الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الحج]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

المراد بالروح السمع الخارق للعادة بحيث يسمع المسلم عليه من غير واسطة وإن بعد أو الموافق للعادة ويكون المراد برده إفاقته من الاستغراق الملكوتي أو المراد بالروح الفراغ من الشغل مما هو بصدده في البرزخ من النظر في أعمال أمته والاستغفار لمسيئهم والدعاء بكشف البلاء عنهم والتردد في أقطار الأرض بحلول البركة فيها أو حضور جنازة صالحي أمته كما وردت بذلك الأحاديث والأخبار فلما كان السلام عليه من أجل الأعمال خص المسلم عليه بأن يفرغ له من أشغاله المهمة لحظة يرد عليه فيها تشريفا له ومجازاة أو المراد بالروح الارتياح أو الرحمة على حد قراءة فروح وريحان بضم الراء أي يحصل له بسلام المسلم عليه ارتياح وفرحة لحبه لذلك من أمته أو منه رحمة له فيحمله ذلك على أن يرد عليه ردا مخصوصا (تنبيه رواية علي بمعنى إلي فإن (رد) يعدى بعلى في الإهانة وبإلى في الإكرام كما في الصحاح والنهاية وغيرهما، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

(وسئل) نفع الله به عن رجل مقيم بمصر نذر لله تعالى أن يحج في عامه هذا فهل يجب عليه الإحرام بالحج من ميقات بلده حتى لو أحرم بعمرة من الميقات وفرغ منها ثم أحرم بالحج من مكة كان آثما لأنه التزم حجا معينا قصد مكة لأدائه أم يكفيه أن يحرم بالعمرة ويفرغ منها ويحرم بالحج من مكة ولا إثم عليه أفتونا مأجورين وابسطوا الجواب وهل المسألة منقولة أو لا فاختلف فيه علماؤها وأجلاؤهم على أنه يلزمه الإحرام بالحج من الميقات وإلا فالإثم والدم قال بعضهم للنقص الحاصل في الحج الذي التزمه بالنذر وقال آخرون المسألة منقولة في محلها فما الذي ترونه في ذلك؟

(فأجاب) بقوله المسألة منقولة في الروضة وأصلها والمجموع وغيرها لكن لا كما قيل في السؤال بل يحل التمتع والقران

ولا إثم ولا دم من حيث مخالفة المنذور وعبارة أصل الروضة يخرج الناذر عن حج النذر بالإفراد وبالتمتع وبالقران وإذا نذر القران فقد التزم النسكين فإن أتى بهما مفردين فقد أتى بالأفضل وخرج عن نذره وإن تمتع فكذلك وإن نذر الحج والعمرة مفردين فقرن أو تمتع وقلنا بالمذهب إن الإفراد أفضل فهو كما

إذا نذر الحج ماشيا وقلنا المشي أفضل فحج راكبا انتهت وكان الموقع في ذلك الإفتاء أن صاحب الروضة حذف من أصله قوله ويخرج عن حج النذر بالإفراد والتمتع والقران ولم ينبه شيخنا في شرحه على إسقاطه لهذا الحكم المهم من أصله فظن من أفتى بما ذكر أن المسألة غير منقولة وأن المسألة قياس ما يأتي في المشي والركوب وليس كما ظنوا في الأمرين كما يأتي بسط ذلك وتحقيقه ففرغ ذهنك له فإنه مهم وعبارة المجموع قال أصحابنا إذا نذر الحج مطلقا أجزأه أن يحج مفردا أو متمتعا أو قارنا

لأن الجميع حج صحيح ولو نذر القران كان ملتزما للنسكين فإن أتى بهما مفردين أجزأه وهو أفضل وكذا إن تمتع وإن نذر الحج والعمرة مفردين فقرن أو تمتع وقلنا بالمذهب إن الإفراد أفضل فهو كما إذا أحرم بالحج ماشيا وقلنا المشي أفضل فحج راكبا وإذا نذر القران فأفردهما لزمه دم القران لأنه التزمه بالنذر فلا يسقط انتهت فعلم من العبارتين أنهما مفروضتان في عين صورة السؤال وهو نذر الحج مطلقا أي من غير ضم نسك آخر إليه وأنهما صريحتان في جواز الإحرام بالعمرة من الميقات على وجه التمتع بل وفي أن ذلك أفضل من الإحرام بالحج وحده لا بنية الإفراد من الميقات وبأن ذلك تصريح أن كلا منهما مصرح بأن من نذر القران أجزأه الإفراد والتمتع وكان كل منهما أفضل مما التزمه بالنذر وهو القران مع أن في الإفراد تأخير العمرة الملتزمة من الميقات عنه وفي التمتع تأخير الحج الملتزم منه عنه أيضا

— পৃষ্ঠা ৪৬৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।