الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب النجاسة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(وسئل) - نفع الله به - عن كلب لاقى درجة بركة وفيها ماء كثير فهل ينجس ما لاقاه بين الماء؟

(فأجاب) - رضي الله تعالى عنه - بقوله: كثرة الماء مانعة من النجاسة؛ لتعذرها معها ومن ثم لو أمسك كلبا داخل الماء الكثير لم تنجس يده والله أعلم.

(وسئل) - نفع الله تعالى بعلومه - عن الزباد هل يحل استعماله مع وجود الشعور وهل يعفى عنها؟ وما قدر المعفو عنها؟ ، وعسر الاحتراز ووجود الخلاف في الهرة الوحشية هل يقتضيان العفو مطلقا لعسر الاحتراز؟

(فأجاب) - فسح الله تعالى في مدته - بقوله يحل استعمال الزباد ويعفى عن شعره القليل عرفا كالثنتين والثلاث وعبارة شرحي على العباب مع متنه فرع في المجموع وغيره

(الزباد طاهر وهو لبن سنور بحري يجلب كالمسك ريحا، واللبن بياضا يستعمله أهل البحر طيبا قاله الماوردي والروياني وأشار إلى خلاف فيه بناء على نجاسة لبن غير المأكول لكن تعقبهما في المجموع بأن الصواب طهارته، وصحة بيعه لأن الصحيح أن جميع حيوان البحر طاهر يحل لحمه ولبنه أو عرق سنور بري كما هو المشاهد قال النووي وهو الذي سمعته من ثقات أهل الخبرة فعلى هذا هو طاهر بلا خلاف) اه.

وقد يقال لا منافاة لاحتمال أن يكون لبن البحري كذلك ثم رأيت ابن الرفعة قال: وطريق الجمع أنه نوعان لكن الغالب الثاني، وبه يرد قول الدميري: أن ما في الحاوي

والبحر وهم وفي القاموس: والزباد الطيب وهو رشح يجتمع تحت ذنبها على المخرج فتمسك الدابة، وتمنع الاضطراب ويسلت ذلك الوسخ المجتمع هنالك بليطة أو خرقة اه. ويتجه كما بحثه بعضهم وتبعه المصنف وغيره العفو عن يسير شعره؛ لما يأتي من العفو عن يسير شعر غير المأكول وبه يخص عموم قول المجموع:

(أنه يغلب اختلاطه بما يتساقط من شعره فليحذر عما وجد فيه، فإن الأصح نجاسة شعر ما لا يؤكل، ومنع أكل السنور البري) انتهت عبارة شرح العباب.

(وسئل) - رضي الله عنه - عمن جرح جفن عينه فخرج منه دم، ودخل عينه هل يلزمه غسل باطنها؟ فإن قلتم نعم وكان يخاف من غسلها تلفها أو بطء برئها أو قلة ضوئها ما الحكم؟

(فأجاب) - نفع الله بعلومه - بقوله: يعفى عن ذلك الدم ما لم يختلط بالدمع فحينئذ يلزمه غسل ما وصل إليه من باطن العين ما لم يخش من غسله مبيح تيمم كحدوث رمد أو بطء برئه.

(وسئل) - رضي الله عنه - عن لحم المذكاة يخرج منه عروق يخرج منها دم هل هو طاهر أو نجس يعفى عنه أو لا؟

(فأجاب) - رضي الله عنه - بقوله: الصحيح أنه نجس وأنه يعفى عنه، ومن قال إنه طاهر أراد به أنه حكم الطاهر باعتبار العفو عنه، ولا حجة لمن زعم حقيقة الطهارة لقوله تعالى {أو دما مسفوحا} [الأنعام: 145] لأن هذا مسفوح وإنما منع جريانه قلته؛ فلم يصح الاحتراز عنه في الآية بالمسفوح وإنما هو احتراز عن الكبد والطحال لأنهما لما انعقد أخرجا عن السفح فصارا طاهرين وحل أكلهما بنص قوله - صلى الله عليه وسلم - «أحل لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال.»

(وسئل) - رضي الله عنه - بما لفظه: في جهتنا تصلح البيوت بالطين وكذلك كوارات النحل يعجن طينها بالزبل هل يعفى عنه لمشقة الاحتراز عنه؟

(فأجاب) - رضي الله عنه - بقوله لا يعفى عن شيء من ذلك إذ ليس هذا مما يضطر إليه وزعم أن الطين لا يعجن ولا يلتئم إلا بالزبل ممنوع، بل دقيق تبن نحو الفول أحسن في الخلط والالتئام من الزبل، وكذا يقال في الآجر المعجون طينه بالزبل فلا يعفى عنه كذلك ولقد شاهدنا كثيرا من يعجنونه بالتبن المذكور فيأتي أحسن مما عجن بالزبل، فالعجن به لم يحتج إليه فضلا عن زعم أنه مضطر إليه.

— পৃষ্ঠা ৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।