الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الحج]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(وسئل) - رضي الله عنه - عما إذا أوصى بحجة من بلده وجاوز وارثه الميقات واستأجر عنه من مكة فهل الدم والمحطوط من الأجرة على الوارث أو على المستأجر؟

(فأجاب) بأن الوارث لما استأجر من مكة فإن شرط الإحرام منها أو من دون ميقات الميت الشرطي أو الشرعي فسدت الإجارة وليس للأجير إلا أجرة المثل والدم على الوارث وإن لم يشرط عليه ذلك فالدم والحط على الأجير لتقصيره بناء على ما عليه كثيرون أو الأكثرون أن العبرة بميقات المحجوج عنه لا المباشر وقال آخرون العبرة بميقات المباشر كمكة للمكي فعليه لا دم ولا حط مطلقا إلا إن عين الموصي في وصيته أنه يحرم عنه من موضع معين قبل مكة فإنه يتعين اتفاقا ومتى خالفه الأجير لزمه الدم والحط إن صحت الإجارة وإلا لزمه الدم وأجرة المثل ما لم يشرط الوارث عليه ذلك وإلا فالدم عليه كما تقرر.

(وسئل) عما إذا مات من لم تلزمه حجة الإسلام قبل أن يحج ولم يوص بها فحج عنه وارثه هل يقع عنه أم لا؟

(فأجاب) بأن المعتمد أنه يقع له كما حررته مع استيعاب ما فيه من كلام الأصحاب في حاشية إيضاح النووي لأن هذا ليس محض نسك نفل حتى يقال بامتناعه لأن الفرض أنه لم يوص به وإنما هو حج إذا وقع يقع فرضا إذ لا يمكن أن يقع عن الميت ولا عن غيره حج وعليه حجة الإسلام فلما أن كان هذا يقع عن حجة الإسلام خرج عن مشابهته النفل نظرا لهذه الحيثية توسيعا لتحصيل حجة الإسلام لعظم نفعها وإن لم يشابهه من حيثية عدم وجوبه على الوارث وإن خلف الميت تركة.

(وسئل) عما لو قال ألزمت ذمتك حجة عن فلان بنفسك هل يصح العقد أم لا؟

(فأجاب) بأن المعتمد ما في الروضة وأصلها هنا عن البغوي وغيره من صحة ذلك وأنه لا يستنيب فتكون إجارة عين وقول الإمام يبطل ضعيف وإن تبعاه في الإجارة ومال إليه السبكي وذلك لأن الحج قربة عظيمة يتعين الاحتياط في أدائها ما أمكن وأغراض الناس في عين من يحصل هذه القربة متفاوتة تفاوتا كثيرا وحينئذ فلما عقب إلزام ذمته بقوله لتحج بنفسك علمنا أنه لم يرد حقيقة الإجارة الذمية مطلقا وإنما أراد تعلقه بعينه لما علمت من أن الأغراض تختلف باختلاف الأشخاص وإن وجدت العدالة في الكل وبقي في ذلك كلام مهم بسطته في شرح العباب.

(وسئل) نفع الله به عمن فاته الوقوف بعرفة وقلتم يلزمه التحلل هل يحتاج إلى نية التحلل قياسا على المحصر أم لا يحتاج إلى نية وهل في المسألة نقل أم لا فإن كان ثم نقل عن أحد فيها فبينوه؟

(فأجاب) بقوله عبارة شرحي للعباب كغيره ويتحلل من فاته الوقوف بأعمال العمرة وقضيته أنه لا يحتاج لنية العمرة وأنه لا بد من نية التحلل وهو كذلك انتهت ووجهه اتفاق الأصحاب على أن هذه ليست عمرة مستقلة كما حققته في الشرح المذكور وبما تقرر علم أن في المسألة نقلا وأن لذلك وجها واضحا والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

(وسئل) - رضي الله عنه - بما لفظه لم قلتم بسقوط الدم عن القارن بعوده إلى الميقات قياسا على المتمتع مع أن المتمتع لم يربح أحد العملين والقارن ربحه فكان القياس لزوم الدم له ما لم يعد للميقات ويكرر الأعمال فإنه حينئذ لم يربح شيئا فيكون نظير المتمتع؟

(فأجاب) بقوله لم يقتصروا في إيجاب الدم على القارن بأنه من حيث القياس على المتمتع فقط حتى يرد ما ذكر وإنما ضموا إلى ذلك الاستدلال بأنه - صلى الله عليه وسلم - «ذبح

— পৃষ্ঠা ৪৫৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।