وقولهم لو قال لزوجتيه إحداكما طالق ولم يقصد معينة منهما ومات قبل التعيين لم يعين وارثه كما صححه في المنهاج وتصحيح التنبيه خلافا لما اقتضاه كلام الروضة وأصلها وتبعه الحاوي من أنه يقوم مقامه فيه كالبيان والفرق على الأول المعتمد كما جزم به صاحب الإرشاد وغيره أن البيان إخبار يمكن الوقوف عليه بخبر أو قرينة والتعين اختيار يصدر عن شهوة فلا يخلفه الوارث فيه ويؤيده ما مر فيمن أسلم على أكثر من أربع نسوة.
ووجه المشابهة بين مسألتنا وهذين أن التعيين فيها اختيار يصدر عن شهوه أيضا لأن من أحرم إحراما مطلقا يفوض التعيين إلى اختياره وشهوته فهما عينه منهما لزمه الجري على أحكامه فإذا تقرر ذلك وأن الوارث لا يقوم مقام المورث في تعيين ذلك الإحرام
المطلق لم يتأت ما قاله السائل نفع الله به لأنه إذا مات قبل التعيين كان مفسدا لإحرام مطلق والإحرام المطلق الذي لا يمكن تعيينه يتعذر به الإتيان فلا يلزم الوارث قضاء في هذه الصورة لتعذره لما تقرر من أن الذي فسد إحرام مطلق وأنه لا بد بعد الإفساد من التعيين حتى يقع القضاء لماهيته وأن التعيين من الوارث متعذر وأنه إذا تعذر التعيين تعذر القضاء لتعذر قضاء الإحرام المطلق.
هذا كله بناء على الاحتمال الثاني وأما على الأول وهو الوارث يقوم مقامه في التعيين فلا يتأتى ما ذكره السائل أيضا لأنا إذا فوضنا التعيين إلى الوارث فإن عين حجا لزمه قضاؤه أو عمرة لزمه قضاؤها أو حجا وعمرة لزمه قضاؤهما كما أن المورث المفسد يلزمه قضاء ما عينه دون غيره فليست هذه المسألة نظيرة ما ذكره السائل فيمن اشتغلت ذمته بخمس دراهم وشاة ثم شك في إخراج أحدهما لتيقن شغل ذمته في هذه بشيئين معينين ثم شك في سقوط أحدهما والأصل بقاؤه وأما في مسألتنا فذمته لم تشتغل إلا بإحرام مطلق فإن قلنا يتعذر تعيينه على الوارث فواضح أنه لا يتصور القضاء فيه فلا يجب وإن قلنا بعدم تعذره عليه فهو يعين ما شاء ويقضيه.
(وسئل) - رضي الله عنه - عن شخص أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة قال أصحابنا الأظهر أنه لا يصح هذا الإدخال ولا يصير قارنا مع أنه الواقع من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجته وقال أصحابنا - رحمهم الله - أنه من خصائصه ما الدليل على أنه من خصائصه؟
(فأجاب) نفع الله به بقوله أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما أحرم بالعمرة لحاجة هي إعلامه لمنكري العمرة في أشهر الحج بجوازها فيها فآثر - صلى الله عليه وسلم - الإحرام بالحج أولا لفضله ثم ظهرت له المصلحة بإدخال العمرة عليه ليبين لأمته في هذا المجمع العظيم الذي لم يجتمع له نظيره جوازها ردا لما كان عليه الجاهلية من عدها فيها من أفجر الفجور وإن كان بينه قبل ذلك ومعلوم أن هذه الحاجة لا توجد في غيره فهذا هو سبب الخصوصية ودليلها فلم يكن فيه حجة لمجيز إدخال العمرة على الحج لأنها واقعة فعلية وهي إذا تطرق إليها الاحتمال سقط الاستدلال بها فما بالك بهذه التي قامت الأدلة الصريحة على أن الإحرام بالعمرة إنما كان لأجل هذا الغرض فظهر بذلك دليل المذهب وأنه لا غبار عليه.
(وسئل) - رضي الله عنه - وأدام النفع به عمن أحرم وبيده صيد مرهون أو أحرم الولي عن الصبي وبملك الصبي صيد ما الحكم؟