والعبادة بذلك أولى إذ لأجلها خلق المكلف ومنه لبس السروال بشرطه والقصد به ستر العورة بل فيه زائد عليها وبأن السروال قصد به الحفظ على فاقد الطهورين دون فاقد السترة وكما وجب الستر خارج الصلاة حرم التضمخ بالنجاسة خارجها وإن قل وقوعه على أنه لو لم يجد إلا ساتر ذكره وجب ولا فدية إذ لم يعمل بها في ساتر العورة ففيما ذكر أولى أخذا من مزيد الاعتبار المذكور ومنه شد المنطقة والهميان على وسطه والقصد منه تيسر أمر السفر سيرا وحلا وارتحالا ومصلحة الدين أعلى وقد أعطوا بعض العوض حكم كله كما في ستر بعض الرأس بنحو عصابة وكما في حلق بعض شعر الرأس.
وإنما وجب الفدية في البعض المذكور لأنه في محل الإحرام وفي معنى الستر المنهي عنه مع أن الحلق المذكور إتلاف بخلاف ما نحن فيه على أنهم لم يصرحوا بتعين الوسط للهميان وإن كانت العادة كذلك بل ذكروه بما يحتمل المثال والمثال لا يخصص فيصدق بربطه على الذكر والاحتياج بمفهوم المجرور مختلف فيه بين العلماء وقد صرح أصحاب مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم بانتفاء الفدية فيما ذكر في السؤال مع احتياطهم في هذا الباب بما لم يحتط الشافعية - رضي الله تعالى عنهم - ومنه تجويزهم إزالة ما ضر من الشعر داخل الجفن مع أنه إتلاف لدفع الضرر المذكور وغير ذلك مما ذكروه في أبواب الفقه مما لا يخفى وإذا تحمل ما يخالف ظاهره ما تقرر من نحو كيس اللحية ولف شيء على الساق واليد وربطه من كل ما أحاط بالبدن على وجه الستر عرفا على الأعضاء الظاهرة كما يرشد إليه عد النبي - صلى الله عليه وسلم - ما لا يلبسه المحرم حين سئل عما يلبس.
وأمثلتهم - رضي الله تعالى عنهم - دون الباطنة كاللسان والذكر بل لإزالة ما كان داخل العين كما مر ولأن الشعوثة والغبرة المقصود بهما ترك الترفه المستفاد ذلك من قوله - صلى الله عليه وسلم - «المحرم أشعث أغبر» إنما يلاقيان الظاهر فكان الترفه من حيث اللباس خاصا به ولئن سلمنا أن لا دلالة في ذلك لذلك فحسبنا جهل السائل بحكم المسئول عنه بدليل استفتائه هذه
عبارة المفتي المذكورة إفادة مسايرة لجوابه عن جميع جزئياته بحيث لا يخلو عنه من الجواب لفظة.
(فأجاب) أفاض الله علينا من مدده بقوله لا فدية عليه بالشد المذكور لأمور منها قولهم كل محظور في الإحرام أبيح للحاجة فيه الفدية إلا نحو السراويل والخفين لأن ستر العورة ووقاية الرجل من النجاسة مأمور بهما لمصلحة الصلاة وغيرها فخفف فيها اه ومنها قولي في حاشية الإيضاح لو لبس عمامة لضرورة واحتاج لكشف كل رأسه للغسل من الحدث الأكبر أو لبعضه لنحو مسحه في الوضوء فالذي يظهر أن الفدية لا تتعدد بذلك وإن اختلف الزمان والمكان أخذا من قولهم لو فقد الإزار جاز له لبس السراويل ولا دم عليه ووجهوه بأن الأصل في مباشرة الجائز نفي الضمان.
وأيضا فإيجاب الكشف عليه يصيره مكرها عليه شرعا وقد صرحوا بأن الإكراه الشرعي كالإكراه الحسي فكما أنه لو أكره هنا حسا على الكشف لا يتعدد كما هو ظاهر فكذا إذا أكره عليه شرعا فإن قلت قد جوزوا له اللبس لنحو حر ومرض مع الدم قلت ذاك فيه ترفه وحظ للنفس وهذا ليس فيه شيء منهما وإنما هو لأجل تحصيل الواجب المتوقف عليه صحة عبادته فهو بستر العورة بالسراويل أشبه اه وهذا كله يأتي في صورة شد السلس كما هو واضح ومنها قول المجموع قال أصحابنا لو كان على المحرم جراحة فشد عليها خرقة فإن كانت في غير الرأس فلا فدية وإن كانت في الرأس لزمته الفدية لأنه يمتنع في الرأس المحيط وغيره اه.