة إدخالا لابتداء الغاية فقط فإذا كان الحد نفسه لا يدخل إلا بالتنصيص مع أنه من جزئيات المبيع، فأولى البيت المذكور لأنه ليس من جزئيات الدار المبيعة كما تقرر، والله أعلم.

(وسئل) فيما لو باع عينا بأوقية مثلا هل يصح العقد بهذا اللفظ من غير ذكر دراهم أو دنانير حيث اطرد العرف بذلك أي بأن مقدار الأوقية كذا وكذا دراهم أو لا يصح كما لو باع بعشرة حتى يقول بأوقية دراهم أو دنانير؟

(فأجاب) بأن الذي دل عليه كلامهم في باب البيع أنه حيث اطرد عرف أهل بلد أو ناحية بأنهم يعبرون بالأوقية عن مقدار معين من الدراهم الغالبة في ذلك المحل صح البيع بالأوقية مثلا وإن لم يقل المتبايعان من الدراهم ويدل على ذلك ما صححه النووي في مجموعه ردا على صاحب البيان ومن تبعه من أنه إذا عبر بالدراهم عن الدنانير صح لأنه يعبر بها عنها مجازا كقولك في عشرين درهما مثلا هذه دينار إذا كان ذلك هو صرفها أي هذه صرف دينار فهو من مجاز الحذف اه وبما تقرر يعلم أنه لو اصطلح أهل بلد على أنهم يعبرون بالدينار عن مقدار مخصوص من الدراهم كما في جهتكم.

— পৃষ্ঠা ৪৭৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।