الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب النجاسة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(وسئل) - نفع الله به - عما في فتاوى الشيخ زكريا - رحمه الله - وذلك أنه سئل عما صورته إذا بال الرجل ولم يستنج أو استنجى بحجر هل يحرم عليه الوطء أم لا؟

فأجاب بأن الظاهر أنه يحرم عليه الوطء لما فيه من التضمخ بالنجاسة وهو حرام اه. كلامه.

فهل هو صحيح أم لا؟ لكن في الخادم نبه الصيمري في شرح الكفاية على أمر حسن، وهو أن الغالب من حال كل إنسان أنه عند الجماع يسبق منه خروج المذي قبل المني لا سيما من يحصل منه ملاعبة، وإذا سبق المني تنجس رأس الذكر وكذا منيه الخارج عقبه متنجس؛ فينبغي له التحرز عنه ويتعدى ذلك إلى مني المرأة فينجسه اه.

وظاهره في هذه الصورة عدم تحريم الوطء خلاف ما في فتاوى الشيخ المذكور فما المعتمد من ذلك؟

(فأجاب) بقوله: أما ما قاله فيمن لم يستنج فظاهر وإنما التردد فيما قاله في المستنجي بالحجر، والكلام فيه في مقامين: الأول في أن الذكر هل يتنجس بملاقاة الفرج حينئذ أو لا؟ كل محتمل، والأوجه الأول فقد قال الجلال البلقيني محل قولهم إذا عرق محل استجماره ولم يجاوز صفحته أو حشفته عفي عنه وإن تلوث به غيره إن كان ذلك الغير نحو ثوبه دون ثوب غيره اه. وقد صرحوا بأنه لا يعفى عنه إذا لاقى رطوبة أخرى، وعبارة شرح العباب.

(ولم أر تعرضا للمرأة المستجمرة بالحجر، وظاهر أنها كالرجل فيما ذكروا، وأن العبرة في فرجها بمجاوزة شفريها قياسا على حشفة الذكر وأن ذكر مجامعها لا يعفى عما يصيبه من رطوبة فرجها ما دامت مستجمرة بالحجر، ثم رأيت الزركشي أخذ نحو هذا الأخير من تعليلهم العفو في المسألة الأولى أعني قولهم: أو تلوث به غيره لعسر تجنبه، أي وذلك لا يعسر تجنبه، وسبقه إليه ابن العماد) انتهت عبارة الشرح المذكورة، وإذا قلنا بتنجس الذكر فهل نقول بحرمة الوطء كما أفتى به الشيخ لما فيه من التضمخ بالنجاسة أو لا يحرم للحاجة إليه؟ والصواب في ذلك تفصيل لا بد منه وهو أنه إن استنجى

بالحجر لعدم الماء جاز له الوطء للحاجة أو مع وجود الماء لم يجز له؛ إذ لا حاجة حينئذ وعلى هذا يحمل كلام الشيخ.

وفي المجموع عن الشافعي والأصحاب - رضي الله عنهم - أنه يجوز للرجل أن يتوطن بادية لا ماء بها وأن يجامع زوجته بلا كراهة، وبذلك قال أكثر العلماء: وصح أن أبا ذر - رضي الله عنه - كان يقيم بالربذة، أي وهي بادية قريبة من المدينة ويفقد الماء أياما، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - «التراب كافيك وإن لم تجد الماء عشر سنين» ، وروى أحمد بسند ضعيف «أن رجلا قال يا رسول الله الرجل يغيب ولا يقدر على الماء، أيجامع أهله؟ قال نعم» اه. حاصل ما في المجموع، وهو كما ترى صريح في جواز الوطء عند الاستجمار بالحجر لفاقد الماء، ويوافق ذلك اتفاق أئمتنا على جواز وطء المستحاضة بلا كراهة.

وإن كان الدم يجري، وعليه أكثر العلماء أيضا؛ للخبر الحسن أن حمنة - رضي الله عنها - كانت مستحاضة، وكان زوجها يطؤها فهذا تضمخ بالنجاسة لكنه عفي عنه للحاجة فإن قلت: ما ذكرته في القسم الثاني، وحملت عليه إفتاء الشيخ فيه نظر، ففي الجواهر يجوز وطء الرجل زوجته في ثقبة انفتحت تحت معدتها مع انفتاح الأصلي أو انسداده، وإذا جاز ذلك مع مباشرته للنجاسة، وعدم تعاطيه مخففا لها، فليجز في مسألتنا دنو مع الماء بالأولى؛ لأن الاستجمار بالحجر رخصة تصير المحل كالمحكوم له بالطهارة في أكثر الأحكام قلت: هذا ظاهر لو كان ما في الجواهر سالما عن النزاع، وليس كذلك فقد نازع فيه الزركشي بأن التضمخ بالغائط أشد منه بالدم، أي في وطء المستحاضة؛ ولذا عفي عن يسيره دون يسير الغائط، ولذا حرم الوطء في الدبر اه. وهو نزاع متجه موافق لعموم قول المجموع وغيره: لا يثبت للمنفتح المذكور شيء من أحكام الفرج، فاستثناء القمولي ذلك غير ظاهر، نعم يمكن حمل كلامه على وطء ليس فيه تضمخ بغائط بل بدم؛ لأنه حينئذ نظير وطء المستحاضة، وقول السائل - نفع الله به - إن كلام الخادم الذي ذكره ظاهر في جواز الوطء فيه نظر، بل ليس ظاهره ذلك ولا قضيته؛ لأن معنى قوله: فينبغي له التحرز عنه أي عن المني فليغسل ما أصابه منه، وإن لم نحكم بنجاسته احتياطا؛ رعاية للغالب الذي ذكره من سبق المذي النجس للمني الذي يعقبه، فليس في هذا تعرض لوطء ولا دلالة على حكمه أصلا والله الموفق للصواب.

— পৃষ্ঠা ৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।