الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الحج]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

ألا ترى أنهم يلزمهم المبيت بالفعل ولا عبرة بكونهم متوطنين الذي لو نظر إليه ناظر لقال المبيت لأن توطنهم يحصل المعنى المقصود من وجوب المبيت على غيرهم لكان له وجه عدم اعتبار التوطن ما أشرت إليه أنه أمر خارج حكمي مستحب والمقصود من المناسك مباشرة الحج وإحرامه وواجباته بالفعل فلا يغني عنه غيره فلذلك وجب المبيت عليهم مع توطنهم وكذلك رمي الثالث ومبيته حيث لا نفر وسقط عنهم النفر كغيرهم فتأمل ذلك فإنه مهم والله أعلم.

(وسئل) نفع الله بعلومه عما وقع في موسم سنة ثمان وخمسين وتسعمائة ضحى يوم النحر بين صاحب مكة وأمير الحاج من فتنة اقتضت خوف الناس كلهم من أعراب

البوادي وغيرهم على نفوسهم وأموالهم إن أقاموا بمنى للمبيت أو الرمي ثم تزايدت واشتد الخوف إلى أن رحل أكثر الناس من منى وتركوا المبيت ورمي أيام التشريق وتعذرت الاستنابة ولم يبق بها إلا المخاطر بنفسه وماله فكثر سؤال الناس عن حكم تركهم لهذين فما حكم الله فيه؟

(فأجاب) بقوله أما ترك المبيت فسقوطه وعدم الدم فيه واضح وإنما المشكل حكم الرمي لأن كلامهم ظاهر في وجوب الدم فيه ولو مع هذا العذر العام لأنهم جعلوه كترك الإحرام من الميقات في الاتفاق على وجوبه بخلاف المبيت ولأن المبيت تابع له وهو المقصود فلا يلزم من سقوط المبيت بما ذكروه سقوط الرمي به لأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع.

والذي ينقدح عندي مع أني ذبحت احتياطا لما ذكرته من ظاهر كلامهم أنه ينبغي في خصوص هذه الصورة عدم وجوب الدم لأمور منها أنهم شبهوا الرمي بأصل الحج في وجوب الإنابة فيه على العاجز عنه وفي اعتبار ظن اليأس عن القدرة عليه في وقته وفي اشتراط كون النائب ليس عليه رمي كما يشترط في النائب ثم أن لا يكون عليه حج وفي أنه إذا استناب من عليه رمي وقع للنائب نفسه كما لو استناب من عليه حج وقع عن المستنيب بخلافه ثم قالوا لأن الرمي تابع وتركه قابل للجبر بالدم بخلاف الحج فيهما.

وإذا تقرر أنه مثل الحج فيما ذكر فليكن مثله فيما ذكره الشافعي - رضي الله عنه - والأصحاب فيه من أن الخوف إذا عم منع وجوبه لتعذر فعله مع تعذر الاستنابة حينئذ بخلاف ما عدا هذه الصورة فإنه وإن تعذر فعله لم تتعذر الاستنابة فإذا تركهما لزمه الدم لتقصيره وهذا هو السبب في ذكرهم أعذارا كثيرة في المبيت ولم يذكروا نظيرها في الرمي مع كون الخبر سوى بينهما في العذر ومنها قول ابن الرفعة وغيره وكلام القاضي حسين صريح فيه ومن عذره كعذر الرعاة أو أهل السقاية جاز لهم ما جاز لهم اه وإذا لحقت تلك الأعذار التي ليس فيها إلا مجرد مصلحة للنفس أو الغير بالمنصوص في عدم الإثم والدم أي في المبيت فأولى أن يلحق بذلك هذا العذر العام الذي لم يطق أحد الصبر معه على الرمي والمبيت في عدم لزوم الدم كالإثم ومنها ما بحثه الإسنوي وتبعه جمع وجريت عليه في شرح العباب وغيره من أن الرمي كالمبيت في سقوطه للعذر وعدمه عند عدم العذر بالنسبة للمتعجل.

وعبارة شرح العباب مع المتن (فرع من نفر من منى) النفر الأول الذي هو (في ثاني أيام التشريق بعد رميه) الواقع بعد الزوال قبل الغروب ظرف لنفر قصد به الإيضاح وإلا فهو قد فهم مما قبله أعني المجرور بفي (فإن كان قد بات ما) أي الليلتين اللتين (قبله ورمى) اليومين اللذين قبله أيضا (أو سقط مبيته) ورميه (لعذر كما مر جاز وسقط عنه باقي المبيت والرمي) فلا دم عليه ولا إثم إجماعا انتهت فتأمل قوله سقط مبيته ورميه لعذر إلخ تجده صريحا فيما مر أن العذر قد يسقط الرمي.

— পৃষ্ঠা ৪৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।