ثم أرسل بعده عليا - رضي الله عنه - ليؤذن هو وجمع في الناس في الموسم بمنى بسورة براءة وحكمته أنه جرت عادة العرب أنه لا يبلغ عنهم إلا من هو من جلدتهم وقرابتهم ثم في سنة عشر حج بنفسه - صلى الله عليه وسلم - هو وأصحابه فأحرم من ذي الحليفة بالحج ثم بالعمرة فكان أولا مفردا ثم صار قارنا فهذه هي عمره الأربع وكلها كانت في القعدة وصح عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه - صلى الله عليه وسلم - اعتمر في رجب وأنكرت ذلك عليه عائشة - رضي الله عنها - وغلطته فيه.
(وسئل) نفع الله بعلومه عن قولهم من شرائط الحج أمن الطريق فهل هو موجود أو لا؟
(فأجاب) بقوله نعم هو موجود في غالب الجهات كما هو جلي إذ المراد به الأمن ظنا لا يقينا أمنا لائقا بالسفر لا بالحضر على ما يخلفه أو يستصحبه لكن مما يحتاجه لسفره فقط دون نحو خطير معه لتجارة أو نحوها فلا يشترط الأمن عليه لعدم الضرورة إلى استصحابه ومن ثم لو لم يمكنه تركه في الحضر لعدم أمنه اشترط الأمن عليه في السفر لاضطراره لاستصحابه حينئذ.
(وسئل) - رضي الله عنه - عما إذا مات العامل المجاعل على حجة وعمرة وزيارة بعد الإحرام وقبل فراغ الأعمال فهل يستحق شيئا من الجعل كالإجارة أو لا وهل يقسط الجعل على ما فعل من الأركان والأعمال أو لا وكيف صفة التقسيط هل هو كالإجارة أو لا؟
(فأجاب) بقوله ظاهر كلامهم بل
صريحه في باب الجعالة أنه لا يستحق شيئا أصلا وذلك لأنهم شرطوا فيما إذا مات العامل قبل الفراغ أن يتمم الوارث قالوا وإذا تمم لم يستحق إلا قسط ما عمله مورثه دون ما عمله هو لانفساخ الجعالة بموت العامل وقد علم أن البناء على عمل الغير في النسك متعذر فتتميم الوارث متعذر ويلزم من تعذره عدم استحقاقه لقسط ما عمله مورثه إذ الاستحقاق في الجعالة لكونها عقدا جائزا من الجانبين إنما هو بفراغ العمل لا ببعضه إلا إن وقع مسلما للمالك وبهذا الذي قررته اتضح الفرق بين الجعالة والإجارة وما أحسن قول القمولي في جواهره.
ولو مات العامل المعين في أثناء العمل كما لو مات في طريق الرد فإن رده وارثه إلى المالك استحق من الجعل المعين بقدر عمل مورثه دون عمله وإن لم يرده إليه لم يستحق شيئا لعمل مورثه على الصحيح ثم قال هو وغيره ما حاصله لا يستحق العامل شيئا من الجعل إلا بالفراغ من العمل نعم لو مات الصبي أثناء التعليم استحق أجرة ما عمل وكذا إذا تلف الثوب الذي خاط بعضه أو الجدار الذي بنى بعضه بعد تسليمه للمالك وكذا لو منع الصبي أبوه من التعليم أي لوقوع العمل مسلما بقبض المالك للثوب والجدار وبتعليم الحر مع عدم تقصير من العامل وبهذا ظهر إيضاح الفرق بين هذه الصورة وصورة السؤال لأن بعض النسك لم يقع مسلما لمن وقعت الجعالة له كما هو واضح فتأمله.
(وسئل) نفع الله به عن رجل أحرم بنسك وبه سلس بول لا يستمسك إلا بالشد فشد ذكره حرصا على طهارته المعتبرة شرطا لطوافه وصلاته وصونا لبدنه وإزاره عن نجاسته سيما فيما تقدم من عبادته فهل عليه فدية بذلك أم لا وإذا قلتم لا فأفيدونا الجواب عما استدل به شافعي من كلام الأصحاب في إفتائه بنفي ذلك في ذلك زاعما أن انتفاءها في ذلك أولى من انتفائها فيما استدل به من كلامهم السابق من ذلك ما جوزه للمحرم من لبس الخف بشرطه قاصدين بذلك حسم الأذى عن القدم كما دلت عليه السنة الشريفة.