الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب البيع]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

جوز أن يستبهم الأمر فيه على الشهود فله السؤال وإذا سأل فعليهم التفصيل فإن علم من حال الشهود أنهم عارفون لحد الإكراه ولا يشهدون به إلا عن تحقيق فله أن لا يكلفهم التفصيل اه جوابه.

وقول الأذرعي في التوسط (فرع) قال لو ادعى البائع على المشتري بالعيب أو تقصيره في الرد فالقول قول المشتري قلت وهذا ظاهر إذا كان المشتري يعلم ما يكون تقصيرا وما لا يكون تقصيرا وإلا فقد يعتقد جهلا ما يكون تقصيرا ليس بتقصير فهل نقول إذا علم القاضي ذلك من حاله أنه يستفسره ويكون ذلك من أدب القضاء أو يتوقف على سؤال البائع للقاضي أن يستفسره اه المقصود فهل يا شيخ الإسلام ما نقل عن الغزالي والأذرعي يجري على ما نقل في السؤال أم لا فإن قلتم لا فذاك وإن قلتم نعلم فإذا لم يستفسر المحكم الشهود فهل ينقض حكمه حيث كان الحال ما ذكر أم لا؟

(فأجاب) - رضي الله عنه - بأنه لا بد في الشهادة بالإكراه من التفصيل بأن يذكر الشهود صورة الواقع حتى ينظر الحاكم أو المحكم فيها هل هي إكراه أو لا لأن شروط الإكراه كثيرة وفيها خلاف منتشر بين العلماء حتى بين أئمة مذهبنا والعامة يعتقدون أشياء كثيرة إكراها وغير إكراه والحكم بخلاف ما يعتقدون فلذلك وجب على الشاهد أن يفصل في شهادته بالإكراه فإن شهد به وأطلق فتارة يثق المشهود عنده بعلمه وإحاطته بجميع شروط الإكراه وإتقانه لها فلا يحتاج حينئذ إلى استفصاله وإذا استفصله لم يكن به بأس وإن لم يثق منه بذلك لزمه استفصاله وإن لم يطلبه المدعي سواء في ذلك الحاكم والمحكم فإن لم يستفصله في هذه الحالة وقضى مستندا إلى شهادته كان حكمه باطلا وبذلك علم أن ما أفتى به الغزالي صحيح نقلا وتوجيها ويوافقه قول إمامه الذي نقله عنه الشيخان في الروضة وأصلها وأقراه حيث قالا الفرع عند أداء الشهادة يبين جهة التحمل ثم قالا قال الإمام وذلك لأن الغالب على الناس الجهل بطرق التحمل.

فإن كان ممن يعلم ووثق به القاضي جاز أن يكتفي بقوله أشهد على شهادة فلان بكذا ويستحب للقاضي أن يسأله بأي سبب وجب هذا المال وهل أخبرك به الأصل اه نعم قول الغزالي فله السؤال موهم ولو قال لزمه السؤال لكان أولى لما تقرر من أن الاستفصال عند عدم الوثوق بدين الشاهد وعلمه وإتقانه واجب وأما ما تردد فيه الأذرعي فالأوجه فيه أن القاضي إن وثق بعلم المشتري اكتفى بقوله لم أقصر ويحلفه على ذلك وإلا لزمه استفساره وإن لم يطلبه البائع كما يدل عليه قول الأذرعي نفسه بعد قول الروياني لو قال السكران بعد ما طلق إنما شربت الخمر مكرها أي وثم قرينة صدق بيمينه اه قال الأذرعي وعليه يجب أن يستفسر فإن ذكر ما يكون إكراها معتبرا فذاك وإلا قضى عليه بوقوع الطلاق فإن أكثر الناس يظن ما ليس بإكراه إكراها اه.

قال شيخنا زكريا - رحمه الله - وما قاله ظاهر فيمن لا يعرف الإكراه اه فهذا يزيد اتجاه ما مر في مسألة الشهادة وقد ذكر الفقهاء لها نظائر يجب فيها التفصيل منها الشهادة بالردة على خلاف طويل فيه وبالسرقة وبأن نظر الوقف الفلاني لفلان فيجب بيان سببه والشهادة بأن هذا وارث فلان فلا بد من بيان جهة إرثه من أخوة أو نحوها فيقول هذا أخوه ووارثه ويبين أنه أخ شقيق أو لأب أو لأم والشهادة ببراءة المدين من الدين المدعى به وباستحقاق الشفعة وبالرشد وبأن العقد كان يوم العقد زائل العقل وبالجرح وبانقضاء العدة وبالرضاع والنكاح وبالقتل وبأنه بلغ بالسن فيبينه لاختلاف العلماء فيه بخلاف الشهادة بأنه بلغ من غير تعيين ما بلغ به فإنها تسمع مطلقة وبأن فلانا طلق زوجته لأن الحال يختلف بالصريح والكناية والتنجيز والتعليق وبأنه اشترى العين التي بيد خصمه من أجنبي فلا بد من التصريح بأنه كان ملكها أو ما يقوم مقامه والشهادة بأن فلانا وقف داره الفلانية وهو يملكها فلا بد من بيان مصرف الوقف بخلاف الشهادة بأن فلانا أوصى إلى فلان فإنها تسمع وإن لم يذكر المصرف ولا الموصى به لأن الغرض ثبوت ولاية الوصي.

— পৃষ্ঠা ৪৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।