الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الحج]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

ولم ينظروا لهذا التأخير لأنه مجبور بالزيادة على ما التزمه الحاصلة في الإفراد والتمتع فكذلك لا نظر في مسألتنا لتأخير الحج الملتزم من الميقات عنه لوجود الزيادة عليه في كل من التمتع والقران الفاضلين عليه بعين ما قرروه كما هو واضح جلي ووجهه أعني ما ذكروه أن النذر محمول على واجب الشرع وواجبه أن الإفراد والتمتع كل منهما أفضل من القران فكانا في النذر كذلك فإن قلت ينافي ذلك قولهم لو نذر التصدق بفضة لم يكف الذهب قلت لا ينافيه لأن الذهب جنس مغاير للفضة ذاتا وصفة وليس وجوه النسكين كذلك بل جنسهما متحد وإنما الاختلاف بينهما في الكيفية لا غير وإذا علمت أنهم مصرحون في النسك بأفضلية غير المنذور المذكور حملا للنذر على الواجب الأصلي علمت أنهم مصرحون في مسألة السؤال بجواز كل من الإفراد والتمتع والقران وأنه في كل منهما أتى بالأفضل لتصريحهم بأن كلا من هذه الأنواع الثلاثة أفضل من الحج وحده فلزم بمقتضى ما تقرر جواز كل منها وإجزاؤه عنه وأنه الأفضل فإن قلت لا يلزم من تعبير أصل الروضة بيخرج والمجموع بأجزأ أن ذلك جائز

قلت بل يلزم ذلك لأمرين أحدهما أن من سبر كتبهم علم منهم أنهم لا يقولون أحد هاتين العبارتين أعني الخروج والإجزاء إلا في الجائز وبتسليم أنهم قد يستعملون أحدهما في الحرام كان يلزمهم أن يبينوا حرمته وإلا كان غشا للمسلمين لأن الأفهام لا يتبادر إليها من إطلاق الخروج بشيء عن الواجب وإجزائه عنه إلا أنه جائز.

ثانيهما: ما ذكروه من جواز كل من الإفراد والتمتع عن القران الملتزم بل أفضليته مع ما في كل منهما من تأخير بعض الملتزم من الميقات عنه لكن الجائز أقوى كما قدمته مع بيان أن مسألتنا وإن كان فيها نظير ذلك التأخير إلا أنه لجائز أقوى أيضا فساوى ما قالوه حرفا بحرف وهذا صريح واضح في أن معنى قولهم يخرج في العبارة الأولى وأجزأ في الثانية أن ذلك جائز بل أفضل هذا ما يتعلق بجواز كل من الثلاثة

وأما دم العدول عن المنذور فهل يجب وإن عدل إلى الأفضل كما لو عدل عن المشي الملتزم في نذر النسك إلى الركوب فإنه يلزمه دم وإن كان الركوب أفضل أو لا يجب لإمكان الفرق والذي جريت عليه كشيخنا شيخ الإسلام زكريا سقى الله عهده صيب الرضوان في شرح العباب الثاني وعبارته أو نذر قرانا أو تمتعا كما في المجموع وغيره فأفرد فهو أفضل من كل منهما قال في المجموع وغيره ويلزمه إن أفرد دم القران أو التمتع لالتزامه له بالنذر فلا يسقط بالعدول عنه كما مر نظيره في الحج اه وتبعه عليه القمولي

وغيره وظن بعضهم أن هذا من تفرد القمولي فاعترضه بأن دم القران لا يجب بمجرد التزامه بل بفعله يرد بأن هذه دعوى لا دليل عليها بل يجب بكل من الأمرين وكلامهم يشعر بأن لا دم عليه للعدول أي عن القران أو التمتع إلى الإفراد قال شيخنا زكريا وهو ظاهر اكتفاء بالدم الملتزم مع كون الأفضل المأتي به من جنس المنذور وبهذا كله فارق لزومه بالعدول من المشي إلى الركوب.

ويفارق ما مر فيما لو جامع قارنا أو متمتعا ثم أفرد فإنه لا يسقط الدم بعدوله إلى الإفراد بأنه ثم تلبس بموجب الدم وهو الإحرام قارنا أو متمتعا فلم يفده العدول بخلافه هنا انتهت عبارة شرح العباب فإن قلت ظاهر قول الشيخ وهو ظاهر اكتفاء بالدم الملتزم مع كون الأفضل إلخ وجوب الدم في مسألتنا للعدول لأنه وإن كان أفضل أيضا لكنه لم يلتزم دما يغني عنه قلت مسألتنا انتفى فيها دم العدول لمعنى آخر هو أن فيها جابرا للعدول وهو النسك المزيد على ما نذره كما أن في العدول عن القران أو التمتع إلى الإفراد جابرا هو الدم الملتزم والحاصل أن العدول عن الملتزم فيه الدم إلا أن يخلفه غيره وهو في مسألتنا زيادة نسك آخر وفي تلك الدم الملتزم وبهذا يفرق بين مسألتنا ومسألة العدول عن المشي إلى الركوب لأن الركوب وإن كان أفضل إلا أنه لا جابر فيه بل فيه تفويت مشقة مقصودة من نذر المشي لتعظيم ثوابه ومن ثم فضله على الركوب الأئمة الثلاثة فحينئذ جبره الأئمة بالدم فلا جامع بينه وبين مسألتنا فتأمله.

— পৃষ্ঠা ৪৬৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।