المراد بالروح السمع الخارق للعادة بحيث يسمع المسلم عليه من غير واسطة وإن بعد أو الموافق للعادة ويكون المراد برده إفاقته من الاستغراق الملكوتي أو المراد بالروح الفراغ من الشغل مما هو بصدده في البرزخ من النظر في أعمال أمته والاستغفار لمسيئهم والدعاء بكشف البلاء عنهم والتردد في أقطار الأرض بحلول البركة فيها أو حضور جنازة صالحي أمته كما وردت بذلك الأحاديث والأخبار فلما كان السلام عليه من أجل الأعمال خص المسلم عليه بأن يفرغ له من أشغاله المهمة لحظة يرد عليه فيها تشريفا له ومجازاة أو المراد بالروح الارتياح أو الرحمة على حد قراءة فروح وريحان بضم الراء أي يحصل له بسلام المسلم عليه ارتياح وفرحة لحبه لذلك من أمته أو منه رحمة له فيحمله ذلك على أن يرد عليه ردا مخصوصا (تنبيه رواية علي بمعنى إلي فإن (رد) يعدى بعلى في الإهانة وبإلى في الإكرام كما في الصحاح والنهاية وغيرهما، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
(وسئل) نفع الله به عن رجل مقيم بمصر نذر لله تعالى أن يحج في عامه هذا فهل يجب عليه الإحرام بالحج من ميقات بلده حتى لو أحرم بعمرة من الميقات وفرغ منها ثم أحرم بالحج من مكة كان آثما لأنه التزم حجا معينا قصد مكة لأدائه أم يكفيه أن يحرم بالعمرة ويفرغ منها ويحرم بالحج من مكة ولا إثم عليه أفتونا مأجورين وابسطوا الجواب وهل المسألة منقولة أو لا فاختلف فيه علماؤها وأجلاؤهم على أنه يلزمه الإحرام بالحج من الميقات وإلا فالإثم والدم قال بعضهم للنقص الحاصل في الحج الذي التزمه بالنذر وقال آخرون المسألة منقولة في محلها فما الذي ترونه في ذلك؟
(فأجاب) بقوله المسألة منقولة في الروضة وأصلها والمجموع وغيرها لكن لا كما قيل في السؤال بل يحل التمتع والقران
ولا إثم ولا دم من حيث مخالفة المنذور وعبارة أصل الروضة يخرج الناذر عن حج النذر بالإفراد وبالتمتع وبالقران وإذا نذر القران فقد التزم النسكين فإن أتى بهما مفردين فقد أتى بالأفضل وخرج عن نذره وإن تمتع فكذلك وإن نذر الحج والعمرة مفردين فقرن أو تمتع وقلنا بالمذهب إن الإفراد أفضل فهو كما
إذا نذر الحج ماشيا وقلنا المشي أفضل فحج راكبا انتهت وكان الموقع في ذلك الإفتاء أن صاحب الروضة حذف من أصله قوله ويخرج عن حج النذر بالإفراد والتمتع والقران ولم ينبه شيخنا في شرحه على إسقاطه لهذا الحكم المهم من أصله فظن من أفتى بما ذكر أن المسألة غير منقولة وأن المسألة قياس ما يأتي في المشي والركوب وليس كما ظنوا في الأمرين كما يأتي بسط ذلك وتحقيقه ففرغ ذهنك له فإنه مهم وعبارة المجموع قال أصحابنا إذا نذر الحج مطلقا أجزأه أن يحج مفردا أو متمتعا أو قارنا
لأن الجميع حج صحيح ولو نذر القران كان ملتزما للنسكين فإن أتى بهما مفردين أجزأه وهو أفضل وكذا إن تمتع وإن نذر الحج والعمرة مفردين فقرن أو تمتع وقلنا بالمذهب إن الإفراد أفضل فهو كما إذا أحرم بالحج ماشيا وقلنا المشي أفضل فحج راكبا وإذا نذر القران فأفردهما لزمه دم القران لأنه التزمه بالنذر فلا يسقط انتهت فعلم من العبارتين أنهما مفروضتان في عين صورة السؤال وهو نذر الحج مطلقا أي من غير ضم نسك آخر إليه وأنهما صريحتان في جواز الإحرام بالعمرة من الميقات على وجه التمتع بل وفي أن ذلك أفضل من الإحرام بالحج وحده لا بنية الإفراد من الميقات وبأن ذلك تصريح أن كلا منهما مصرح بأن من نذر القران أجزأه الإفراد والتمتع وكان كل منهما أفضل مما التزمه بالنذر وهو القران مع أن في الإفراد تأخير العمرة الملتزمة من الميقات عنه وفي التمتع تأخير الحج الملتزم منه عنه أيضا