الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الحج]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

ثم أرسل بعده عليا - رضي الله عنه - ليؤذن هو وجمع في الناس في الموسم بمنى بسورة براءة وحكمته أنه جرت عادة العرب أنه لا يبلغ عنهم إلا من هو من جلدتهم وقرابتهم ثم في سنة عشر حج بنفسه - صلى الله عليه وسلم - هو وأصحابه فأحرم من ذي الحليفة بالحج ثم بالعمرة فكان أولا مفردا ثم صار قارنا فهذه هي عمره الأربع وكلها كانت في القعدة وصح عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه - صلى الله عليه وسلم - اعتمر في رجب وأنكرت ذلك عليه عائشة - رضي الله عنها - وغلطته فيه.

(وسئل) نفع الله بعلومه عن قولهم من شرائط الحج أمن الطريق فهل هو موجود أو لا؟

(فأجاب) بقوله نعم هو موجود في غالب الجهات كما هو جلي إذ المراد به الأمن ظنا لا يقينا أمنا لائقا بالسفر لا بالحضر على ما يخلفه أو يستصحبه لكن مما يحتاجه لسفره فقط دون نحو خطير معه لتجارة أو نحوها فلا يشترط الأمن عليه لعدم الضرورة إلى استصحابه ومن ثم لو لم يمكنه تركه في الحضر لعدم أمنه اشترط الأمن عليه في السفر لاضطراره لاستصحابه حينئذ.

(وسئل) - رضي الله عنه - عما إذا مات العامل المجاعل على حجة وعمرة وزيارة بعد الإحرام وقبل فراغ الأعمال فهل يستحق شيئا من الجعل كالإجارة أو لا وهل يقسط الجعل على ما فعل من الأركان والأعمال أو لا وكيف صفة التقسيط هل هو كالإجارة أو لا؟

(فأجاب) بقوله ظاهر كلامهم بل

صريحه في باب الجعالة أنه لا يستحق شيئا أصلا وذلك لأنهم شرطوا فيما إذا مات العامل قبل الفراغ أن يتمم الوارث قالوا وإذا تمم لم يستحق إلا قسط ما عمله مورثه دون ما عمله هو لانفساخ الجعالة بموت العامل وقد علم أن البناء على عمل الغير في النسك متعذر فتتميم الوارث متعذر ويلزم من تعذره عدم استحقاقه لقسط ما عمله مورثه إذ الاستحقاق في الجعالة لكونها عقدا جائزا من الجانبين إنما هو بفراغ العمل لا ببعضه إلا إن وقع مسلما للمالك وبهذا الذي قررته اتضح الفرق بين الجعالة والإجارة وما أحسن قول القمولي في جواهره.

ولو مات العامل المعين في أثناء العمل كما لو مات في طريق الرد فإن رده وارثه إلى المالك استحق من الجعل المعين بقدر عمل مورثه دون عمله وإن لم يرده إليه لم يستحق شيئا لعمل مورثه على الصحيح ثم قال هو وغيره ما حاصله لا يستحق العامل شيئا من الجعل إلا بالفراغ من العمل نعم لو مات الصبي أثناء التعليم استحق أجرة ما عمل وكذا إذا تلف الثوب الذي خاط بعضه أو الجدار الذي بنى بعضه بعد تسليمه للمالك وكذا لو منع الصبي أبوه من التعليم أي لوقوع العمل مسلما بقبض المالك للثوب والجدار وبتعليم الحر مع عدم تقصير من العامل وبهذا ظهر إيضاح الفرق بين هذه الصورة وصورة السؤال لأن بعض النسك لم يقع مسلما لمن وقعت الجعالة له كما هو واضح فتأمله.

(وسئل) نفع الله به عن رجل أحرم بنسك وبه سلس بول لا يستمسك إلا بالشد فشد ذكره حرصا على طهارته المعتبرة شرطا لطوافه وصلاته وصونا لبدنه وإزاره عن نجاسته سيما فيما تقدم من عبادته فهل عليه فدية بذلك أم لا وإذا قلتم لا فأفيدونا الجواب عما استدل به شافعي من كلام الأصحاب في إفتائه بنفي ذلك في ذلك زاعما أن انتفاءها في ذلك أولى من انتفائها فيما استدل به من كلامهم السابق من ذلك ما جوزه للمحرم من لبس الخف بشرطه قاصدين بذلك حسم الأذى عن القدم كما دلت عليه السنة الشريفة.

— পৃষ্ঠা ৪৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।