الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الحج]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(وسئل) نفع الله به عن خبر «من طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وشرب من ماء زمزم غفر الله له ذنوبه كلها بالغة ما بلغت» من رواه وما حكمه؟

(فأجاب) بقوله هو حديث ضعيف رواه الحميدي في فضائل مكة شرفها الله

(وسئل) أعاد الله علينا من بركاته هل ورد أن الأنبياء كلهم حجوا البيت إلا هودا وصالحا لتشاغلهما بأمر قومهما حتى قبضهما ومن حلق رأس آدم لما حج؟

(فأجاب) بقوله الأول رواه عن عروة بن الزبير - رضي الله عنهما - موقوفا عليه ابن إسحاق في المبتدإ وابن عساكر في تاريخه وروى الخطيب في تاريخه من طريق جعفر بن محمد عن آبائه - رضي الله عنهم - أن جبريل حلق رأس آدم - عليهما الصلاة والسلام - حين حج بياقوتة من الجنة

(وسئل) - رضي الله عنه - عن حديث أحمد وأبي داود والبيهقي «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله إلي» وفي رواية «علي روحي حتى أرد عليه السلام» ما الجواب عنه مع الإجماع على حياة الأنبياء كما تواترت به الأخبار وهل على تفسير الروح بالنطق الذي قيل فيه أنه أحسن الأجوبة اعتراض؟

(فأجاب) بقوله الجواب عن ذلك مع بيان ما فيه ذكرته في كتابي الجوهر المنظم في زيارة القبر المكرم وكتابي الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود وحاصل الأجوبة عن ذلك أن قوله رد الله علي جملة حالية فيقدر فيها قد على القاعدة في وقوع الماضي حالا فيكون الرد سابقا على السلام الواقع من كل أحد وحتى

ليست تعليلية بل عاطفة والتقدير ما من أحد يسلم علي إلا قد رد الله علي روحي قبل ذلك وأرد عليه وقد صرح بقد في رواية البيهقي فمراد الحديث الإخبار بأن الله تعالى يرد إليه روحه بعد الموت فيصير حيا على الدوام حتى لو سلم عليه أحد رد عليه لوجود الحياة فيه دائما جاء الإشكال من ظن أن حتى تعليلية وجملة رد بمعنى الحال أو الاستقبال الذي يلزم عليه تكرر الرد عند تكرر السلام عليه ويلزم من تكرار الرد تكرار المفارقة الموجب لنوع ألم.

والمخالف للفظ القرآن أنه ليس إلا موتتان أو لفظ الرد ليس للمفارقة بل كناية عن مطلق الصيرورة كما في {إن عدنا في ملتكم} [الأعراف: 89] أي صرنا لاستحالة الكفر على الأنبياء أو ليس المراد برد الروح عودها بعد مفارقة البدن وإنما هو - صلى الله عليه وسلم - مشغول في البرزخ بأحوال الملكوت مستغرق في شهود ربه فعبر عن إفاقته من ذلك بالرد ونظيره جوابهم عما وقع في بعض أحاديث الإسراء فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام فإنه ليس المراد الاستيقاظ من نوم لأن الإسراء لم يكن مناما بل الإفاقة مما خامره من عجائب الملكوت أو الرد يستلزم الاستمرار إذ لا يخلو من مسلم عليه في أقطار الأرض أو المراد بالروح هنا النطق مجازا ولا يلزم من حياته على الدوام نطقه.

وعلاقة المجاز استلزام النطق للروح وعكسه بالفعل أو القوة فعبر بأحد المتلازمين عن الآخر واعترض بأن ظاهره أنه - صلى الله عليه وسلم - مع كونه حيا يمنع عنه النطق في بعض الأوقات ويرد عليه عند سلام المسلم وهو مخالف للنقل لما في الأخبار أن كل مؤمن في قبره ينطق بما شاء لما ورد أنه لا يمنع النطق في قبره إلا من مات عن غير وصية وللعقل لأن الحصر عن النطق وإن قل زمنه نوع حصر وهو - صلى الله عليه وسلم - مبرأ عن ذلك وأجيب بأن المراد بالرد الاستمرار من غير مفارقة فالمجاز في لفظ الرد والروح فالأول استعارة تبعية والثاني مجاز مرسل أو.

— পৃষ্ঠা ৪৬৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।