الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الحج]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

عن نسائه البقر وكن قارنات» .

فدل على أن الدم الواحد كاف في القران مع الترفه فيه بشيئين تركه الميقات وترك أحد النسكين وحينئذ فكل من هذين إذا وجد غير منظور إليه على انفراده وإلا لم يجبرهما دم واحد وإذا لم ينظر لكل على انفراده فإما أن ينظر لهما معا أو لأقواهما لكنهم آثروا النظر لأقواهما وهو ربح الميقات لأنه العلة الصحيحة في إيجاب دم التمتع فمن ثم جعلوا التمتع أصلا للقران في هذا كما أنه أصل له في سقوط دمه إذا كان فاعله من حاضري الحرم على أن قياس الدون حجة وهو ما كانت العلة في أصله مظنونة مع احتمال غيرها كقياس التفاح على البر بجامع الطعم مع أنه يحتمل أن العلة الكيل أو صلاحية الادخار أو غيرهما. وما هنا كذلك فإن كون العلة في التمتع ربح الميقات مظنونة لاحتمال أنها تمتعه بمحظورات الإحرام كما قيل به.

(وسئل) نفع الله به هل يشترط في سقوط الدم بالعود إلى الميقات قصد العود لأجل سقوط الدم أو يكفي بمطلق النية ولو لشغل كما في الوقوف؟

(فأجاب) بقوله يكفي هذا الأخير كالوقوف كما صرح به القاضي والبغوي حيث قالا لو أحرم المكي بالعمرة من مكة وعاد لميقاتها لشغل لا لأجل قطع المسافة من الميقات سقط الدم زاد ابن الرفعة تخريجه على الوقوف فافهم أنه مثله في أنه لا يتأثر بالصارف ووجهه ظاهر وهو أن القصد قطع المسافة محرما.

(وسئل) نفع الله به عن إحرام مصري مثلا جاوز رابغا مريدا النسك من رابغ ثم عاد من عسفان إلى رابغ محرما هل يسقط عنه الدم بذلك أو يحتاج بعد عوده من عسفان إلى رابغ ثم رجوعه ودخوله مكة إلى عوده إلى عسفان كما أفتى به بعضهم؟

(فأجاب) بقوله الصواب الأول والإفتاء بالثاني لا وجه له لأن القصد قطع المسافة من الميقات إلى مكة محرما وهو حاصل بعوده من عسفان للميقات وإن لم يعد من مكة إلى عسفان.

(وسئل) نفع الله به عمن مر بميقاته مريدا للنسكين بلا إحرام إلى أن دخل إلى مكة ثم أحرم بهما فيها فهل يكفي لإسقاط الدم عوده للميقات مرة أو مرتين؟

(فأجاب) بقوله الوجه الاكتفاء بالعود مرة لأن عمرة القارن منغمرة في حجه صحة وفسادا وغيرهما كما صرحوا به.

(وسئل) فسح الله في مدته عمن أحرم وفي يده صيد مرهون أو أحرم الولي عن الصبي وفي ملك الصبي صيد ما الحكم؟

(فأجاب) بقوله الذي رجحته في شرح العباب أنه لا يلزمه إرسال صيد بملكه لكن تعلق به حق لازم كالرهن لأنه بتعلق الحق به صار عاجزا عن إرساله وإن أيسر بقيمته ويفرق بين الإحرام والعتق حيث يصح من الراهن الموسر وتلزمه القيمة بأن الشارع متشوف للعتق أكثر من غيره فلا يقاس به غيره قال الزركشي ولو كان في ملك الصبي صيد فهل يلزم الولي إرساله ويغرم قيمته كما يغرم النفقة الزائدة بالسفر فيه احتمالان اه والذي يتجه أنه يلزمه إرساله ويغرم قيمته لأنه الذي ورطه في كما يلزمه جميع الدماء التي لزمت الصبي بسبب الإحرام لأنه الذي ورطه فيه.

(وسئل) - رضي الله عنه - عمن وكل آخر في استئجار من يحج عن ميته فاستأجر الوكيل وسافر الأجير للحج وعاد وطلب أجرته فقال الموكل كنت عزلت وكيلي قبل أن يستأجرك وأقام بذلك بينة فهل تلزمه الأجرة لإلجائه الوكيل لذلك أو لا فيلزم الوكيل لإلجائه الأجير لذلك؟

(فأجاب) بقوله لا يلزم واحدا منهما شيء لأن الحج يقع للأجير حينئذ فلم يقع سعيه عبثا بل حصل له في مقابلته وقوع الحج له وهو فائدة أي فائدة.

— পৃষ্ঠা ৪৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।