الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ١٤٧٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب البيع]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(وسئل)

- رضي الله عنه - عن رجل اشترى من رجل آخر دابة ثم بعد مدة تبين بها عيب عند البائع وفسخها المشتري عند الحاكم بذلك العيب فهل لها أجرة ويلحق بما إذا تبين فساد البيع فله أجرة المثل أم لا يلحق بذلك والفائت ما له أجرة؟

(فأجاب) - رضي الله عنه - بأنه حيث صح البيع ثم استعمل المشتري المبيع أو أجره وأخذ أجرته أو أخذ صوفه أو لبنه أو غير ذلك من زوائده المنفصلة فاز بجميع ذلك ولا شيء عليه في مقابلته لأنه لما صح البيع ملك المبيع فيملك زوائده فإن أخذ منه زوائده ثم فسخ البيع بإقالة أو عيب أو غيرهما لم يرجع عليه البائع بشيء لما تقرر من أنه لم يأخذ إلا زوائد ملكه ومن ثم لم يكن له الرجوع على البائع بما أنفقه على المبيع لأنه لم ينفق إلا على ملكه إذ الفسخ لا يرفع العقد إلا من حينه بخلاف ما إذا لم يصح البيع فإنه يكون واضعا يده على المبيع تعديا فلأجل ذلك أجريت عليه أكثر أحكام الغصب من ضمانه إن تلف بأقصى القيم وضمان زوائده سواء استوفاها أم لم يستوفها بأن فاتت في يده.

(وسئل) - رضي الله عنه - إذا قصر المشتري بالرد بالعيب بأن لم يرد على الفور فهل يستحق على البائع أرش العيب أم لا؟

(فأجاب) بأن المشتري متى سقط رده بتقصير صدر منه لم يكن له أرش في مقابلة العيب لتقصيره والله أعلم.

(وسئل) - رضي الله عنه - عن أرض اشتراها شخص من مالكها. وباع لناس وبالأرض أشجار ومزارع فاستمرت تحت يد المشتري مدة مديدة يزرعها ويأكل ما يخرج من أثمارها فجاء قوم وخربوا الأرض المذكورة فهل للمشتري المذكور الرجوع على البائع بالثمن أم لا؟

(فأجاب) حيث صح البيع بأن اتفق البائع والمشتري على أن يبيعها منه وإذا جاءه الثمن رد عليه أرضه ثم باعه له بيعا صحيحا بإيجاب وقبول شرعيين ولم يشرطا ذلك الذي توافقا عليه في صلب العقد ولا في مجلسه لم يكن للمشتري الرجوع بالثمن على البائع لما تقرر من أن البيع صحيح وإذا كان صحيحا كان الملك في الأرض له وانقطعت العلقة بينه وبين البائع فلا رجوع له عليه بشيء وأما إذا لم يصح البيع فالأرض باقية على ملك البائع فللمشتري الرجوع عليه بثمنه، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(وسئل) عن رجل تحت يده عين فباعها من رجل أخبر أن العين ملكي وأنها كانت تحت يد البائع قبل البيع رهنا بكذا وأقام بذلك بينة فهل ينفسخ البيع أم لا وحيث لم تكن بينة بل أقر البائع أنها رهن قبل البيع فهل يغرم للراهن قيمة العين؟

(فأجاب) بقوله إذا كان له بينة وأقر له البائع بما ذكر له غرم قيمتها كما صرحوا به حيث قالوا لو باع عينا لشخص ثم أقر بعد انقضاء خياره أو خيارهما ببيعها لآخر أو بعضها منه لم يبطل بيعه الأول وغرم قيمتها للثاني لأنه فوتها عليه بتصرفه وإقباضه ولأنه استوفى عوضه وقضية العلة الأولى أنه لا فرق بين قبض الثمن وعدم قبضه وقضية الثانية أن ذلك يتقيد بقبضه وبالأول صرح القاضي فهو الأوجه وإن اقتضى كلام الشيخين الثاني والله أعلم.

(وسئل) - رضي الله عنه - ما المفتى به في التمليك هل يكون بيعا كما هو صريح في بابه أو يجري به مجرى العادة بكونه هبة كما مشى عليه قضاة بلدنا وهل المفتى به في شراء الدابة رؤية باطن الخف لتفاوت الأغراض في ذلك حتى يثبت الخيار لمن اعتبر بذلك أم لا؟

— صفحة ٤٧٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।